اتفق خبراء عالميون في مجال الغذاء الحلال، على ضرورة التدقيق للتأكد من صحة معلومة المنظمة واسم المصدر للمنتجات الغذائية، مطالبين بمنح شركات الأغذية العمل مع هيئات منح شهادات الحلال بشكل شفاف.
وكشف الدكتور ميان نديم مدير مركز الأبحاث والتطوير لبروتينات الغذاء في جامعة تكساس، خلال «ندوة» مراقبة الغذاء الحلال، أن بعض المواد المضافة على الأغذية يكون مصدرها حراما مثل الخنازير وبعض الحيوانات المذبوحة بدون بسملة، كما لا يتم وضع اسم المصدر على المنتج، وهذا يجعل المواد المصنوعة ملوثة بطريقة غير مقصودة بالمواد المضافة مثل الزيوت في بعض المعدات.
وكان الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، قد افتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أول من أمس، المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال والمعرض المصاحب له، وسط حضور كبير، حيث تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويستمر ثلاثة أيام، بالعاصمة الرياض.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال كلمته أثناء الافتتاح، أن المملكة تستورد الغذاء من أكثر من 150 دولة، الأمر الذي يحتم الاهتمام بأن كل ما يرد للسعودية يفي بالمتطلبات الشرعية والحرص على سلامته وجودته.
وأفاد الدكتور الكنهل بأن هناك حلقتي نقاش خصصت إحداهما لطرق التدويخ والذبح وخصصت الأخرى للأغذية المنتجة بالتقنية الحيوية وتقنية النانو والتغيرات الكيماوية وغيرها، موضحا أنه يتزامن مع انعقاد المؤتمر إقامة معرض عالمي متخصص في مجال الأغذية الحلال.
من جهته، أكد محمد الحسيني رئيس مؤسسة الحلال الأميركية، أن الإشراف على الأغذية الحلال يشكل تحديا في هذا العصر، خاصة أن القوى المهنية غير كافية لتطبيق المنهجية للكشف عن المواد الحرام، وهناك وسائل غير فعالة للتتبع وعدم وجود تدابير عقابية لعدم الامتثال لمعايير الحلال، وقد تم تطوير نظام شامل لتقنية المعلومات بعد تحليل المعلومات من دول العالم.
من ناحية أخرى، بين الدكتور حامد رفيق رئيس منظمة «مانتش» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أنه يجب أن يكون هناك تقييم وتحليل وتدقيق على خطوات منح شهادات الحلال واختيار معايير ومقاييس واضحة للذبح والتصنيع والمواد المضافة ويجب الاتفاق على سلسلة التوريد لتجنب التلوث وضمان سلامة المنتج الحلال وإعداد معايير عالمية موحدة للإنتاج والتصنيع وسلسلة التوريد الحلال، وهذا سيزيد المصداقية لدى المستهلكين.
وفي الموضوع نفسه، قال الدكتور فؤاد الغنيم الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الإمام «إن الأصل في الأغذية الحل، والحرمة لضرره على الإنسان وما كان مكروها لاستنكاره ولنجاسته ولاستقذاره ولخبثه، وكذلك لحوم غير المسلمين، ولا بد من الإفصاح عن الضرر فيها».
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الشدي المستشار بقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء «إن هناك الكثير من الشركات المصدرة من الدول غير الإسلامية تسجل مكاسب كبرى في أسواق الحلال، وخاصة في الدول الإسلامية المستوردة»، مشيرا إلى أن «السبب يعود إلى عدم إمكانية توفير إشراف حكومي مباشر على تلك المنشآت والشركات من قبل الدول الإسلامية».
وأوضح الدكتور الشدي خلال جلسة «طرح ذبح الحلال» أمس، أنه لا بد من دراسة مقارنة للآليات المتبعة لاعتماد كل من المنشآت والجهات المشرفة على الذبح الحلال في بعض الدول العربية والإسلامية.
وأبان الدكتور فهد الخياط أن زيادة الوعي الديني لدى المسلمين يحثهم على استهلاك أغذية متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن «أبرز التحديات في ما يتعلق بإصدار شهادات الحلال تكمن في إصدار الشهادات من قبل منظمات غير موثوقة، وسهولة الحصول على هذه الشهادة، وكثرة المواد المضافة، والغموض في محتويات بعض المنتجات». بينما أوضح طارق قمر، أن التدقيق للتأكد من صحة معلومة شخص أو منظمة أصبح صعبا بسبب كثرة التعقيدات وصعوبة التأكد مما يحتوي عليه الغذاء، مشيرا إلى أن «هناك أساليب عملية كثيرة لتدقيق شهادات الحلال التي تحتوي على تلقي العقد الذي تم توقيعه، وقائمة المكونات والتحقق منها، والاستشارات، والتدقيق الداخلي، ومراجعة موقع العمل، ومراجعة العمليات، ومراجعة الوثائق، للتأكد من نقاط التحكم بالغذاء الحلال، والموافقة من الهيئة الشرعية، وأخيرا إصدار شهادة».