كشف عضو في مجلس الشورى عن توجه لمناقشة ضعف العقوبات البلدية تجاه المطاعم والمتاجر الغذائية التي تبيع منتجات منتهية الصلاحية، وذلك بضم عقوبة التشهير كجزء من تلك العقوبات بهدف الحد من المخالفة، ومساعدة المستهلكين على مقاطعة مثل تلك المطاعم والمتاجر. وتقدر عقوبة المتاجر المخالفة بحسب الكميات المضبوطة في تصنيع الوجبات، التي لا تتجاوز في الغالب 30 ألف ريال، غير أن تلك الغرامة تتضاعف بتكرار المخالفة، وهو ما اعتبره مجلس الشورى بأنه بسيط وغير رادع.
يأتي ذلك تزامنا مع قيام «حماية المستهلك» بالتشهير بمطعم شهير بالرياض، والدعوة إلى مقاطعته بعد ضبط 3250 كغم من اللحوم والأجبان منتهية الصلاحية كانت معدة لوجباتها الغذائية، وهو ما اعتبرته لجان في المجتمع المدني خطوة لردع المتساهلين في صحة المستهلك وخاصة من قبل الأطفال، إضافة إلى تكرار المخالفة في 3 مطاعم لأسماء عالمية في مدينة جدة، التي تم ضبطها من قبل الجهات ذات العلاقة، ويتم حاليا إصدار عقوبات تجاهها.
وأعربت الجمعية في بيان لها أن مبادرتها انطلاقا من الآية القرآنية الكريمة «وتعاونوا على البر والتقوى»، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا»، ومن واجبها في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم من جميع أنواع الغش والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات. وقال زين العابدين عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» «إن من مهام المجلس تحديث الأنظمة الموجودة لدى الجهات الحكومية، وبما أن وزارة الشؤون البلدية لديها أنظمة قائمة لمعاقبة المخالفين التي تعمل في ضوئها، فإنه يتم قياس العقوبة بناء على تكرار المخالفات، وهو ما حدث مع تلك المطاعم الشهيرة التي تقدم معظم وجباتها للأطفال».
ووصف زين العابدين خطوة جمعية المستهلك بـ«الجريئة» بعد ما سماه «السبات» في عملها دام لأكثر من 4 سنوات، مؤكدا أن عملها يعد جزءا من جهود الجهات الحكومية في الحد من المخالفات ذات الصلة بالتسمم الغذائي.
وأعلن عن مبادرة يقوم بها وعدد من الأعضاء خلال جلسات مجلس الشورى المقبلة بشأن ضم عقوبة التشهير كجزء من العقوبات إلى جانب الرسوم المالية، بعد أن وصل التساهل إلى المطاعم والمتاجر الكبيرة والشهيرة.
من جهتها، أعلنت جمعية «حماية المستهلك» في بيان لها اليوم أن اسم المطعم (تشيليز) ويقع على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز في مدينة الرياض، مؤكدة أنها تتابع باهتمام بالغ القضية من جميع الجوانب انطلاقا من دورها تجاه المجتمع وما يهم المستهلك بشكل الخصوص.
وأضافت في بيانها: «استنادا إلى الأمر الملكي رقم (1 - 78) وتاريخ 13 - 4 - 1432هـ، والمتضمن المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين وعدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة والتشهير بهم دون تردد، كائنا من كان المخالف، وانطلاقا من دور الجمعية في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، لذا فإن الجمعية لن تسمح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار».
ودعا بيان جمعية «حماية المستهلك» كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في مقاطعة المطعم المذكور بشكل كامل لحين صدور قرار العقوبة من قبل الجهة المختصة، مؤكدا ثقة الجمعية بأن ذلك القرار سيكون متوافقا مع حجم المخالفة.
واختتمت الجمعية بيانها بالقول: «تعلن أن أي متضرر من وجبات ذلك المطعم من المواطنين والمقيمين بإمكانه التواصل مع مركز تلقي البلاغات والشكاوى في الجمعية على هاتف رقم 014563666 أو الفاكس 014507677 أو عن طريق البوابة الإلكترونية للجمعية http: - www.cpa.org.sa - وذلك لضمان حقوقه كاملة وفق الأنظمة المرعية».
وكانت أمانة منطقة الرياض قد سمحت للمطعم المعني قبل أيام قليلة بمعاودة فتح أبوابه مجددا بعد استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بالأمانة في حدود صلاحيتها، حيث تم تحويل الموضوع إلى متابعة وزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت الأمانة في بيان لها أنها تود التوضيح للمواطنين والمقيمين بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول موضوع إغلاق «المطعم الشهير» الواقع بطريق الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، وذلك في عدة نقاط أوجزتها.
وتضمنت تلك النقاط أنه في يوم السبت الموافق 5 ربيع الأول الحالي، قامت فرق الرقابة الصحية في أمانة منطقة الرياض بضبط 3250 كغم من اللحوم والأجبان والصلصات منتهية الصلاحية في المطعم، حيث مارست الفرق الصحية الصلاحيات المخولة لها واتخذت الإجراءات اللازمة المتمثلة في مصادرة الكمية وإتلافها وإغلاق المطعم لمدة عشرة أيام.
واستطردت في القول: «أُعيد فتح المطعم في يوم الثلاثاء الموافق 15 ربيع الأول الحالي بعد استكمال كل ما يتعلق بالأمانة من إجراءات في حدود صلاحياتها، والموضوع الآن تحت متابعة وزارة التجارة».
وأكدت أمانة منطقة الرياض حرصها على صحة المستهلكين وسلامتهم، وعدم تهاونها في هذا الأمر، مطالبة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون من أجل المصلحة العامة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر طوارئ الأمانة 940.
الجدير بالذكر، أن جمعية «حماية المستهلك» أعلنت في بيان وزع وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عن التشهير بالمطعم، وتحديد موقعه الجغرافي بالمدينة، فضلا عن متابعتها للقضية من جميع الجوانب انطلاقا من دورها تجاه المجتمع وما يهم المستهلك بشكل الخصوص.
وأعربت الجمعية عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة في سبيل «حماية المستهلك» واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق الأشخاص أو الجهات المستهترة بصحة وسلامة واقتصاد المستهلكين من قبل الجهات المختصة.