توقعت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية صرف ما يقارب 555 مليون ريال على مجموعة من السيارات الخاصة للمعاقين في البلاد خلال هذا العام، لتمثل إجمالي المبالغ المخصصة لعقود التوريد التي تبرمها مع عدد من شركات السيارات في المملكة.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى صرف تلك السيارات أن الدولة سوف تقدم تلك السيارات بشكل مجاني، تنفيذا لأمر سام.
وقال الدكتور عبد الله اليوسف، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة أمس في العاصمة السعودية الرياض، خلال إبرام الوزارة عقد مشروع توريد سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن السيارات التي سوف تمنح للمعاقين تكون على حسب الأولوية، ولدى الوزارة 3 شرائح، «سوف نبدأ في الشريحة الأولى: شديد الإعاقة».
وشدد اليوسف على أن الوزارة أخذت كل الاعتبارات الفنية اللازمة للسيارات المخصصة للمعاقين، على أن تكفي تلك السيارة لـ8 أشخاص.
ولفت إلى وجود لجنة يشارك بها الجانب الطبي لفرز وتعيين المعاقين وفق الفئة الموجودة، التي تشمل الإعاقة والظروف المعيشية.
وقرأ اليوسف أمام الصحافيين الشروط التي أتت على جانبين منها اجتماعي اشتمل على النظر لفئة الدخل المحدود والحالة الصحية لهم، إضافة إلى شرط أن يكون أكثر من فرد معاق داخل الأسرة، أما على الجانب الطبي فأن تكون من ذوي الإعاقة الشللية الشديدة، وحالة البتر المزدوج، ويأتي بعدها الشلل النصفي، على أن تعطى الأولوية لمن لديه الإعاقة الذهنية، بحيث تكون الإعاقة الأولى على رأس الأولية.
وأشار اليوسف إلى أن من أهم الشروط تسجيل السيارة لدى أقسام المرور لكي لا تباع من قبل ولي الأمر قبل 5 سنوات، ولا يتم استغلالها من قبل أولياء الأمر ضعاف النفوس.
وذكر اليوسف أن لديه طلبات مسجلة في السابق يجري تحديثها الآن، لمعرفة الأفراد الذين يحتاجون السيارة، فيما أبان أن الوزارة بصدد تطبيق خدمات التأشيرات المجانية للمعاقين.
من جانبه، قال صالح العمير، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، بأن قيمة السيارة 130 ألف ريال، وتم اعتماد تلك المبالغ من خلال الميزانية للعام الحالي بما يصل إلى تغطية الدفعة الأولى التي سوف تقدر بـ133 مليون ريال، والتي تمثل المرحلة الأولى من البرنامج، على أن القيمة الإجمالية لكل الدفعات تقارب 555 مليون ريال، مشيرا إلى أن مدة العقد تصل إلى 4 أشهر.
إلى ذلك قال إبراهيم المجلي، وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية، إن الوزارة بدأت في تحديث المعلومات للمسجلين سابقا، منوها بأنه لم يكتمل الحصر النهائي. وأشار المجلي إلى أن الأعداد المتوقعة لفئة المعاقين سوف تغطي الفئة الأولى: شديد الإعاقة، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية تم طرح مناقصتها، وخلال شهرين سوف تفتح مظاريف الدفعة الثانية.
ولفت المجلي إلى أن قيمة العقد الذي أبرم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وشركة «الجميح» بلغ 133.3 مليون ريال، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم سلسلة من الخدمات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الاجتماعية تتمثل في إيواء الحالات التي تحتاج إلى رعاية مراكز التأهيل الشامل التابعة للوزارة، حيث بلغ عدد المراكز حتى الآن 37 مركزا على مستوى المملكة، وصرف أجهزة ومعينات، وصرف إعانات تصل إلى 20 ألف ريال سنويا.