حددت وزارة الزراعة لـ«الشرق الأوسط» عام 2017 موعدا لتسليم 42 مرفأ في جميع مناطق السعودية، في خطوة تهدف إلى رفع معدلات التنمية للثروة السمكية، مؤكدة أنها تسلمت أولى تلك المرافئ في المنطقة الشرقية في مطلع فبراير (شباط) الحالي.
وقال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع المناطق في السعودية أجريت عليها مسوحات ميدانية من قبل وزارة الزراعة، وحددت مواقع لإقامة مرافئ وهي في معظمها مرافئ قديمة للصيادين جار تطويرها لتصبح مرافئ حديثة.
وأبان الشهري أن تلك المرافئ الجديدة ستكون جاهزة لاستقبال قوارب الصيادين، وتستوعب قوارب المتنزهين، مؤكدا أن وزارته لديها خطة بالتوسع في إنشاء 42 مرفأ، بعد أن قامت بالتنسيق الكامل مع قيادة حرس الحدود ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث ضمنت الاتفاقية أن تسلم جميع تلك المناطق لوزارة الزراعة.
وأفاد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، بأن تسلم تلك المرافئ بدأ فعليا من الشهر الحالي على أن يستكمل تسلم جميع المرافئ في خلال عام من تاريخ التسلم، مبينا أن باكورة التسلم بدأت بالمنطقة الشرقية، و«بدأنا في تسلم المناطق التابعة لمنطقة تبوك، وفي الطريق سنقوم بتسلم المناطق التابعة لمنطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة ومواقع في عسير».
وأشار المهندس الشهري إلى أنه تم فعليا تسلم مواقع في جيزان، وتم إنشاء مرفأ تكلفته تسعون مليون ريال سعودي، متوقعا اعتماد عدد من هذه المواقع لإنشائها، وإنشاءها بالكامل في غضون خمس سنوات، وستكون تلك المرافئ بمثابة المشجع للسعوديين على المضي قدما في صناعة الثروة السمكية.
وذكر الشهري، أن وزارة الزراعة ستقوم بتقديم التسهيلات للصيادين السعوديين، بإنشاء مصانع للثلج في كل مرفأ، وقطع غيار للقوارب بشكل هندسي متقدم، وكل مرفأ سيحوي ورشا لإصلاح القوارب، وكل مرفأ سيحوي تجهيزات مناسبة لكل ما ينقص بشكل عام، وسيحوي مطاعم مجهزة ومتكاملة، وسيراعي الجوانب الترفيهية للناس، حيث سيراعي وجود مطاعم متقدمة، وأماكن سياحية جاذبة، بالإضافة إلى محلات متخصصة لبيع التحف والهدايا المتعلقة بالثروة السمكية.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه سيتم العمل على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مؤكدا أن الأولوية ستعطى للصيادين السعوديين، في إعطاء الرخص وإعطاء أماكن في تلك المرافئ، وسيعطون أولوية لأولئك الصيادين الموجودين في لائحة الضمان الاجتماعي، حيث «سنسعى جاهدين لمساعدتهم نحو الاعتماد على أنفسهم، وسيعطون جزءا من هذه الأرصفة على تلك الموانئ».
وقال الشهري إن إتمام هذه الصناعة من شأنه أن يساعد السعوديين نحو العودة إلى هذه المهنة الأصيلة التي لها دور كبير في الأمن الغذائي، وتنمية دعائم التنمية المستدامة في البلاد.
من جهته، أفاد مراقبون بأن السعودية مقبلة على عملية تحول كبير في التنمية وإنتاج الثروة السمكية، بعد اعتماد وزارة الزراعة 9 مرافئ صيد لجازان، منها 3 لجزيرة فرسان و6 لمدينة جازان ومحافظات ومراكز المنطقة لخدمة الصيادين والمتنزهين وتشجيع الصيادين على الصيد وتوفير الخدمات لهم، بما يسهم في استمرار الصياد في ممارسة مهنته وتسهيل المصاعب التي تواجهه وتحسين المهنة والحفاظ عليها.
وقال حسن الخالدي، صاحب أحد قوارب الصيد في المنطقة الشرقية، إن مرافئ الدمام والقطيف ودارين والجبيل بالمنطقة الشرقية تضم أكثر من 1500 قارب صيد مجهزة بالمكائن وموقع تخزين الصيد وغيرها من الأمور المتعلقة بالمركب، موضحا أن تكلفة تجهيزات القوارب ما بين مراكب كبيرة وصغيرة 15 مليون ريال بواقع 15 ألف ريال للمركب الكبير و10 آلاف للقارب الصغير.
وقال الخالدي: «تنطلق تلك القوارب من مرافئ الخبر والدمام والقطيف وسيهات والعوامية وصفوى ودارين ورأس الزور ورأس تنورة والجبيل، ويحتاج القارب الصغير إلى 3 أشخاص للعمل على متنه، إضافة إلى 150 لتر بنزين تكفي للإبحار من الساعة 8 مساء إلى 4 فجرا، بينما يحتاج المركب إلى أكثر من 5 شباك للصيد وزوجين من الأبواب و(صناقل) وحبال للجرف تكلفتها جميعا تصل إلى 6 آلاف ريال، و6 أشخاص لبدء رحلة المركب الكبير. وينفذ أغلب المراكب رحلات مكثفة خلال موسم الروبيان الذي تكون غالبيته من فصيلة القشريات المرغوبة عالميا، وهو مشهور بجودته الغذائية العالية وتستورده اليابان ودول الاتحاد الأوروبي والأسواق الأميركية من المملكة».