حذرت وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة جدة، أصحاب معارض السيارات من جمع الأموال وتشغيلها في السيارات، بعد ضبط حالات يشتبه في أنها غسيل أموال، وطالبت في حال وجود معارض تؤجر مقراتها لنشاطات مشبوهة بالتبليغ الفوري لاتخاذ ما يلزم.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الغرفة التجارية ممثلة في لجنة معارض السيارات، بالتعاون مع 3 وزارات، وهي الداخلية والشؤون البلدية والتجارة، في تحديد عقوبات للحد من تشغيل السماسرة المخالفين، تصل عقوبتها إلى إغلاق المعرض، وسحب التراخيص التجارية.
وعلى الرغم من أن جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في الحد من مخالفة الأنظمة في أول معرض للسيارات المصنفة والمعتمدة في العالم، من حيث المساحة وكمية السيارات، فإن المقر ما زال يسير في العشوائيات من حيث البنى التحتية لشوارع المعارض، ومن طرق البيع التي تدار من قبل سماسرة يتجهزون قبل مقر المعارض بـكيلومتر أمام مداخل المعارض في محاولة لإجبار أصحاب السيارات المارة على بيع سياراتهم مقابل 500 ريال تدفع كنسبة عن كل سيارة تدخل المزاد.
وأوضح متعاملون في بيع السيارات أن إلزام وزارة الداخلية بدفع شيك مصدق عن شراء وبيع السيارات، مؤخرا، حد من التلاعب في الحقوق، سواء من المستثمرين أو الزبائن.
وقدر متعاملون حجم القضايا التي وصلت إلى المحاكم بـ5 آلاف قضية خلال الـ6 سنوات الماضية، مطالبين أمانة جدة بسرعة إيجاد أرض مناسبة، بعد رفع مقترح لنقل المعارض، يتم إدخال المستثمرين كشركاء فيها بعد أن رفض أصحاب السيارات التنقل من مكانهم والتحول من ملاك لمعارضهم إلى مستأجرين، وهو ما يسبب لهم خسائر مالية كبيرة.
وتمثل سوق المعارض ويطلق عليها محليا «سوق الجنوبية» 40 في المائة من حجم السوق السعودية، ويبلغ عدد التصاريح التجارية ألف تصريح نظامي، وتمثل السيارات المستعملة والمستوردة لموديلات غير قديمة نسبة 25 في المائة.
ويشكو مرتادو سوق الجنوبية من أن السماسرة المخالفين يجبرون أصحاب السيارات على بيع سياراتهم بغير سعرها السوقي، حيث يلتف السماسرة حول الزبون ويسحبونه من ثيابه ويعلنون أن الرجل موافق على السعر، في محاولة لإجباره على التوقيع على سند البيع بالترهيب والغش والتحايل.
وقال متعاملون إن المعارض عند زيارتها تشعرك بأنك أمام منطقة عشوائيات واسعة، فالشوارع غير منظمة، والسيارات معروضة في كل مكان بعيدا عن المعارض.
وأوضح محمد باقادر، عضو لجنة المعارض في غرفة جدة، أن الأنظمة والتشريعات موجودة، فعمل السماسرة له قوانين، ويحصل السمسار على رخصة مزاولة مهنة معتمدة من قبل الغرفة التجارية، ويسمح له بمزاولتها سواء كان متفرغا أو متعاونا، ولكن من نشاهدهم في المعارض من السماسرة هم من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
وقال باقادر لـ«الشرق الأوسط» نحرص، نحن أعضاء لجنة المعارض، مع بعض المستثمرين، على الحد من مخالفة الأنظمة، فهناك قوانين يتم الإعداد لها بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، بتغريم أصحاب المعارض الذين يقومون بتشغيل المخالفين كسماسرة لجلب السيارات إلى المعارض عبر خداعهم بدفع أسعار مجزية، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المعرض لمدة شهر، وفي العقوبة الثالثة يتم سحب الترخيص نهائيا.
وأضاف «أن الجوازات والشرط تقوم بمجهود من خلال مطاردة السماسرة في الشوارع والقبض عليهم، ولكن يجب أن يكون هناك مقر دائم، وخاصة في الأوقات المسائية، لإنهاء نشاطهم والحد من وجودهم».
وحول تكرار عمليات القبض على معارض سيارات تقوم بجمع الأموال وتشغيلها بطرق مشبوهة قال باقادر: «صدر مؤخرا تعميم من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة جدة بتحذير أصحاب المعارض والتعاون مع الوزارة في التبليغ عن مشغلي الأموال، لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك».
