أكد مصدر مسؤول في جمعية البيئة السعودية وجود خلل في تطبيق وتنفيذ الحلول اللازمة للمشكلات البيئية الموجودة بالمملكة، مطالبا بضرورة اتباع نهج التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية.
وأوضحت الدكتورة ماجدة أبو راس، عضو مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية ونائب المدير المكلف، أن محور التعليم البيئي يعد من أهم المحاور التي تبنتها الجمعية، كونه يلعب دورا مهما في تنمية الوعي لدى الفئات المستهدفة وإثارة اهتمامهم نحو البيئة بمعناها الشامل، والمشاركة في معالجة القضايا المتعلقة بها من خلال تزويدهم بالمعارف، وتنمية ميولهم واتجاهاتهم ومهاراتهم للعمل على حل القضايا البيئية وتجنب حدوث مشكلات بيئية جديدة.
جاء ذلك خلال انطلاق أول ورشة تدريبية يوم أمس ضمن فعاليات برنامج «مدارس الحس البيئي» التابع لفعاليات البرنامج الوطني للتوعية البيئية والمستدامة «بيئتي.. علم أخضر وطن أخضر»، حيث شارك فيها نحو 143 معلما ومعلمة من مختلف المراحل الدراسية ورياض الأطفال على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة في مقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة.
وتأتي تلك الفعاليات ضمن مبادرة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس جمعية البيئة السعودية، تحت شعار «التعليم من أجل تنمية مستدامة في جميع المراحل التعليمية»، التي تتبناها جمعية البيئة السعودية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأكد كل من الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وزير التربية والتعليم، أهمية البدء في إنشاء مدارس الحس البيئي وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجمعية والوزارة لتطبيق معايير ومفاهيم هذا النوع من المدارس، كونها تعد إحدى الأدوات التنفيذية للبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، مشددين على ضرورة تضافر الجهود لبدء المرحلة التأسيسية من ذلك المشروع ودعمه لتحقيق نتائج إيجابية في الحفاظ على البيئة من التدهور وحماية الأجيال المقبلة.
ويتمثل هذا البرنامج الذي انطلق منذ نحو عامين في تبني مدارس السعودية لمفهوم الحس البيئي من خلال تنفيذ سياسات الإدارة البيئية داخل وخارج محيطاتها، وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي بكل شرائحه.
وتعد انطلاقة أول ورشة تدريبية لمدارس الحس البيئي بداية فعلية للبرنامج، حيث تستهدف الجمعية السعودية للبيئة في هذه المرحلة نحو 60 مدرسة انتظم منها 143 من المعلمين والمعلمات في فصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة لمدة 21 يوما بهدف تدريبهم على برامج التعليم البيئي.
وستعمل جمعية البيئة السعودية بعد انتهاء هذه الدورة على تنظيم دورات مماثلة في خمس مدن سعودية، مستهدفة 300 مدرسة لتدريب ما يقارب 3 آلاف معلم ومعلمة على أسس التعليم البيئي، وذلك عن طريق توزيع 3 آلاف حقيبة تدريب. وبالعودة إلى الدكتورة ماجدة أبو راس، أكدت خلال انطلاق الدورة التدريبية أن وجود مدارس للحس البيئي من شأنه أن يدعم الكثير من البرامج المتضمنة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والتخلص من النفايات وإعادة تدويرها.
وأضافت: «إن مدارس الحس البيئي ستعزز التعليم من أجل تنمية مستدامة، في ظل تبنيها لعناصر الرؤية والتفكير المستقبلي والتنظيمي والنقدي البناء، إلى جانب المشاركة الفعالة وبناء شراكات لإيجاد قاعدة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة»، بحسب قولها.
ولفتت إلى أن الاتفاقية المبرمة بين كل من الجمعية ووزارة التربية والتعليم تعد الأولى من نوعها في المملكة، كونها تعمل على توسيع دائرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، الذي يطبق في 300 مدرسة ويستهدف تدريب 21 ألف طالب وطالبة و10 آلاف معلم ومعلمة بالسعودية، مشيرة إلى أنه سيتم تحويل ذلك العمل إلى مبادرة وطنية بمجرد الانتهاء من التدريب.
