بدأت وزارة الخارجية السعودية بتعيين سعوديات في وظائف دبلوماسية من مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك بمختلف إدارات الوزارة. ووفقا لما ذكره أحد المسؤولين السعوديين فإن الامتيازات الدبلوماسية لا تفرق بين الرجل والمرأة، بما في ذلك الحصانة الدبلوماسية.
وقال أسامة النقلي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إنه قد تم تعيين 46 موظفة دبلوماسية من مختلف التخصصات الأكاديمية من القانون والعلوم السياسية واقتصاد إدارة الأعمال وغيرها.
وأضاف النقلي أن القسم النسائي بوزارة الخارجية وللأسف الشديد بدأ متأخرا عن بقية أجهزة الدولة، إلا أنه وبحسب تعبيره «خير لك أن تأتي متأخرا من ألا تأتي أبدا»، موضحا أن وزارة الخارجية خطت خطوات جيدة في استقطاب المهارات والكفاءات النسائية المتميزة، حيث بلغ عدد الموظفات ما يقارب 100 موظفة يعملن في مختلف إدارات وأقسام وزارة الخارجية (السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والمراسم، والقنصلية، والإدارية، والمالية، وإدارة تقنية المعلومات والاتصالات، ومعهد الدراسات الدبلوماسية).
ونوه النقلي بعمل عدد منهن في بعض الممثليات السعودية، بالإضافة إلى عمل البعض منهن في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
وقسم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الوظائف المتعين عليها نساء إلى ثلاث فئات «وظائف دبلوماسية بلغ عددهن 46 موظفة دبلوماسية، إلى جانب الموظفات المعينات على وظائف إدارية، ووظائف على بند الأجور، شملت مؤهلات متنوعة تراوحت ما بين الثانوية العامة، والبكالوريوس، والماجستير، وفي مختلف التخصصات منها اللغات، والقانون، والعلوم السياسية، والعلوم الإنسانية، واقتصاد إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، ودبلوم سكرتارية».
وحول شروط التعيين للنساء بوزارة الخارجية أكد النقلي أن توظيف النساء بوزارة الخارجية، كما هو الحال في جميع أجهزة الدولة، خاضع لنظام الخدمة المدنية بكادر موحد، سواء أكان للرجال أو للنساء، منوها بوجود مكاتب مستقلة خاصة بالنساء على غرار بقية أجهزة الدولة تتمتع بالخصوصية لتمكينهن من أداء الأعمال المناطة بهن وفق تعاليم دين الإسلامي، إلا أن النقلي عاد وبين أن الانفصال في المكان لا ينطبق بالتأكيد على طبيعة العمل الذي يشترك فيه الجميع حسب الاختصاص.
وفيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لمن تحمل الصفة الدبلوماسية قال النقلي، إن الامتيازات الدبلوماسية تستند بالدرجة الأولى على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة عام 1961، والتي وقعت عليها السعودية، موضحا أن هذه الامتيازات والحصانات لا تفرق بين رجل وامرأة.
يذكر أنه وفقا للمادة 29 فإن لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره. كما نصت المادة 31 بتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، بما في ذلك الحصانة القضائية المدنية والإدارية.