الأمير خالد الفيصل: أتمنى أن أرى الأحياء العشوائية أفضل من الحي الذي أسكنه

خلال وقوفه ميدانيا على أوضاعها وتفقد مشروع تطويرها

جانب من الأحياء التي زارها الأمير خالد الفيصل أمس
TT

وقف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، ميدانيا على أوضاع أحياء جدة التي تندرج ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية المتضمنة «بترومين وغليل والنزهة والصناعية الشمالية»، والذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2008، وتشكلت له لجنة عليا برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ورافق أمير منطقة مكة المكرمة في جولته أمس الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، والدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى جانب الدكتور هاني أبو راس، أمين جدة.

وتأتي تلك الزيارة ضمن اهتمام الأمير خالد الفيصل بملف الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، حيث باشر بتكليف الجهات الحكومية بإعداد الدراسات الميدانية والتخطيطية والتنظيمية والقانونية، وصولا إلى إعداد لائحة تطوير المناطق العشوائية التي حظيت باعتماد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وعلى أثرها تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ومن منطلق ذلك، وجه أمير منطقة مكة المكرمة أمانتي جدة والعاصمة المقدسة بوضع أولوية المشاريع الخدمية في تلك الأحياء العشوائية، مؤكدا بقوله: «أتمنى أن أرى الأحياء العشوائية أفضل من الحي الذي أسكنه».

وبعد الجولة، عقد الأمير خالد الفيصل اجتماعا مع كل من محافظ جدة ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة وأمين جدة وصالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك للاطلاع على دراسة أعدتها شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» الخاصة بتطوير منطقتي غليل وبترومين، إضافة إلى مقترحات قدمتها غرفة جدة تتعلق بتسهيل وتسريع تنفيذ المشروع.

الجدير بالذكر، أن مشروع تطوير العشوائيات يهدف إلى رفع مستوى المعيشة في تلك المناطق من خلال تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية فيها واندماجها الكامل مع باقي أحياء المدينة، وذلك بتحويلها من عشوائية متردية الأوضاع إلى مناطق نمو مخططة، عدا عن رفع المستوى العمراني والاجتماعي والاقتصادي لها بشكل خاص، ومحافظة جدة على وجه العموم، وإدخالها في دائرة السوق الاستثمارية العقارية، لتحقيق فوائد عمرانية واجتماعية، إلى جانب توفير الأنظمة والحوافز لدمج الملكيات وتنشيط الاستثمارات ورفع جدوى إعادة البناء.