أعلن البنك الأهلي عن نتائج جائزته للشركات السعودية الأسرع نموا - فئة الشركات الناشئة - وذلك ضمن أعمال منتدى التنافسية الدولي السادس بحضور أكثر من 500 شخصية محلية ودولية وعدد من الفائزين في المبادرة.
قائمة البنك الأهلي ضمت كلا من شركات «S - me» و«EDUCON» و«الميازين» و«توطين» و«الرؤية الكبرى للمقاولات»؛ حيث تصدرت القائمة شركة «S - me» بصافي أرباح سنوي مقداره 8 ملايين ريال، ومعدل نمو سنوي بلغ 1600% في 2010، كما أثبتت الشركة أنها شركة واعدة إلى درجة كبيرة في حين توفر الشركة خدمات الشبكات الاجتماعية التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى شريحة كبيرة باستخدام الـSMS.
وأشار عبد الكريم أبو النصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى أن جائزة البنك المخصصة للشركات الناشئة الأسرع نموا تستهدف دعم هذه الشركات ورفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه تحديات التنافسية المحلية والعالمية، إلى جانب تحفيز الجانب الريادي والابتكاري والإبداعي في أنشطتها الاستثمارية من خلال تسليط الضوء على الشركات السعودية المائة الأسرع نموا إلى جانب مساهمتها في خلق الوظائف على المستوى الوطني.
وأكد أبو النصر، في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم الشركات السعودية الناشئة الأسرع نموا، أن القائمة تضم تجارب ناجحة تُروى للأجيال، وقصص نجاح متميزة يقودها جيل متميز من الشركات السعودية التي تحفز روح الابتكار والنمو مع تطوير الكادر البشري ورفع كفاءته، لافتا إلى أن هذه الشركات خضعت لمعايير تعتبر الأكثر شمولية ودقة لاختيار الشركات الأسرع نموا من حيث معدلات النمو وإيراداتها السنوية ومدى تطورها، في حين أنها تمثل الجيل الجديد من الشركات التي ستكون لها الريادة في المستقبل.
أبو النصر هنأ، خلال حديثه، الشركات السعودية الناشئة الأسرع نموا، والشركات الفائزة بجائزة البنك الأهلي، مشيرا إلى دور البنك الريادي وسجله الحافل في تقديم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ودعم مسيرة التنمية الوطنية، كما أكد أن مشاركة البنك في دعم هذه المبادرات من شأنها الإسهام جنبا إلى جنب مع الجهود التي توليها القيادة الرشيدة في دعم الشركات الناشئة، التي تعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني.
وقال: إن شراكة البنك الأهلي والهيئة العامة للاستثمار مع المؤسسات والأعمال الناشئة تنطلق من دعمه ومساهمته لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، التي بدورها تسهم في الحد من ظاهرة البطالة.
وتعتبر مبادرة الشركات السعودية المائة الأسرع نموا (SFG100) تصنيفا سنويا لأسرع الشركات السعودية نموا في المملكة، وتعمل على قياس حجم النمو داخل قطاع الشركات ضمن الاقتصاد السعودي؛ نظرا لأثر هذا القطاع على العمالة والاقتصاد بشكل عام. وتهدف هذه المبادرة، التي تقام للسنة الثالثة على التوالي بدعم من البنك الأهلي، إلى رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما تصنف المبادرة إلى فئتين، هما: الشركات المؤسسة لما يزيد على 5 سنوات، ويتم تقييمها وفقا لأداء الإيرادات على مدى الـ3 سنوات الأخيرة، والشركات المنشأة حديثا، التي لم يمض على تأسيسها 5 سنوات وتقيَّم وفقا لنمو إيراداتها على مدى السنتين الأخيرتين.