وقال مستثمر تنظيم عمل السماسرة، رافضا الإفصاح عن اسمه، إن السماسرة موجودون بأمر أصحاب المعارض، حيث يوفر المستثمرون مرتبات لموظفين رسميين بعمالة مخالفة قدمت عن طريق التهريب، وإن تنظيم عملهم وطردهم لن يتم لكثرة عددهم وتوزعهم عبر منافذ السوق التي تزيد على 50 منفذا.
واعتبر طه الغامدي، الخبير في سوق السيارات ونائب رئيس لجنة السيارات في غرفة جدة سابقا، بقاء السوق الحالية استمرارا لمشكل السوق ولن تتطور أسوة بالأسواق العالمية، على الرغم من أن السوق تمثل 40 في المائة من حجم السيارات في السعودية، وجميع وكالات السيارات تحرص على بيع حصصها عبر منافذ السوق من المعارض الموجودة.
وقال الغامدي لـ«الشرق الأوسط»: «عرضت مقترحا لإنشاء شركة تجمع مستثمري السيارات بمساحة تقدر 4 ملايين متر مكعب، وبرأس مال يزيد على 150 مليون ريال، وتكون المعارض التي بداخل السوق الجديدة للمستثمرين، ويتم استثمار المساحة المتبقية في إنشاء مقرات لبنوك محلية، تعمل طول فترة عمل السوق، حيث يمثل الفترة المسائية نسبة 80 في المائة من عمليات البيع وفي هذه الفترة تكون البنوك مغلقة، وهذا ليس في مصلحة اقتصاد السوق».
وأضاف: «ستعمل السوق الجديدة، التي تدار من قبل الشركة، على طرح فرص عمل جديدة للسعوديين، تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف فرصة عمل ما بين سماسرة وبائعين، ومشرفين للسوق».
وأشار الغامدي إلى أن الشركة تهدف إلى تحويل السوق إلى مزاد عالمي في بيع مختلف أنواع السيارات، يكون محط أنظار السعوديين بل ودول الخليج والدول المجاورة.
وأضاف أن «موقع المعارض الحالي يعتبر مزعجا للسكان، وخطرا على المساكن المجاورة، حيث تتكدس آلاف السيارات من قبل أشخاص يعملون في بيع السيارات بطرق غير نظامية، وغالبية تلك السيارات من المركبات المتهالكة، وهو ما يسهم في حدوث حرائق وسرقات كبيرة في المنطقة، إلى جانب تشويهها للمنطقة، وإعاقتها لمداخل الأحياء المجاورة».
وبين الغامدي أن الشركة ستسهم في إيجاد تخفيض في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، مع توفير مقرات مناسبة للمزادات الأسبوعية والشهرية، بدلا مما يحدث من فوضى حاليا بداخل المعارض واستغلال مستمر من قبل دخلاء على المهنة.
وتهدف الشركة إلى إنشاء تجمع يجمع نحو 6 آلاف مستثمر، بهدف الانتقال من المقر الحالي في جنوب جدة إلى شمال جدة، إضافة إلى إيجاد تنظيم لحركة البيع والشراء.
وعلق الملازم نواف البوق، الناطق الرسمي بشرطة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن إدارته تقوم بدور رقابي على المعارض من خلال رجال البحث والتحري، إضافة إلى تعاون المواطنين عن طريق الاتصال بالشرطة لتقديم بلاغات عن سرقة السيارات أو أجزاء منها، ويقوم المختصون من قسم البحث والتحري بالبدء في عملهم.
وقال البوق: «هنالك تعاون كبير بين الشرطة والمرور، حيث إن التعاميم والبلاغات تمرر لكل قوى الأمن لتسهيل المهمة الأمنية للمنطقة».
ورصدت «الشرق الأوسط» خلال زيارتها للسوق الجنوبية الشوارع المهترئة، الأصوات العالية من قبل الباعة، ويعيش سكان الأحياء المجاورة للسوق في أزمة حقيقية من الزحام الشديد للشوارع المجاورة لأحيائهم، ولتعمد أصحاب السيارات توزيع سياراتهم في تلك الأحياء، وخاصة من المعارض ذات المساحات الصغيرة، حتى أصبحت تشكل لهم خطرا كبيرا من وجود لصوص السيارات، واحتمال اندلاع الحرائق.
