حددت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض 10 عوامل تعتقد أنها ستؤدي إلى خفض أسعار الأراضي واستقرارها، وذلك خلال اجتماعها الدوري يوم أول من أمس، حيث تصدرت مشاركة الدولة في البنية التحتية للمخططات تلك العوامل.
وقال المهندس علي الزيد، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن من ضمن العوامل أيضا الموافقة على زيادة الطوابق في المباني، تسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية واستخراج التراخيص، وتطبيق نظام فرز وتمليك الوحدات العقارية وتفعيل جمعية الملاك، وتحمل الجهات المعنية تكاليف إيصال المرافق.
وأضاف الزيد «كما تتضمن العوامل أيضا السماح ببيع القطع السكنية أثناء تنفيذ البنية التحتية (البيع على الخريطة)، وسرعة تطوير أراضي المنح من قبل الدولة، حل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وتوسيع النطاق العمراني.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن اللجنة أقرت إقامة ورشة عمل عن الاستثمار في مجال الإسكان خلال شهر مارس (آذار) المقبل، والتعاون مع وزارة الإسكان في بناء قاعدة معلومات متكاملة للقطاع العقاري ككل، والمشاركة في ملتقى الإسكان المصاحب لمعرض الرياض الخامس عشر للعقارات والتطوير العمراني، وإقامة ملتقى العقاريين العاشر نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وأقرت اللجنة تنظيم ورشة عمل عن معوقات الاستثمار في المجال العقاري في نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، الذي يأتي في ظل تحركات حكومية وتجارية للحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وذلك في ظل الحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتشهد العاصمة السعودية تضخما في أسعار الأراضي نتيجة زيادة الاستثمارات فيها، في الوقت الذي تشهد أطراف المدينة ارتفاعات متتالية، نتيجة المضاربة أيضا، والتي تعمل على رفع الأسعار بقيم تتراوح ما بين 10 إلى 25 في المائة مقرونة بإنشاء الطرق والمشاريع، خاصة أن الرياض تشهد عمليات تنفيذ مشاريع ضخمة.
وبحسب مؤشر وزارة العدل، فإن المؤشر العقاري سجل انخفاضا في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 7.44 في المائة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار ريال، خلال الفترة ما بين 21 يناير (كانون الثاني) الحالي وحتى 25 من الشهر نفسه.