في خطوة يسعى من ورائها صندوق التنمية العقارية لتوفير حلول تمويلية للمقترضين، أبرم الصندوق اتفاقية برنامج «ضامن» مع بنك البلاد، وذلك بهدف إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان بالمملكة، وتسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين من قروض الصندوق.
وقال محمد بن علي العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، إنه في الوقت الذي يسعى فيه صندوق التنمية العقارية إلى تقليص قوائم الانتظار من خلال مبادرة «القرض المعجل» المخصص لمن لديهم ملاءة مالية جيدة، ويتوقع أن يكون عددهم كبيرا، يسعى الصندوق بالتعاون مع بنوك محلية لمنح من ليست لديهم ملاءة مالية من المقترضين من الصندوق «تمويلا إضافيا».
وأضاف العبداني أن برنامج «ضامن» لدى صندوق التنمية العقارية يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز، من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.
وأكد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونيا تجاوز المليون وسبعمائة ألف طلب، وجميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية.
وعن شروط شراء عقار بنظام «ضامن» قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض لا بد من توافر الشروط والمستندات فيه، وأبرزها ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.
وقال العبداني إن المستندات المطلوبة للحصول على برنامج «ضامن» هي تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، وصورتان من رخصة البناء، وصك ملكية للعقار المراد شراؤه، والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية (شقة)، وصورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع، وكروكي واضح يحدد موقع العقار في حالة كان البائع مقترضا من الصندوق.
وأبان أنه يجب أن يكون المقترض منتظما في السداد وليست عليه أي أقساط متأخرة، ويتم تحديد قيمة القرض حسب المواصفات المعمول بها في الصندوق، وسيكون صرف الدفعات للبائع الأولي بنسبة 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، والدفعة الثانية 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد، والثالثة بنسبة 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، والدفعة الرابعة بنسبة 15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد.
وكان العبداني قد وقع اتفاقية مع خالد بن سليمان الجاسر، الرئيس التنفيذي لبنك «البلاد» لبرنامج «ضامن»، والتي تعد أحد برامج بنك البلاد القادمة مع الصندوق. وتوقع العبداني أن يشهد عام 2012 زيادة في منح القروض العقارية للمواطنين، حيث يعمل الصندوق على جانبين لتسريع وتيرة الإقراض في البلاد، من خلال مبادرة الصندوق بما يسمى بـ«القرض المعجل»، لحل إشكالية تأخر القروض على من لديهم ملاءة مالية جيدة، وإطلاق مبادرة «التمويل الإضافي» الذي تقدمه البنوك.
وكشف عن اجتماعات ستتم بداية الأسبوع المقبل مع عدة بنوك سعودية لتبني عملية تسهيل منح القروض العقارية للمواطنين، ومنحهم قروضا إضافية من شأنها سد فجوة سعر الوحدات السكنية التي تفوق أسعارها قيمة القرض العقاري، مشيرا إلى وجود رغبة كبيرة من الصندوق في توقيع اتفاقيات بهذا الشأن.
وأشار مدير عام الصندوق إلى وجود عدد كبير من المقترضين، صدرت في حقهم موافقة على منح القرض، إلا أنهم لم يراجعوا الصندوق، بعد أن اتضح أنهم لا يملكون أراضي، ولا توجد لديهم إمكانيات لشراء مساكن، إذ إن قيمة القرض وهي 500 ألف ريال لا تكفي لذلك، الأمر الذي دفع الصندوق إلى إجراء دراسة وإيجاد حلول لذلك، كان من أبرزها «التمويل الإضافي» الذي من المتوقع أن تقوم به البنوك إلى جانب القرض العقاري، بحيث يكون هناك رهن ملكية مزدوج للصندوق والبنك.
وأكد على وجود مساع من قبل الصندوق، تهدف إلى تقليل أقساط التمويل الإضافي، والذي سيقدم من البنوك، من أجل إعطاء المقترضين على قدر استطاعتهم في السداد، وإيجاد مجال للتنافس بين البنوك، مشيرا إلى أنه في حال كان دخل المقترض متدنيا، أي أقل من 7 آلاف ريال، سيعمل الصندوق على إجراء دراسة بهدف تأجيل أقساطه من القرض العقاري، حتى يتمكن من تسديد التمويل الإضافي، مؤكدا أن الهدف الأكبر لدى الصندوق يكمن في تقليل نسبة الأعباء الإضافية التي يتحملها المواطن، إلى جانب القرض الحسن الذي يمنحه الصندوق.
ولفت العبداني إلى أن صندوق التنمية العقارية يقوم حاليا بمراجعة بعض الأمور الفنية، على رأسها المساحة المطلوبة للوحدات السكنية والمحددة بـ370 مترا، حيث تتم مراجعة هذه المساحة بحيث تكون أصغر من ذلك بهدف تقليل الأعباء وقيمة التكلفة على المقترض.
وعن قائمة الانتظار لمقترضي الصندوق بشرط تملك الأرض، وهو النظام الذي كان معمولا به في السابق، قال إن القائمة تضم نحو 600 ألف مقترض لم يمنحوا حتى الآن. وأبدى تفاؤله بأن تسهم مبادرة «القرض المعجل» في تسريع منحهم، في حين أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونيا تجاوز الـ1.7 مليون طلب، وجميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية. وزاد «من صدرت لهم الموافقة في عام 2011 يقدرون بنحو 82 ألف مواطن، حيث منحوا قروضا تجاوز إجماليها 41 مليار ريال، في حين بلغ عدد الممنوحين قروضا عقارية مع بداية العام الحالي نحو 11205 أشخاص، وذلك خلال الدفعة الأولى التي صدرت السبت الماضي».