ويتطلع السكان إلى أن يتم تحسين حال المعارض من خلال نقلها إلى مكان أوسع من الحالي، أو وضع خطة تصورية كاملة من شأنها تحسين الوضع بأكمله.
وخلال الجولة يردد السماسرة عند دخول السوق عبارة «قديمك نديمك ولو جديدك أغناك»، ويقوم أيضا بترديدها مجموعة من بائعي السيارات لجذب ود المشترين، وشهدت السنوات الماضية إقبالا كبيرا من قبل المشترين على السيارات المستعملة، نظرا لانخفاض أسعارها، ونظرا لارتفاع قيمة السيارات الجديدة من قبل الموزعين والوكلاء، ووفق وجهات نظر كثير من المشترين الذين التقتهم «الشرق الأوسط»، فإن القديم الذي مر عليه عام أو ثلاثة أعوام هو المطلوب في عالم السيارات الذي يشهد ارتفاعا وانخفاضا دون وقت معلن، ومن دون مقدمات أو مؤشرات.
يقول طلال محمود، وهو من مرتادي المعارض بشكل أسبوعي، إن منظر المعارض يوحي لأي شخص بأنه يدخل إلى منطقة عشوائيات واسعة، فالشوارع غير منظمة، والسيارات معروضة في كل مكان بعيدا عن المعارض, ولا وجود للمرور إلا في النادر، الأمر الذي يجعل السيارات تستمر في الوقوف لأشهر دونما وجود رقيب.
ويضيف: «هنالك سيارات تستمر بالوقوف في أركان الشوارع لأشهر ويتم وضع ورقة للبيع مع رقم الجوال, وعند اتصالنا نفاجأ بأن الرقم ملغى أو خطأ». ويتساءل طلال ما السر وراء وجود تلك السيارات؟ ويؤكد أن هنالك مجموعة كبيرة من السماسرة يقومون بأعمال نصب من خلال الركوب مع الزبون لعرض سيارته وبيعها بثمن بخس، مقابل حفنة من المال.
محمد مشعان، واحد ممن يقومون بالسمسرة على السيارات، يقول أكون موجودا من قبل صلاة العصر بشكل يومي في معارض السيارات، وأقوم باستقطاب الزبائن ممن يودون بيع سياراتهم بكلمات جذابة، مثل «أبيعها بسعر حلو» أو «سيارتك ممتازة ومرغوبة»، ويضيف آخذ الزبون إلى المعرض وأحصل على مبلغ من 30 ريالا إلى 50 ريالا وجزء بسيط من البيعة إن تمت.
ويؤكد أن مجموعة من الزبائن لا يملكون الخبرة فيصبحون فريسة سهلة لأصحاب المعارض، ويؤكد أن مجموعة كبيرة من السيارات تم بيعها بثمن بخس بسبب اتفاق أصحاب المعارض على سعر معين، ويضطر بعض الزبائن المحتاجين إلى البيع بشكل فوري.
ومن ناحية صحية وبيئية يرى الدكتور خالد بن علي المدني، نائب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية واستشاري التغذية العلاجية، أن السيارات التي تخرج العوادم بشكل كبير بالتأكيد مضرة بشكل كبير على الإنسان والحيوان والنبات، فهي مؤثرة على الغذاء بشكل كبير، حيث يستنشق الحيوان ذلك الدخان فيصاب بالمرض، مما يؤثر على الإنسان أيضا، وأضاف المدني: «تأثير ذلك الدخان كبير على الإنسان، فتلك العوادم مسببة لمرض السرطان وأيضا تسبب الاحتقان بالصدر والفشل الكلوي، في كثير من الأحيان»، وأكد المدني على أهمية الحفاظ على البيئة لأنها تؤثر بشكل مباشر على الغذاء الذي يتناوله الإنسان.
واعتبر الدكتور هشام بن عبد الله الجيلاني، الخبير البيئي والمحاضر في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن الملوثات الهوائية التي تنبعث من السيارات السبب الرئيسي لتلوث هواء تلك الأحياء، وبشكل عام في المدينة، وبطبيعة الحال هذه الملوثات تتسبب في الكثير من الآثار الصحية، خاصة التأثير على الجهاز التنفسي وحدوث أزمات الربو والتحسس، والتأثير على العين، وقد يصل الأمر إلى الأمراض الخطيرة كالسرطان وغيره.
