أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية حزمة من الصلاحيات لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بمختلف مناطق البلاد، وذلك بدءا من العام الدراسي الحالي 2012، حيث اشتملت على صلاحيات إضافية عن العام الماضي.
وقال الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم «إن منح هذه الصلاحيات سيمكن إدارات التربية والتعليم ممارسة مهامهم الموكلة لهم بما يضمن تحقيق قدر جيد من الاستقلالية الإدارية والمرونة وسرعة الإنجاز، واتخاذ الأفضل من القرارات بحكم الاحتكاك المباشر بالميدان التربوي». وتأتي تلك الصلاحيات الجديدة تنفيذا لرؤية وزارة التربية والتعليم في تطبيق اللامركزية، وفي إطار سعيها لتطوير العمل في الميدان التربوي على كافة المستويات الإدارية والتربوية، حيث يتجه جهاز الوزارة لوضع السياسات والتخطيط والإشراف العام، من خلال توجيه إدارات التربية والتعليم إلى تولي كثير من الجوانب والممارسات التنفيذية.
وكان نائب وزير التربية والتعليم أصدر قرارا أول من أمس يقضي بتفويض تلك الحزمة من الصلاحيات لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات.
وبين السبتي أن هذه الصلاحيات قد شملت مجالات كثيرة كانت فيما سبق صلاحيات مركزية لنواب الوزير ووكلاء الوزارة ومديري العموم، مشيرا إلى أنها تحتوي على صلاحيات ذات طابع رقابي وتنفيذي، ولافتا إلى أن هذه الصلاحيات تأتي مكملة للصلاحيات التي تم منحها لمديري المدارس العام الماضي، لتعطي توسعا في استقلالية المدرسة وتمكينها من ممارسة جملة من الإجراءات التي كانت مركزية في السابق.
وشدد السبتي على أن هذه الصلاحيات تعد فرصة جيدة لتحقيق قدر من الإبداع والتجديد على مستوى إدارات التربية والتعليم، مؤكدا تطلع وزارته من خلالها إلى تحقيق قدر من التنافسية الإيجابية بين إدارات التربية والتعليم من أجل بناء منظومة تعليمية تعمل وفق مؤشرات أداء متفق عليها.
إلى ذلك، نصت الصلاحيات التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، والمرتبطة بمديري عموم إدارات التربية والتعليم في المناطق على جملة من الصلاحيات من أبرزها الصلاحيات الإدارية والمالية، التي تتمثل في ترشيح مساعدي مدير عام إدارة التربية والتعليم، ومديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات المرتبطة بالإدارة وفق الهياكل التنظيمية المعتمدة.
كما تمكن الصلاحيات من التكليف وإنهائه لمديري مكاتب التربية والتعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وفقا للائحة التكليف والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى اعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر المستحقة نظاما لمنسوبي الإدارة كافة، وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها، وفقا للاعتمادات المخصصة لذلك.
كما تخول الصلاحيات الجديدة استئجار المباني المناسبة للمدارس أو المرافق الإدارية بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، وفق القواعد النظامية والمتبعة وفي حدود الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى الموافقة على رفع قيمة المباني المستأجرة عند إنشاء غرف وملحقات ومرافق إضافية، والتعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة، بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، وفي حدود المبالغ المخصصة للإدارة لكل بند، ووفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، مع عدم التجزئة لأي عملية لتجاوز حدود هذه الصلاحية.