أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أن محاكمة المتبقين من الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة والبالغ عددهم 1190 موقوفا مرهون بانتهاء إجراءات التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
جاء ذلك على خلفية بيان لهيئة حقوق الإنسان السعودية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة عنه يبين اكتمال دراسة حالة 4662 موقوفا في سجون المباحث، يمثل السعوديون منهم 80 في المائة، إضافة إلى متابعة الخاضعين لبرنامج المناصحة التابع لوزارة الداخلية والبالغ عددهم 120 والجاري إطلاق سراحهم.
يأتي ذلك في وقت نشطت فيه الهيئة في زيارة معظم السجون العامة والإصلاحية، للوقوف على أوضاع المساجين الصحية وتفقد سير معاملاتهم مع الجهات ذات العلاقة سواء بالحق العام أو الخاص. وأشارت هيئة حقوق الإنسان السعودية أنها تتابع كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في السعودية. ويبلغ إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين 4662 موقوفا يمثلون 51 جنسية، 80 في المائة منهم سعوديون وعددهم 3734 موقوفا، فيما تمثل الجنسيات الأخرى 928 موقوفا. وتبين من خلال زيارات الهيئة أن 501 تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، فيما أنهى 301 محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية، وجاري محاكمة 864، وجاري إحالة قضايا 1528 إلى المحاكمة، في حين أن الأعداد المتبقية رهن التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يبلغ عددهم 1468. وبينت الهيئة أنها تحتفظ بسجلات بأسماء كافة الموقوفين، معلنه استمرارها في متابعة الإجراءات النظامية بحقهم، تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ووفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، والذي يؤكد متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين، من خلال زيارات لكافة السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق.
وتضمن البيان أن هناك 120 شخصا يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، تمهيدا لإطلاق سراحهم.
ويهدف برنامج المناصحة إلى تصحيح فكر الشخص طبقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء حتى يدرك أنه أخطأ، والقيام بتعديل إيجابي في نفسيته دون تشديد أو مغالاة. وبالعودة للبيان، أكدت الهيئة أنها تواصل زياراتها للسجون، ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقا للمهام والاختصاصات المنوطة بها.
كما أنها ستتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، وسير مجريات المحاكمات والمرافعات، والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص ما يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء، وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصيا أو من خلال محام، وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.
وكشفت الهيئة عن ارتياحها لما أبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة، ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك، علما بأن جلسات هذه المحاكمات علنية، وفقا لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة، كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام، عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار إليها، ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء.
وانتهى البيان إلى تثمينه لتوجيه الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (37، 38، 39) والفقرة (ح) من البند أولا من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما يقوم به نائب وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك، وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها.