أعلن الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن جميع أعمال الإصلاح البيئي والتأهيل في البيئة البرية والبحرية بالسعودية ستكتمل بعد عامين، مشيرا إلى أن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتأثرة من حرب الخليج ستتم متابعته على مدى عقدين للتأكد من سلامته.
ووقع الأمير تركي بن ناصر بمكتبه في جدة أمس 9 عقود جديدة بإجمالي وصل إلى 160 مليون دولار (600 مليون ريال) في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، وذلك لاستكمال الأعمال المتبقية من البرنامج الإصلاحي التأهيلي الذي بدأته المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ووجه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الشركات الفائزة بالعقود الجديدة بسرعة البدء في أعمالها والعمل على تقليص وقت المشروع، مشيرا إلى أنه كلما ظلت هذه الملوثات موجودة في التربة والسواحل، فإنها تزيد من المشكلة.
وأكد على أن الرئاسة تعمل جاهدة «على إرجاع هذه المناطق الغالية من بلادنا إلى ما كانت عليه قبل الحرب»، موضحا أن مشروع إصلاح أضرار حرب الخليج دخل الآن مرحلته الثانية وتم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث كاملة عنها، مؤكدا أن جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة ستنتهي في عام 2014، مبينا أن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتضررة ستتم متابعته على مدى 20 عاما للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها.
من جانبه، أشار نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة المهندس عبد الله الغامدي إلى أن العقود الجديدة جرى توقيعها مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة وهي: «هوتا هيجر فيلد»، و«شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري»، و«شركة بان للخدمات البيئية المحدودة»، و«شركة المشروعات القابضة والتجارة (العنقري)»، موضحا أن المشاريع تهدف إلى معالجة الأضرار البيئية التي لحقت بالنباتات والأحياء التي تعيش في منطقة المد بساحل الخليج، موضحا أن المشاريع التي جري توقيع عقودها تتضمن معالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة المد، وكذلك التوجيه لاستعادة هيدرولوجيا المستنقعات الملحية بمنطقة الكظامي والباطنة، وكذلك معالجة الرواسب المشبعة بالزيت والمخلفات.
وأشار الغامدي إلى أن الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها، أكلمت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات، مؤكدا أن هناك مشاريع كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة.
ولفت الانتباه إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئية وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، وقال: «المملكة حظيت بإشادة مراقبي الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية والتأهيلية البيئية».
يذكر أن حجم التعويضات قد بلغت نحو 1.200 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتهي قريبا العمل في المناطق المتضررة التي تقع في المنطقة الشمالية ومناطق حول محافظة حفر الباطن.