كشفت شركة «ريسان» العربية للتطوير العقاري، وهى الجهة التي أوكل إليها تطوير مشروع حي الرويس، عن تسليم الدفعة الأولى من ملاك العقارات بالحي تعويضاتهم بالكامل، كما تم نقل ملكية العقارات لصالح المشروع، مشيرة إلى أن عملية تسليم التعويضات مستمرة بنفس الوتيرة للذين استكملوا كافة الوثائق التي تؤكد ملكيتهم وذلك حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها وفق لائحة تطوير المناطق العشوائية.
واضح المهندس طارق الشاذلي، المدير العام التنفيذي في شركة «ريسان» العربية، «إن تسليم التعويضات يتم امتثالا للأمر الملكي السامي القاضي بضرورة الإسراع في معالجة المناطق العشوائية، وجدية المضي في تنفيذ الأمر السامي بعد الإعلان عن العد التنازلي لفصل الخدمة في السابع عشر من شهر جمادى الأولى المقبل».
وأشار إلى أن الرغبة في إنهاء الإجراءات من قبل الملاك أصبحت واضحة من خلال الإقبال الذي يشهده مكتب علاقات الملاك وزخم الاتصالات بهدف الاستفسار عن الإجراءات في إطار خيارات التعويض المتاحة المتمثلة في التعويض المادي أو السكن البديل أو المساهمة بالاستثمار في الشركة المطورة، مبينا أن الشركة المطورة تعمل عن كثب من أجل تنفيذ المشروع في الموعد المحدد من خلال الإسراع في الجهود وتذليل العقبات.
كما أعرب عدد كبير منهم عن ارتياحهم بعد تسلم التعويض مشيدين بالتعاون الكبير الذي أبداه مكتب علاقات الملاك وما قدمه من إيضاحات والتي كانت كافية للاقتناع بضرورة الاستجابة لرغبة الحكومة الرشيدة التي تعمل من أجل الارتقاء بمدينة جدة وجعلها في مصاف المدن العالمية الكبرى.
وأشار ملاك العقارات الذين تم تعويضهم إلى سهولة الإجراءات وعدم مواجهة أي صعوبة في عملية تسجيل العقار وتثمينه وتسلم التعويضات وفق الخيارات المتاحة والتي تتراوح ما بين التعويض المالي والمساهمة في المشروع، أو خيار السكن البديل.
وأعلنت شركة «ريسان» العربية للتطوير العقاري مؤخرا لملاك العقارات ضمن منطقة التطوير في حي الرويس عن فرصة الدخول كشركاء في المشروع بإمكانية المساهمة بقيمة التعويض كاملة أو بجزء منها على شكل أسهم في الشركة تتم احتساب القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع عشرة ريالات.
وقالت الشركة إن هذه المبادرة تأتي التزاما منها ببنود لائحة تطوير العشوائيات والتي تنص على إتاحة الفرصة والأسبقية للملاك للدخول كشركاء في هذا المشروع الوطني الواعد، وبذلك فإن هذا الخيار يضيف إلى باقة الخيارات المتاحة للملاك كتعويض عن قيمة عقاراتهم والتي تتضمن التعويض المالي أو خيار السكن البديل.
وأوضح عبد الله أبو داود، نائب رئيس أول تطوير الأعمال والتسويق بشركة «الرويس العالمية» يجسد مشروع إعادة تطوير حي الرويس مرحلة مهمة من المراحل التنفيذية لخطة تطوير العشوائيات، التي هي امتداد لتنفيذ التوجيهات السامية من قبل خادم الحرمين الشريفين بمعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتحظى تلك الخطة بدورها بمتابعة حريصة ومستمرة من جانب كل من أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ووزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز.
وقال أبو داود: «إن مشروع إعادة تطوير حي الرويس يقدم نموذجا جديدا وناجحا لكيفية تضافر جهود كل من القطاعين الحكومي والخاص في إطار العمل على مشاريع تنموية ضخمة باتت تشهدها المملكة بشكل مطرد، وقد شهد المشروع، منذ الإعلان عنه، تشكيل الكثير من لجان العمل المكونة من ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، وهو أمر نظر إليه الكثيرون بمثابة تحول في منهجية العمل على مثل هذا النوع من المشاريع، ونجح في الجمع بين كفاءة وخبرة القطاع الحكومي ودوره الإشرافي والرقابي، وفاعلية وسرعة القطاع الخاص في الجانب التنفيذي، وهو أمر لن يقتصر فقط على مراحل المشروع التمهيدية، بل سيمتد أيضا ليشمل حتى المراحل المتقدمة من عملية التطوير الفعلية».