اعتبر خبراء عقاريين مبادرة صندوق التنمية العقاري مع البنوك التجارية لمنح قروض حسنة، تتحمل الدولة أتعابها المضافة من قبل البنوك، بادرة مشجعة لمبادرات قادمة، للحد من ارتفاع أسعار العقارات وعدم تذبذبها صعودا، خاصة الإيجارات، إضافة إلى تقليص قوائم الانتظار لطلب القروض.
وقدر الخبراء أن القوائم ستتقلص بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المائة، نظرا لأن القروض التي ستمنح عن طريق البنوك ستعطي الأولوية لأصحاب المرتبات العالية، وأشاروا إلى أن النسبة ستزيد مع توجه مجلس الشورى لإقرار بدل السكن فيما يخص الموظفين الحكوميين في القطاع العام، بمعدل ثلاثة رواتب.
وقدر خبراء أن «السعودية بحاجة إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد».
وأوضح عبد الله الأحمري الخبير والمستشار العقاري أن أي مبادرة يقوم الصندوق بعملها بالتعاون مع القطاع الخاص تنعكس بشكل كبير على الحركة العقارية وتسهم، في بناء مساكن وتخفف الاعتماد على الإيجارات التي أرهقت المواطنين وخاصة في المدن الكبرى.
وقال الأحمري لـ«الشرق الأوسط» إن الشريحة العظمى من السعوديين لن تكون هذه المبادرة مناسبة لهم بعد إعلان الصندوق أن هذا التوجه يستطيع أصحاب الملاءات المالية المناسبة التقدم إلى البنوك التجارية والحصول على قرض حسن، ويتحمل الصندوق، أو وزارة المالية، تسديد فوائدها المضافة من قبل البنوك والموزعة على أقساطه الشهرية طوال فترة التسديد، وهذا سيغيب شريحة كبيرة تزيد عن 90 في المائة من الشريحة التي ترغب الدولة في مساعدتها بالحصول على تمليك مناسب، وهم من فئة الشباب حديثي التخرج والموظفين الجدد من أصحاب المرتبات البسيطة، والمتقاعدين، ومن الأرامل والمطلقات.
وأضاف: «قد تزيد النسبة خاصة مع التوجه في مجلس الشورى لمنح بدل سكن بواقع 3 مرتبات سنوية، الأمر الذي يسهم في زيادة المرتبات، إضافة إلى توجه كثير من الشركات بالقطاع الخاص إلى رفع أجوار الموظفين من أصحاب الخبرات، بعد المنافسة لبرنامج نطاقات الملونة الذي يلزم الشركات بتوظيف السعوديين، وتجاوز الخط الأحمر والأصفر المصنفة بالشركات غير المتعاونة، حتى لا تتسبب في حرمانها من الخدمات الإلكترونية».
وأشار الأحمري إلى أن هذا التوجه وتتبعه مبادرات قادمة سيسهم في خفض الإيجارات مع توجه نسبة من المواطنين إلى البناء وشراء عقارات سواء شقق أو فلل سكنية، إضافة إلى المساهمة في زيادة حركة بيع الأراضي وخاصة بالمخططات الجديدة، والواقعة خارج النطاق العمراني، والتي لا تجاوز نسبة البيع فيها 8 في المائة.
وطالب الأحمري بضرورة أن تكون هناك مبادرة مماثلة من قبل البنوك التجارية لاستيعاب شرائح جديدة من المواطنين، مع منح فترات سداد كبيرة، مماثلة لفترات السداد في الصندوق العقاري بواقع تسديد المبلغ بأقساط شهرية لمدة 30 عاما.
وقال الاقتصادي عبد العزيز الحارثي إن وجود مبادرات عقارية دون فوائد للمواطنين، تمنح من قبل البنوك، وتحصل البنوك على أتعابها الإضافية من الدولة هو أمر إيجابي ومشجع للطرفين، خاصة من قبل الشركات التمويلية للمساكن التي ظلت توفر برامج تمويلية بفوائد كبيرة أرهقت المقترضين، والتي تحتسب بناء على نسبة الخطورة.
وأكد الحارثي أن مبادرة الصندوق يمكن أن تسهم في مبادرات قادمة من قبل الشركات التمويلية، والمطورين العقاريين من حيث بناء مساكن ومجمعات سكنية، تباع للمواطنين عبر الحصول على قرض الصندوق، ويقوم المقترض بسداد المبلغ دون فوائد وهو أمر سيساهم في تملك السعوديين بمختلف شرائحهم وفئاتهم.
ويتطلع كثير من المواطنين لتك المبادرات إلى الإسراع في الحصول على قروض لتملك مساكن بعد أن فرضت كثير من الشركات التمويلية شروطا تعجيزية وفوائد كبيرة للحصول على قرض مسكن، وهو ما ساهم في زيادة الإيجارات خاصة في المدن الرئيسية.
يذكر أن محمد العبداني مدير عام الصندوق قد وجه في حوار لـ«الشرق الأوسط» قبل أسبوعين عن رغبة إدارته في التعاون مع القطاع الخاص، وخاصة المطورين العقاريين، للحد من ارتفاع أسعار المساكن والأراضي، حيث وجه العبداني دعوة للمطورين الجادين في بناء مساكن ميسرة، أو بالتقسيط، بفتح مكاتب لهم داخل فروع الصندوق، ودفع مبالغ أسعار المساكن للمطورين من قبل الصندوق.
وعلى الرغم من تنامي الشركات التمويلية في البلاد، فإن هناك مطالبة بتوفير الخدمات في الأراضي الجديدة وتوفير البنية التحتية التي جعلت أسعار الأراضي تتصاعد مما يجعل المستثمرين وأصحاب الدخل المحدود يواجهون صعوبة في توفير الأراضي مع وجود هذه الشركات التمويلية.
وأكد عقاريون أن تطلعات المستهلكين كثيرة لخفض تكلفة المنتجات العقارية، ولكن قد يكون أبرز التطلعات هو إقرار أنظمة الرهن العقاري، الذي شهد تأجيلا لمناقشة أنظمته خلال الفترة الماضية، والتي يتوقع أن تسهم في حل مشكلة الإسكان في السعودية، مما سيسهم في نمو عمليات التداول في السوق العقارية بالمملكة.
ويعمل مجلس الشورى على دراسة كافة بنود نظام الرهن العقاري، وذلك في خطوة يتوقع منها أن تسهم في تسهيل عملية تملك المنازل، في الوقت الذي لا يوجد فيه نظام حالي يحكم العلاقة في القروض الإسكانية بين البائع والمشتري والممول.