وقال لـ«الشرق الأوسط» يمكن التحكم في حركة السيارات داخل المدن بتفعيل دور المواصلات العامة باستخدام الحافلات والقطارات والترام داخل مدن المملكة.
والاهتمام بنوعية محركات السيارات وضبطها (الفحص الدوري) وذلك للتحكم في انبعاث أكاسيد الكربون والهيدروكربونات.
ووضع ضوابط لحركة السيارات، مثل اعتبار أعداد الركاب في السيارة، فتخصص طرق أسرع للسيارات التي فيها أعداد أكبر من الركاب، وغير ذلك، إضافة إلى ضبط حركة سيارات الأجرة ودورانها في الطرقات.
وعن الإقبال على السيارات خلال هذه الفترة قال عبد الله القحطاني، وهو مالك لأحد المعارض في مدينة جدة، إن سوق السيارات متغيرة ولا تعتمد على وقت معين، مبينا أنها امتلأت خلال الفترة الأخيرة بالسيارات المتضررة بالسيول، حيث عمد بعض التجار إلى إصلاح بعض السيارات المتهالكة من الأمطار وطرحها مجددا في السوق.
وأكد أن السوق تشهد كسادا كبيرا بسبب تكدس كثير من السيارات التي لم تجد زبائن إلى اليوم، وأكد أن الزبائن بحاجة ماسة إلى التنوير والتعريف بعالم السيارات، فعلى سبيل المثال يقوم بعض الزبائن بشراء سيارات مستوردة لا تتوافر قطعها بسهولة، بل إن بعض السيارات تباع بقيمة مخفضة 80 في المائة، والسبب يعود لعدم توافر قطع الغيار إلا بعد 6 أشهر، فمن هذا المنطلق يفترض وجود بيان مطبوع أو برامج تلفزيونية لتثقيف الناس بعالم السيارات التي تعد جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية.
وأكد القحطاني أن السوق تشهد كسادا كبيرا بسبب تكدس كثير من السيارات التي لم تجد زبائن إلى اليوم في حين نلاحظ في كثير من الأيام، وخصوصا أيام الخميس والجمعة، إقبالا كبيرا على شراء السيارات المستعملة في الحراج تحديدا، وأن بيع وشراء السيارات المستعملة يعد سوقا قوية بالنسبة للبائع والمشتري، حيث إن التكاليف قليلة والربح عال.
وأضاف أن المكسب في بيع وشراء السيارات الجديدة لا يقارن بالمستخدمة, لافتا إلى أن السيارات الجديدة لا تعد مكسبا كبيرا بسبب أن أسعارها في الشركات أعلى منها في معارض السيارات بنحو 5 آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال، في حين أن الأسعار تتأثر بنزول موديلات جديدة وترتفع في حال نزول موديل جديد بشكل جديد، حيث يرى الكثير من عشاق السيارات أن لجسم السيارة القديم شكلا جماليا لا يعوض في حال نزول الشكل الجديد، مما يدفع المشترين للشراء دون تردد للشكل القديم، فيستغل أصحاب المعارض تلك المسألة ويقومون برفع أسعار القديم كيفما شاءوا دونما هوادة أو نظر منهم.
بدوره يقول يوسف أبو وسام إن سوق السيارات خلال السنوات الأربع الماضية قد شهدت إقبالا كبيرا على شراء السيارات المستعملة، وخصوصا المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر أرخص من نصف قيمة السيارات الأميركية الجديدة، وأضاف: «السيارات المستعملة لمدة عام أو عامين لا تعتبر قديمة جدا، بل هي جيدة للاستعمال والاستهلاك لخمسة أعوام على أكثر تقدير».
ويرى يوسف أن المسألة أصبحت اقتصادية بالنسبة للمستهلك، حيث إنه يوفر الكثير، مضيفا أن معظم المستخدمين في السعودية لا يستخدمون السيارات لأكثر من أربعة أعوام فقط، مما يجعل فرصة الحصول على سيارة مستخدمة جيدة الاستعمال فرصة جيدة لكثير من المشترين.
