ينتظر أن تطلق وزارة التربية والتعليم عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير قطاع التعليم والتدريب في التعليم العام بالسعودية، الذي يعد من أولويات خادم الحرمين الشريفين، وظهر ذلك واضحا من خلال ما تم تخصيصه للإنفاق على هذا القطاع في موازنة 2012، حيث بلغت الحصة 45 مليار دولار، بزيادة 13 في المائة عن مخصصات 2011، وتشهد المملكة نموا في قطاع التعليم العام بشكل ملحوظ، وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتنوعها، وبحسب الدكتور نايف بن هشال الرومي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2012، فإنهم يتطلعون من خلال إقامة المعرض والمنتدى الدولي الثاني للتعليم العام إلى استقطاب حصة من الاستثمارات الاقتصادية لضخها في مشاريع التعليمية في البلاد.
وبين الرومي أنهم يتطلعون إلى أن يتعرف المجتمع والمتخصصون على الخطط والتوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم، لتطوير التعليم العام، وذلك من خلال عرض المشاريع الاستراتيجية للوزارة، مشيرا إلى أن المعرض يركز على عرض أحدث ما توصل إليه العالم في ما يخدم التعليم والتعلم، ومقارنته بما تعرضه الشركات العالمية في المعرض الدولي، لافتا إلى تطلعهم لتوفير فرص استثمارية للمستثمرين، بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد السعودي وتحسين مستوى أداء المؤسسات التعليمية في المملكة.
وشدد الرومي على أن مشروع تطوير التعليم العام، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين، بحاجة إلى تطوير الاستثمار فيه، مؤكدا أن نجاح ذلك الاستثمار لن يتم إلا بتكاتف وتعاون بين الجميع في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا. وبين وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2012، أن المعرض يعد فرصة حقيقية لالتقاء كبار مديري ورؤساء المجالس والشركات الراغبة والمتخصصة في الاستثمار في مجال التعليم، إضافة إلى الخبراء والمتخصصين من كل المجالات.
وعن توقعاته لحجم العقود يشير الرومي إلى أن الوقت ما زال مبكرا للتنبؤ بحجمها قبل إطلاق المعرض، بينما يؤكد تطلعاته بإبرام عدد من الاتفاقيات والعقود التي سيتم توقيعها في المعرض، لافتا إلى أن هناك مبادرات ستنطلق خلال فترة المعرض والمنتدى الدولي للتعليم، وذلك بين عدد من الشركات العالمية والجامعات السعودية ووزارة التربية والتعليم.
وأشار الرومي إلى أن الاقتصاد السعودي يتميز بأحداث قفزاتها متوالية في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام، ويضيف: «المملكة تحتل المرتبة الرابعة في (الحرية المالية) حسب التصنيف العالمي، ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة الـ7 عالميا، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزا للاستثمار، وهي أحد أكبر 25 اقتصادا في العالم، حيث حققت المرتبة الـ24، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أسرع دول العالم نموا، ومن المتوقع أن يرتفع دخل الفرد من 20700 دولار في عام 2007 إلى 33500 دولار بحلول عام 2020».
يشار إلى أن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام، أضحى له دور ملموس في خدمة المجالات التعليمية والتربوية في السعودي، بينما تركز الوزارة من خلال محاوره الـ8، وهي: التجهيزات التعليمية، والمباني التعليمية والمدرسية، والتدريب وتطوير القيادات، والجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي، ورياض الأطفال، والموهوبون، وذوو الاحتياجات الخاصة، وصناعة المنهج.