وأفادت بأن جمعية البيئة السعودية وفرت المدربين والمدربات لتنفيذ المرحلة الأولى التجريبية والزيارات الميدانية للمدارس طيلة عامين من أجل تدريب منسوبيها على مفاهيم مدارس الحس البيئي.
واستطردت في القول: «ستدخل تلك المفاهيم الآن المرحلة التأسيسية لعقد ورش العمل وتدريب معلمي ومعلمات المدارس من قبل الجمعية كي يقوموا بعد ذلك بتطبيق البرنامج على المدرسة وتعليم طلابها وطالباتها أسس ومعايير الثقافة البيئية». وشددت عضو مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية ونائب المدير المكلف على أن مدارس الحس البيئي تجعل المسؤولية ملقاة على كل فرد في المجتمع كي يقوم بواجبه ويساهم في وقف مثل هذه التغيرات السلبية التي لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. وذكرت أن ذلك البرنامج يسعى إلى إنشاء جمعيات بيئية مدرسية تهتم بالبيئة كأحد الأنشطة اللامنجهية التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في كل مدارس المملكة لتحقيق زيادة معارف المعلمين والمعلمات بقضايا البيئة المختلفة بشكل عام، مع الاهتمام بالقضايا البيئية المحلية على وجه الخصوص، وإمدادهم بالمعلومات والمفاهيم والمهارات التي تساعدهم على المساهمة الفعالة في هذه المبادرة. وأضافت: «كما تهدف تلك الجمعيات أيضا إلى زيادة معارف الطلبة وتعزيز قدراتهم القيادية في مجال المحافظة على البيئة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية، والربط بين المناهج التعليمية والتعليم غير الرسمي لعمل أنشطة خارج حدود المناهج الدراسية، فضلا عن تفعيل دور المدرسة والمعلم في خدمة المجتمع، وإدخال أساليب تربوية حديثة».
إلى ذلك، تشارك الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الثلاثاء المقبل مع أكثر من عشر جهات معنية، في حضور الاجتماع الذي يتم عقده بالرياض لمناقشة التقرير المعد حول المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية التنوع الإحيائي الذي شهدته مدينة ناغويا اليابانية.
وذكر عادل قستي، مدير إدارة التنوع الأحيائي بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الاجتماع سيتناول مناقشة التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي الخاصة باستمرار فريق العمل المشكل من الرئاسة ووزارة الزراعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والهيئة السعودية للحياة الفطرية، في متابعة الاجتماعات الخاصة ببروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، فضلا عن مناقشة تشكيل لجنة من نقاط الاتصال الوطنية الخاصة باتفاقيات التنوع الأحيائي وتغير المناخ ومكافحة التصحر لتنسيق المواقف بينها في ما يتعلق بتلك الاتفاقيات.
واعتبر أن التنوع الأحيائي يشكل البنية التحتية للحياة كونه يتعامل مع جميع العناصر الحية وغير الحية، والظروف الفيزيائية التي تقوم عليها الحياة، مشيرا إلى أن النظم الطبيعية تفقد القدرة على التكيف إذا ما زادت عليها ضغوط التنمية على الرغم من مرونتها.
ولفت إلى أن ضياع هذا التنوع من شأنه أن يقلل إنتاجية النظم الإيكولوجية وإثارة الاضطراب فيها، فضلا عن أنه قد يضعف قدراتها على التعامل مع الكوارث الطبيعية التي من ضمنها الفيضانات والجفاف والأعاصير. وفي ما يتعلق بتحقيق المحافظة على التنوع الأحيائي، أفاد عادل قستي بأن ذلك قد يتم عن طريق الصيانة داخل الوضع الطبيعي، بحيث يتم فيها التركيز على الجينات والأنواع والنظم الإيكولوجية في محيطاتها الطبيعية.
وزاد: «يتم ذلك من خلال إقامة مناطق محمية وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة واعتماد التشريعات الرامية إلى حماية الأنواع المهددة، في حين تتمثل الصيانة خارج الوضع الطبيعي في استخدام حدائق الحيوان والنباتات والأشجار وبنوك الجينات، وذلك من أجل الحفاظ على النوع».