طالب عدد من المقاولين والمتخصصين في مجال التراث العمراني بتكثيف برامج تأهيلهم وتدريبهم وتقديم الدعم الفني لهم وتعزيز التعاون بينهم وبين هيئة السياحة والجهات التي تحتاج لمثل تلك المشاريع التراثية.
وجاءت المطالبات خلال ورشة عمل نظمها مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والآثار بالعاصمة السعودية الرياض أول من أمس، وذلك تحت عنوان: «تأهيل المقاولين في مجال التراث العمراني»، بحضور عدد كبير من مسؤولي هيئة السياحة والمقاولين والمتخصصين في مجال التراث العمراني.
وتأتي هذه الورشة في إطار مساعي الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني، لتطوير العمل في مجال التراث العمراني ورفده بالكوادر المؤهلة والمتخصصة من خلال دعم المقاولين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم وتفعيل دورهم في التنمية الشاملة، حيث تهدف الورشة لتفعيل دور قطاع المقاولات في التنمية الشاملة وحماية التراث العمراني، وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع، وكذلك تأهيل قطاع المقاولات المحلية للعمل في المباني التراثية وإشراك المجتمع المحلي في عملية التنمية وتطوير مواقع التراث العمراني.
وقد بدأت الورشة بكلمة للدكتور مشاري النعيم المشرف على مركز التراث العمراني الوطني، تحدث فيها عن التعريف بالتراث العمراني وأهداف الورشة. وتحت عنوان: «الفرص والمعوقات»، استعرض المهندس محسن القرني مدير المشاريع والتنمية بالهيئة، نماذج من مشاريع الهيئة في مجال التراث العمراني، معددا الفرص المتاحة في مجال التراث العمراني، مشيرا إلى بعض المعوقات التي يتوجب تلافيها لتحقيق النجاحات المرجوة في هذا الجانب، فيما عرضت وزارة الشؤون البلدية آلية تصنيف المقاولين.
وتحدث المهندس عبد الله الركبان عن تجربة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض في تأهيل المقاولين، متناولا تجربة عملية تتمثل في تطوير منطقة الدرعية.
في حين تناول المهندس عبد الفتاح شلبي تجربة استخدام الطوب الطيني المضغوط من قبل «شركة المنشآت التراثية للمقاولات»، بينما شرح المهندس عوض الطراونة مستشار الهيئة لتطوير المباني التراثية، معايير وشروط ترميم المباني التراثية، ونقل خالد المزيني تجربة أهالي المجمعة في مجال المحافظة على مكونات التراث العمراني.
إلى ذلك، أدار الدكتور مشاري النعيم والمهندس محسن القرني والمهندس صادق المشهور، نقاشا مفتوحا تضمن العديد من المداخلات والأسئلة، التي تطرقت لمتطلبات وعوائق قطاع المقاولات الذي يعمل في مجال التراث العمراني؛ ومنها محدودية توفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وكذلك محدودية فرص التدريب والتأهيل والتطوير للمهارات الفنية، ودور الهيئة في دعم قطاع المقاولات، والتراخيص، والتصنيف، والمشاريع والمناقصات؛ حيث تحدث بعض المستثمرين عن صعوبة دخول كثير من المقاولين المتخصصين والمميزين في المشروعات الخاصة بالتراث العمراني، لأنهم غير مصنفين من قبل الجهات الرسمية، وبالتالي، دخول مقاولين كبار لكنهم غير متخصصين.
وأشارت المداخلات إلى أهمية الشراكة بين المقاولين الصغار للدخول إلى المشروعات الكبرى، وكذلك إجراء مراجعة شاملة لقطاع المقاولات في مجال التراث العمراني واحتياجاته من مواد البناء، وأهمية الاستثمار في مجال التراث العمراني بهدف الجذب السياحي. وحول أهمية الدعم المؤسسي لقطاع المقاولات، أشارت بعض المداخلات إلى أهمية دور الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجال التدريب والتأهيل للمقاولين العاملين في مجال التراث العمراني، وكذلك في ما يتصل بوضع المعايير العلمية للمواصفات والشروط المتعلقة بصيانة المباني التراثية، والاعتماد على أهل الخبرة من المقاولين والبناءين القدامى، والاستفادة من تجارب المقاولين المتميزين في أعمال البناء والترميم.
وأكد النعيم على أن العمل في مجال التراث يتطلب أن يكون المقاولون من هواة وعشاق هذا التراث، موضحا أن الهيئة تسعى جاهدة لتسخير البعد الحضاري للمملكة في خدمة الاستثمار الوطني والاقتصاد المحلي في العديد من المناطق، مبينا أنه ليست هناك أسس لتصنيف المقاولين العاملين في مجال التراث، ومن ثم، هناك حاجة لتبني مؤسسات كبرى المقاولين الصغار، أو تغيير الأنظمة التي لا تسمح بدخولهم في مناقصات المشاريع الكبيرة.
من جانبه، أشار القرني إلى أن هناك فرصا واعدة للمقاولين في مجال التراث العمراني، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التراث على مستوى المملكة، وزيادة حجم المشاريع الخاصة بها في العديد من المناطق؛ سواء المراكز التاريخية أو القرى التراثية أو الأسواق الشعبية أو قصور الملك عبد العزيز، موضحا أن أهم معوقات المقاولات في مجال التراث هو عدم وجود عمالة متخصصة ومهندسين متدربين، وصعوبة توفير المواد اللازمة، والتقصير في الالتزام بالمواصفات، وعدم تصنيف المقاولين، مؤكدا أن الهيئة ستسهم في هذا الجانب من خلال توفير دورات مجانية وبرامج للتأهيل والتدريب.
وفي ختام نشاطها، خرجت الورشة بعدة توصيات؛ من أبرزها: تكوين مجموعة عمل من عدد من المشاركين بالورشة ومركز التراث العمراني للتعاون والنقاش في وضع آليات تطوير قطاع المقاولات في مجال التراث العمراني وتحسين أدائه والدعم الفني والتدريب، وحصر المقاولين العاملين في مجال التراث العمراني من خلال تقديم ملفات التأهيل لكل العاملين بالمجال خلال شهر لمركز التراث العمراني، ووضع أجندة عمل خلال أسبوعين من المشاركين حول تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير عمل المقاولين في مجال التراث العمراني، والاطلاع على الدليل الاسترشادي لكود ترميم المباني التراثية على مستوى المملكة وتقديم الملاحظات عليه خلال شهرين للهيئة.