تمخضت توصيات قادتها جهات زراعية تجارية في المملكة عن توجه إلى دعم مناطق إنتاج القمح التي توجد بها «الميزة النسبية»، والتي تتشكل في شمال السعودية، في وقت جدد مسؤول زراعي المطالب بمساواة المزارع السعودي بنظيره الأجنبي من خلال إنتاج القمح.
تلك التوصيات تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة في البلاد الرامية إلى توفير كميات كافية من الدقيق، إضافة إلى عدم نشوء سوق سوداء لذات المنتج.
أمام ذلك، تحدث المهندس وليد الخريجي المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، بأن المؤسسة تنفذ سياسات ترسمها البلاد، وتعمل المؤسسة بها كونها الجهة التنفيذية لها.
وأشار الخريجي إلى وجود دراسة أعدتها جهات زراعية في المملكة، تهدف إلى رسم مستقبل زراعة القمح في البلاد، وأن تلك الرؤى في طور الدراسات، مبينا أن لدى المؤسسة قرارا واضحا بخصوص الاستيراد، الذي يرتكز على أن يكون الاعتماد الكلي عليه الآن، والذي بدأ قبل 8 أعوام، على أن يكون في عام 2016 الاعتماد النهائي على الاستيراد من الخارج.
وبين مدير عام صوامع الغلال أن سوق صناعة القمح تعد واضحة المعالم، في إشارة منه إلى أنه عند حدوث أي نقص في مخزونات الدقيق سوف يكون واضحا للعيان.
من جانبه، قال سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الغرف السعودية خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن المناطق في شمال السعودية سوف يكون لها توجه في زراعة القمح نظرا لكونها تصدر أعلى معدلات إنتاج القمح، إضافة إلى وفرة التربة للمياه بها وأقلها استخداما.
وأكد قباني أن مناطق شمال السعودية تعتبر من أفضل المناطق إنتاجية، وعرج قباني خلال حديثه على أوضاع السوق المحلية بالقول بأن إنتاج بلاده انخفض ووصل إلى 2.7 مليون طن كإنتاج محلي، مع وجود اكتفاء ذاتي في السابق.
وأشار قباني إلى أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء بخفض شراء القمح من الخارج، انخفض الإنتاج، إلا أن الانخفاض تجاوز تلك المعدلات فانخفض الإنتاج المحلي إلى ما يقارب المليون طن في الموسم الماضي، فيما أرجع انخفاض الإنتاج المحلي إلى تجاوز النسبة التي نص عليها القرار، إضافة إلى أن قيمة القمح التي يتم شراؤها من قبل المزارع في المملكة ثابتة على مستوى ألف ريال على مدار 10 أعوام، كما طالب قباني بمساواة المزارع السعودي مع الأجنبي، والذي يورد القمح من الخارج. وناشد رئيس اللجنة الزراعية أن تتم إعادة النظر في سعر الشراء للقمح بحيث يكون لا يقل عن 1.5 ألف ريال للطن الواحد كتعويض للمزارعين، وتغطية مصاريفهم، وتحقيق عائد معقول على تجارتهم، أسوة بالقمح المستورد من الخارج.
أتت تلك التصريحات في إطار تحركات تقودها السعودية بهدف تأمين كميات من القمح، عبر التوسع في أعمال صوامع الغلال، وزيادة الطاقة التخزينية لها.
وفي ذات الإطار حصلت «الشرق الأوسط» على رؤية اللجنة الزراعية لزراعة محصول القمح بالمملكة، إذ شددت على تحقيق أهداف، منها رفع كفاءة العائد من المياه المستخدمة، والاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة للزراعة.
ووصفت اللجنة الزراعية محصول القمح بأنه «يعتبر من المحاصيل الرئيسية والمهمة في التركيب المحصولي بالمملكة وتتوافق زراعته مع الأهداف والمحددات الطبيعية الرئيسية للاستراتيجية الزراعية وللاستفادة القصوى من الخبرات والاستثمارات الرأسمالية المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق أقصى قدر ممكن من الأمن الغذائي والاجتماعي للمملكة».
وأملت اللجنة في الاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة لزراعة هذا المحصول وتحقيق أفضل كفاءة إنتاجية ممكنة، والاستمرار في ترشيد المياه المستخدمة في محصول القمح وتطوير ذلك بالتشجيع والمحاسبة.
وفي تفاصيل الأهداف، أتى أيضا تخصيص المساحات المطلوبة للقمح وعدم زراعتها بمحاصيل أخرى خلال الموسم الزراعي، إضافة إلى عدم تحول المزارعين إلى محاصيل أخرى ذات استهلاك أكبر للمياه، وقيام كل من الجهات الرسمية ذات العلاقة (وزارة الزراعة ووزارة المياه) بالإشراف الفعلي على زراعة المحصول واستخدام المياه المخصصة له. وتقوم الرؤية على أساس تخصص مساحة محدودة تقدر بـ300 هكتار سنويا تمثل في حدود 30 في المائة من المساحة الكلية «المزروعة» وتستهلك 2 مليار متر مربع من المياه تمثل أقل من 15 في المائة من المياه المستخدمة للزراعة بالمملكة كحد أقصى.
وفي تفاصيل آليات عمل تلك الفلسفة، يتم تحديد المساحات المخصصة لزراعة القمح بـ300 ألف هكتار في المناطق ذات الميزة النسبية مثل «حائل، والجوف، وتبوك».
وشددت الآلية على إلزام المزارعين بتركيب عدادات مياه على الآبار وتؤخذ القرارات اللازمة عند بداية الموسم ونهايته «تحت إشراف وزارة المياه»، إضافة إلى إلزامهم بعدم زراعة أي محصول آخر خلال نفس الموسم. ولفتت الآلية إلى أن المزارعين يستحق أجرا مجزيا للمحصول لا يقل عن 1800 ريال لكل طن، على أن تتم إعادة النظر في المساحات المخصصة للمزارع سنويا بالزيادة أو النقص بموجب تحسن كفاءته الزراعية وتوفير المياه المخصصة للزراعة للموسم.
وشدد في الآلية للرؤية لمستقبل القمح في السعودية على ضرورة تفعيل دور جمعية القمح السعودية في تكتل المزارعين وتطوير إنتاجهم واستخدام أفضل المدخلات ووسائل ترشيد المياه والحصاد والتخزين، والدفع بمراكز البحوث الزراعية بالوزارة والجامعات لتطوير زراعة القمح، خصوصا في إنتاج البذور (التقاوي) المحسنة والمحتملة للجفاف والملوحة وغيرها.
وطالبت اللجنة بتفعيل دور وزارة الزراعة الإرشادي للمزارعين ومراقبة أداء المزارع وإنتاجيته السنوية وكفاءة استخدام وسائل الترشيد، وتفعيل دور صندوق التنمية لدعم المزارعين الذين يستخدمون وسائل الترشيد وتسهيل حصولهم على القروض والإعانات المخصصة لذلك.