وفي ما يتعلق ببرنامج «ضامن» الذي تم توقيعه أمس بين صندوق التنمية العقارية وبنك «البلاد»، قال العبداني إنه يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض، ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى.
وتوقع العبداني أن تؤدي جهود الصندوق بالتعاون مع البنوك وشركات التطوير العقاري لتسهيل تملك العقار، إلى انخفاض أسعارها، حيث إن زيادة الوحدات السكنية ستؤدي إلى قلة الطلب وتوازن السوق، مما يؤدي إلى تنافسية في سوق العقار.
من جهته، قال خالد بن سليمان الجاسر، الرئيس التنفيذي لبنك «البلاد»، إن إقدام البنك على هذه المبادرة والبدء فيها كأول بنك في المملكة، ينم عن اهتمام إدارة البنك ومجلسه، مشيرا إلى أن البنك يملك محفظة جيدة للإقراض العقاري، وقال «نتوقع أن تنمو نموا أكبر بنسب عالية جدا بسبب هذا النظام (ضامن)، وستزيد، واهتمامنا ينصب على شقين، الأول طبعا اهتمامنا بالبنك، والثاني أنه عبء اجتماعي علينا أن نقوم بمساعدة هؤلاء المقترضين بتعجيل القروض وكذلك منحهم قروضا إضافية، إذ إنه قد يكون هناك من يرغب في قرض ولكنه يرغب في أكثر من 500 ألف ريال، كوحدات تبلغ قيمتها 1.2 مليون ريال». وزاد «البنك لديه القدرة على سد هذه الفجوة في العملاء».
وكشف عن توجه البنك إلى إيجاد برنامج آخر عملاق مع صندوق التنمية العقارية سوف يعلن عنه في الفترة المقبلة، لحل مشكلة بناء المساكن لمستفيدين من قروض الصندوق، مضيفا أن البرنامج الجديد سوف يساعد في تدوير الاقتراض من الصندوق. وتوقع الجاسر زيادة في نمو المحفظة العقارية الخاصة بالبنك إلى أكثر من 50 في المائة، خلال العام الحالي، عما كانت عليه في العام الماضي، حيث بلغت 1.4 مليار ريال، لافتا إلى توجه البنك لافتتاح 14 فرعا جديدا في المملكة.
وفي سؤال عن علاقة البنك بالصندوق وآفاق التعاون بخصوص برنامج «ضامن»، أوضح الجاسر أنه «بناء على (ضامن) يمكن لنا تنفيذ منح استحقاق المواطن لقيمة قرض الصندوق، ممن تمت الموافقة على منحهم سابقا أو ممن تتم الموافقة على منحهم مستقبلا، في حال أن المواطن سبق أن تملك عقارا بالتقسيط من خلال البنك قبل البدء في إجراءات تنفيذ استحقاقه لقرض الصندوق، حيث يكون الصندوق ضامنا للبنك بدفع قيمة التمويل المستحق للمواطن وفقا لاتفاقية مشتركة بين المواطن والبنك والصندوق، تضمن حقوق والتزامات جميع الأطراف، مما يتيح للبنك التنازل عن حقه في رهن العقار السابق وبيعه للمواطن بالتقسيط ليقوم المواطن برهن هذا العقار لصالح الصندوق مقابل أن يقوم الصندوق بإيداع دفعات القرض العقاري لصالح البنك وفقا للآلية المقرة. وأشار الجاسر إلى الفوائد المتوقعة لتطبيق التعاون المشترك بين البنك والصندوق، وهي المساهمة الفاعلة في حل أزمة الإسكان الحالية، ورفع قدرة الصندوق على إقراض أكبر عدد ممكن من المستفيدين عن طريق تقليص قوائم الانتظار والاستفادة من المبالغ المؤجلة والمجمدة للعديد من العملاء، وتمكين العديد من المواطنين من الاستفادة المباشرة من تمويل البناء المقدم من الصندوق، وزيادة نسبة المواطنين الذين يتملكون سكنا خاصا.
وتم إقرار نظام «ضامن» بهدف تمكين الراغبين من المواطنين ممن لديهم طلبات قروض موافق عليها من الصندوق من شراء وحدات سكنية جاهزة وذلك بضمان صرف قيمة القرض للبائع (مطور أو ممول) حيث يتم التفاهم بين المشتري والمطور أو الممول والصندوق بموجب عقد توقعه الأطراف الثلاثة بموجبه يلتزم الصندوق بصرف قيمة القرض للبائع (مطورا أو ممولا)، خلال مدة ثلاثة أشهر شرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق والنظام معمول به حاليا مع المطورين العقاريين بنجاح، لأن عددا من المواطنين لا يزالون على قائمة الانتظار بالصندوق ويرغبون في الاستفادة من هذا النظام وذلك بتملك مساكن بتمويل من البنوك على نية أن يتم تسديد قيمة القرض عند صدور الموافقة على القرض للبنك.
وسيكون صرف الدفعات للبائع الأولى بنسبة 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، والدفعة الثانية 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد، والثالثة بنسبة 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، والدفعة الرابعة بنسبة 15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد.
وتتمثل شروط شراء عقار بنظام «ضامن» أولا في الموافقة على طلب القرض ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات وأن يكون مكتمل البناء ألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. ويذكر أن رأس مال صندوق التنمية العقارية يبلغ 183 مليار ريال.