ويؤكد يوسف أن السيارات الجديدة مبالغ كثيرا في أسعارها من قبل وكلاء بيع السيارات، لافتا إلى أن عروض البيع حتى في مواسم «الفرص»، كما يطلقون عليها، لا تعد مكسبا للمشترين من ذوي الدخل المحدود، إذ إنها تجعل مسألة تملك السيارات سهلة وصعبة في آن معا، فتكمن السهولة في مسألة الدفعة الأولى اليسيرة، وتكمن الصعوبة في مدة عقد السيارة للتملك التي تستمر لمدة خمس سنوات، مما يجعل مسألة الاستهلاك كبيرة ولا يجني المستهلك سوى هم كيفية توفير أقساط تلك السيارة خلال السنوات الخمس.
من جانبه قال محمد بن عائض القرني إنه لا يفكر في شراء سيارة جديدة، لافتا إلى أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ومضيفا أن الاستهلاك هو ذاته، ولا بد من فحص السيارة المستعملة قبل شرائها.
ويضيف القرني: «السيارات المستعملة تفي بالغرض كالجديدة، بل إن كثيرا من السيارات القديمة المستعملة أفضل بكثير من الجديدة، نظرا لجودة صناعتها، حيث اشتهرت وكالات السيارات في العقود الماضية بالاهتمام بالجودة من حيث مخرجات السيارة، خصوصا أجسام السيارات، بحيث تكون من الحديد الخام، وتكون ثقيلة ومتزنة على الطريق، في حين أن كل السيارات الجديدة باتت كالورق وذات جودة ضعيفة جدا، ويتسبب ضعف الجودة في تلف كثير من أدوات السيارات الجديدة بفعل تأثير الشمس والحفر والمطبات الصناعية».
ويذكر أن وزارة الداخلية والغرفة التجارية الصناعية في جدة، قد دعتا إلى تبني نظام يقطع ويمنع بيع المركبات من الأشخاص المطلوبين جنائيا، في خطوة تهدف من خلالها الجهتان إلى تقويض عمليات البيع أو الشراء لمن يتم الإعلان عن رغبة الجهات الأمنية في محاسبتهم نتيجة وقوعهم في مخالفات قانونية.
وكشف عضو لجنة معارض السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة، عن تنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة المرور، لقطع الطريق على بيع أو شراء سيارات لأشخاص مطلوبين جنائيا، عن طريق إنشاء قسم يخدم أصحاب المعارض ويمكنهم من الاستفسار عبر السجل المدني عن الأشخاص الذين يقومون ببيع وشراء السيارات قبل إتمام عمليات البيع أو توثيق المبايعات من قبل دلالي السيارات. وأكد ناصر عيظة الحارثي، عضو لجنة معارض للسيارات، في حينها أن هذا الإجراء كان نتيجة لاجتماعات مع أعضاء اللجنة، ناقشوا خلالها آلية يعمل وفقها أصحاب المعارض، ويتم العمل حاليا وفق أطرها، تكفل أن تكون أي عملية بيع أو شراء خاضعة للاستفسار عبر رقم السجل المدني للشخص، ومن خلال ذلك يتم معرفة ما إذا كان الشخص مطلوبا للجهات الأمنية، ليتسنى إيقاف عملية البيع أو الشراء قبل إتمامها.
وحذرت الأجهزة الأمنية من قيام مكاتب تنسيق مرتبطة في أميركا، تدعي شراء سيارات مستعملة من مختلف الماركات عن طريق شبكة الإنترنت، تقل أسعارها السوقية بنسبة تقترب من 35 في المائة عن السيارات المعروضة في المعارض، ليقبل عليها أصحاب الدخل المحدود الذين يرون تلك الأسعار مناسبة لهم، حيث تستغل بذلك الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، جراء ارتفاع أسعار تأجير المعارض في السوق الدولية في جنوب جدة.
يشار إلى أن حجم السيارات الجديدة المبيعة في المملكة سنويا يتجاوز 600 ألف سيارة، بينما يصل حجم مبيعات السيارات المستعملة 2.2 مليون سيارة سنويا، غالبيتها يتم استيرادها من الخارج، بموديلات مختلفة، ويتم بيعها في مزادات بداخل المعارض.
وتتراوح أرباح شركات السيارات سنويا ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم القروض المالية المباشرة لتمويل شراء السيارات عبر البنوك المحلية حسب إحصائية للعام الماضي نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار). ولا يدخل في هذه الأرقام التمويل الذي يتم من خلال شركات التقسيط التي لا يعرف حجم تمويلها في هذا الجانب لغياب الجانب الإحصائي عنها، كما أن هناك تمويلا آخر يتم من قبل بعض معارض السيارات والأفراد، أيضا لا يتم تصنيفه.