في الوقت الذي دعا فيه أحد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية، ناقش مجلس الشورى السعودي طلب عدد من أعضائه مناقشة التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية.
الجلسة تخللها أيضا، اقتراح أحد الأعضاء بأهمية أن تمنح المجالس البلدية الصلاحية لاستدعاء من تراه من موظفي البلدية للمناقشة، وكذلك أي مسؤول من الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات البلدية.
وبالتزامن مع ذلك، تقدم 16 عضوا من أعضاء المجلس بمذكرة لرئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة البند ثامنا من مشروع قرار المجلس الذي نص على أن «تحال التقارير السنوية لشركة (أرامكو السعودية) إلى مجلس الشورى وفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة»، ومن ثم التصويت على العدول عن الموافقة على هذا البند، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد استكملت المتطلبات النظامية لإعادة عرض الموضوع.
وعقد مجلس الشورى أمس، جلسته العادية الأولى للسنة الرابعة من دورته الخامسة برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته الأسبوع الماضي.
واستهل المجلس مناقشته الفصل الرابع لمشروع النظام المكون من تسع وستين مادة موزعة على اثني عشر فصلا، لافتا النظر إلى أنه يؤمل من النظام تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
ويختص الفصل الرابع بالطعون الانتخابية وأحكامها، والفصل الخامس بأحكام عضوية المجالس البلدية، ويتعلق الفصل السادس باختصاصات المجالس البلدية.
وتساءل أحد الأعضاء فيما يخص الفصل الرابع عن إجراءات الطعون الانتخابية ومدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت فيها وفق ما نص عليه مشروع النظام، فيما طالب آخر في ملاحظة على هذا الفصل بضرورة النص على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب.
وفيما يخص الفصل الخامس لاحظ أحد الأعضاء على إحدى مواده أنها تناولت فقدان عضوية المجلس البلدي وسحبها، ولم تبين المادة الفروق بين الحالتين، فيما رأى أحد الأعضاء ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى سرية المعلومات التي قد يتناولها عمل المجالس البلدية والتي نص عليها النظام مشددا على ضرورة الالتزام بها، بينما قال أحد الأعضاء إنه يجب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين مقترحا أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سنا كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي.
وأكد أحد الأعضاء أنه يجب إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط كما ورد في مشروع النظام في مادته التاسعة والعشرين.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية، واقترح أحد الأعضاء أهمية أن تمنح المجالس البلدية الصلاحية لاستدعاء من تراه من موظفي البلدية للمناقشة، وكذلك أي مسؤول من الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات البلدية.
وسيستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام المجالس البلدية بدءا من الفصل السابع في جلسة مقبلة.