رفضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة النظر في طلب الاستئناف لمدانين اثنين في حادثة سرقة حديد المسعى، معتبرة أن الجرم الذي أقدما عليه أمرر لا مبرر له ولا يستدعي النظر، خاصة أنه تم في أكثر الأماكن قدسية عند المسلمين.
المدانون في جريمتهم التي هزت المجتمع السعودي في حينه بتطاولهم على حديد المسعى، بعد أوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوسعة المسجد الحرام للتخفيف على المسلمين، حيث تمت إحالة قضية حديد المسعى المسروق التي تم ضبطها في عدة مواقع مختلفة، منها في مستودع ومحطة النقل الجماعي بالعمرة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات في القضية في حينه قبيل الحكم الصادر.
ورفضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة التصديق على طلب الالتماس المقدم من قبل اثنين من المدانين الرئيسيين في قضية حديد المسعى، والقاضي بالنظر مرة أخرى في الأحكام الصادرة بحقهما وتخفيفها.
وأضافت المصادر أن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه لا مبرر وليس هناك مدعاة للنظر فيما صدر بحقهما من أحكام شرعية، حيث أكدت المحكمة أن الجرم الذي أقدم عليه أفراد العصابة في حق بيت الله الحرام، من سرقة حديد المسعى هو أقل ما يوجب الحكم عليهما من الأحكام التي صدرت بحق العصابة، وتلك الأحكام لا بد أن تكون رادعة لهم ولمن تسول نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء، وبذلك يعتبر الحكم نافذا ولا مجال للطعن فيه.
وتراوحت الأحكام الصادرة بحق أفراد العصابة، بالسجن عشرة أشهر مع الجلد مائتي جلدة، لثلاثة من أفرادها، وانتظار البقية منهم للأحكام التي تنظر المحكمة في قضيتهم.
قضية حديد المسعى الذي تقدر قيمة المسروق منه بأكثر من ستة ملايين دولار، كانت قد شغلت الرأي العام طوال أكثر من ثلاثة أعوام، عندما أقدم عصبة من الرجال المدنيين، ومنهم من يعمل في جهات حكومية، بالاستيلاء على كميات من الحديد العائد إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وبيعها لحسابهم الخاص، وتكوين عصابة أوراق وعقود ثبت للجنة التحقيق آنذاك أنها مزورة، والاشتراك في عملية الاستيلاء، والتفريط من قبل بعض المتهمين في كميات من الحديد، ووضع اليد، والتصرف في كميات الحديد، وتمكين المستثمر «هندي الجنسية» من السفر، والتوسط وتسلم مبالغ مالية.
وتضمنت لائحة الاتهامات التي قدمت من قبل الادعاء العام خلال محاكمة العصابة، بناء على التحقيقات التي جرت في قضية الاعتداء بالسرقة على كميات من حديد الجسور والكباري العائدة للدولة قُدِّرت بملايين الريالات، من موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة في مشعر مزدلفة.
واستندت المحكمة آنذاك في دعواها على العصابة على أكثر من 20 دليلا وقرينة في إدانتهم، وأهمها اعترافاتهم وإقراراتهم التي صدقت في التحقيق معهم، إضافة إلى محضر المواجهة وإفادة الأشخاص الذين توسطوا في عمليات البيع والشراء، وخطاب إدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة، وإجابة فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة، وخطاب مركز شرطة السامر في جدة، وتقرير شعبة التحريات والبحث الجنائي في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وما تبين للجنة من أن حال أحد المتهمين المادية بسيطة، واستحالة شرائهم مثل تلك الكميات، وعقود المبايعة، وعقود الشراكة المبرمة، وسند القبض، وخطاب التفويض، والسندات الستة المحررة، وخطابات عدم الاعتراض، والعقد الصوري المبرم، والبيانات المقدمة، وسندات الوزن، والشيكات المحررة، وعقود الإيجار، والصور الفضائية، وطالب الادعاء بالحكم عليهم بالسجن والجلد تعزيرا.