اعتبر مختصون ومستثمرون في مجال التدريب التقني والمهني في السعودية، سوق التدريب السعودية من أكبر الأسواق في العالم العربي، إضافة إلى أنها سوق مستهدفة من قبل عدد كبير من شركات التدريب سواء العربية أو الأجنبية، وبين المختصون أن سوق التدريب في السعودية تواجه تحديا كبيرا في ظل تناميها وانفتاحها على آفاق جديدة لزيادة حجمها واتساعها واستيعابها للمستثمرين.
وأكد الدكتور مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن انتشار مئات المعاهد ومراكز التدريب الأهلية بالمملكة، فتح باب التنافس في تقديم البرامج التدريبية بظاهرة إيجابية تتيح فرصا جديدة لمن تعثرت مسيرتهم التعليمية، إضافة إلى توفيرها كفاءات لسوق العمل.
وأشار الطامي إلى أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في السعودية بلغ 936 منشأة تدريبية تتولى المؤسسة مسؤولية منح تصاريح إقامة هذه المعاهد والمراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها وما يتطلبه ذلك من تقييم لمناهجها وبرامجها والإشراف على امتحاناتها، مؤكدا أهمية دور هذه المعاهد في ظل ما تشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال.
وأوضح أن هذه المعاهد تنقسم بحسب نشاطاتها إلى معاهد تدريب عليا، وهي المنشآت التي تقدم الدبلومات والبرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية، ومعاهد التدريب التي تقدم البرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية، ومراكز التدريب التي تقدم الدورات التطويرية فقط، والمعاهد الفنية التي تقدم البرامج التدريبية في مستوى المرحلة الثانوية، كما أن عدد المتدربين والمتدربات في منشآت التدريب الأهلي بالمملكة العام الماضي بلغ 114018 متدربا ومتدربة، منهم 66015 متدربا و48003 متدربات فيما بلغ عدد الخريجين 47947 خريجا و27630 خريجة.
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى تشجيع المستثمرين لزيادة التخصصات المرخصة وتنوعها، لتفي بمتطلبات سوق العمل، مبينا أن عدد التخصصات المرخصة للرجال والنساء بلغ 256 تخصصا، تشمل الحاسب الآلي والكهرباء والإلكترونيات وميكانيكا السيارات واللحام والهندسة والإدارة والقانون والسفر والسياحة والعلوم الفندقية والسلامة والإطفاء والجيولوجيا والطرق والبترول والغاز والبلاستيك والإعلام والفنون التشكيلية والتغذية والحراسات الأمنية وتطوير الذات والمجال الاجتماعي والأسري والغوص والصيد البحري.
من جهة أخرى وصف الدكتور راشد بن محمد الزهراني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، سوق التدريب في المملكة بالبيئة الخصبة في ظل الطفرة التي تعيشها السعودية ونمائها في ظل الاهتمام المتزايد بالأيدي العاملة، خصوصا من فئة الشباب السعودي.
فيما بين عبد الله الحربي مدير وحدة التدريب الأهلي بمجلس تقني مكة، أن نوعية المتدربين في هذه المعاهد مختلفة ومن جميع أنواع شرائح المجتمع سواء في البرامج التخصصية المتطورة التي تقدم فيها دورات قصيرة أو الدورات التأهيلية التي تقدم فيها دورات طويلة ودبلومات، مضيفا أن الاهتمام والإقبال على هذه المعاهد يخضع لعدة اعتبارات كالمساعدة في الترقيات أو تحسين الأداء الوظيفي، أو البحث عن عمل أو زيادة المعرفة وسعة الاطلاع. ولفت إلى أن هناك تناسبا طرديا بين ما يقدمه كل معهد والأسعار، مشيرا إلى أن الرسوم تخضع لدراسة متأنية يدخل فيها عدد من العوامل كموقع المعهد وقيمة الإيجار ونوعية الأجهزة وكفاءة المدربين ونظافة المكان، إضافة إلى تعدد برامج التدريب.
جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات ملتقى التدريب الأهلي للعام 2012 تحت شعار «نحو تدريب مثمر» الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور الدكتورة لما السليمان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأكثر من 163 مستثمرا ومستثمرة من ملاك معاهد التدريب الأهلي بمنطقة مكة المكرمة وذلك بقاعة عبد القادر الفضل بمقر الغرفة الرئيسي بجدة يوم أمس.
وبين المهندس فضل الجهوري نائب رئيس لجنة التدريب بالغرفة أن مفهوم التدريب لم يعد مفهوما تقليديا يقتصر على تنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الاجتياز بل أصبح خيارا استراتيجيا في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن المتدربين من أهم الموارد التي تقوم عليها صروح التنمية والبناء.