قال الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وزير التربية والتعليم السعودي: «إن المملكة تتطلع إلى تأسيس مجتمع معرفي منافس عالميا»، مؤكدا إدراك بلاده أهمية تطوير التعليم، وأنه المصدر الرئيسي لتطوير المجتمع، من خلال تحقيق التنمية البشرية والاستثمار الأمثل للعقول المنتجة للمعرفة، لافتا إلى أن التحول نحو مجتمع المعرفة يتطلب تعليما نوعيا يراعي معطيات العصر واحتياجات المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته مساء أمس في حفل افتتاح أعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم في دورته الثانية، الذي يرعاه الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ حيث يقام بأرض معارض الرياض ويستمر خلال الفترة من 12 - 17 فبراير (شباط) الحالي.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن المعارض والمؤتمرات والمنتديات التعليمية والعلمية المتخصصة من الوسائل المساعدة في الوصول إلى مجتمع المعرفة، موضحا أنه يتم من خلالها نقل وتوطين أبرز التجارب والخبرات العالمية في مجال التعليم، والاستفادة منها في تطوير وتحسين جودة مخرجات التعليم، مع إتاحة الفرصة للقاء خبراء التربية والتعليم من دول العالم لتبادل الآراء والتجارب حول تطوير التعليم العام. وزاد: «إنه بعد النجاح الذي تحقق للوزارة في تنظيم المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام لعام 2011، وما كان له من الدور الملموس في خدمة المجالات التعليمية والتربوية التي تناولتها محاوره، فقد حرصت الوزارة على إقامة المعرض والمنتدى الدولي كل عام لتحقيق الفوائد التعليمية والتربوية من هذه الفعاليات وإكسابها بُعدا تعليميا وتربويا، محليا وإقليما ودوليا».
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعرض والمنتدى يستضيف أكثر من 20 متحدثا عالميا، إضافة إلى أكثر من 100 شركة عالمية متخصصة في المجالات التربوية والتعليمية، كما تحل جمهورية كوريا الجنوبية ضيفا على المعرض والمنتدى في دورته الحالية، وستعرض تجربتها في مجالات تطوير التعليم.
وأكد أن المعرض والمنتدى الدولي يُقام ليكون المعرض المتخصص الذي يجمع كبريات المنظمات والهيئات والشركات والمؤسسات المستثمرة في مجال التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، التي تملك تجارب وخبرات ومنتجات تتناول تطوير بيئة التعلم للوصول لمستوى عالٍ في أداء المعلم من خلال دمج الخبرات التعليمية الناجحة والمؤثرة في العالم.
ويشارك في المعرض أكثر من 150 عارضا من مختلف أنحاء العالم قدموا للمشاركة في المعرض الدولي للتعليم، من مؤسسات أهلية وأخرى حكومية، أتت لتقدم تجاربها في التعليم من خلال منتجاتها المادية والفكرية.
وستتضمن أعمال المعرض والمنتدى إقامة 64 ورشة عمل ستكون متاحة للجمهور من خلال المنتدى الذي يأتي موازيا للمعرض، إضافة إلى 35 جلسة وحلقة نقاش متخصصة، يتحدث فيها 30 من خبراء التعليم من مختلف دول العالم.
ويركز المعرض على 8 مجالات رئيسية، أهمها: صناعة المنهج، رياض الأطفال، ذوو الاحتياجات الخاصة، المباني التعليمية والمدرسية، الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي، التجهيزات التعليمية وتقنيات التعليم.
من جانبه، أوضح الدكتور نايف بن هشال الرومي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والمنتدى، أن توجه وزارته نحو استثمار المعرض والمنتدى الدولي الثاني للتعليم العام في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، يأتي بما يحقق الإسهام في تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين في مؤسسات التعليم العالي، وبما يواكب المستجدات والتحول إلى مجتمع المعرفة، بالإضافة إلى اقتراح معايير مهنية وآليات عملية لاختيار المعلم المؤهل للقيام بالأدوار المستقبلية المأمولة منه.
وبيَّن الرومي أن المعرض يهدف إلى تحديد التحديات التي تواجه التطوير المهني للمعلم أثناء الخدمة واقتراح الحلول المناسبة التي تضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي والمهني لدى المعلم، والمساهمة في تقديم الأفكار الإيجابية الجديدة في مجال التطوير المهني للمعلم للتحول إلى مجتمع المعرفة، موضحا سعي وزارته لتحقيق الاستفادة من التجارب المحلية والعالمية الناجحة في مجال إعداد المعلم وتأهيله واختياره وتطوير أدائه، والإسهام في تطوير آليات تقويم أداء المعلم بما يناسب التحول إلى مجتمع المعرفة.
وعن المحاور الأساسية التي سيتناولها المعرض والمنتدى، أبان الرومي أنها تختص بإعداد وتأهيل المعلم للتحول إلى مجتمع المعرفة، والتطوير المهني للمعلم وتقويم أدائه، مضيفا أن فعاليات المنتدى تشمل الجلسات المفتوحة وورش العمل وحلقات النقاش. وزاد: «إن جميع شرائح المجتمع من المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمختصين والمهتمين بالشأن التربوي مدعوون للإفادة من فعاليات المعرض والمنتدى التي تنفذ على فترتين صباحية ومسائية».
كان اليوم الأول لانطلاق حلقة النقاش الأولى، التي تأتي على هامش الفعاليات المصاحبة للمعرض، قد تناول المعايير المفترضة في اختيار المعلم، وتحدث دونالد كنز، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم، عن السياسات الاستراتيجية والتطبيقات الفعالة لبناء كفايات المعلم في عصر المعرفة، موضحا أن عملية التعليم تحتاج إلى كثير من الجهد، لافتا إلى أن يكون هناك إصرار على التطوير وتنمية المهارات، وكذلك ينبغي أن يكون هناك مدرسة جاذبة وعناية متفانية بتدريب القوى العاملة بالمدرسة وفرق التعليم.
وأشار إلى أن ثمة مشكلات في التعليم، معتبرا وقوعها أمرا متوقعا، لكنه شدد على أن يدرك الجميع ما يجب عليهم في مواجهة المشكلة، داعيا لاتخاذ أسلوب الإبداعي لكيفية الحلول من خلال تناول المشكلة بالحلول البسيطة.
في سياق الجلسة ذاته، تحدث كنز عن المشكلات التي تواجه المعلم في العالم الرقمي، مشيرا إلى أن أبرز تلك القضايا هي كون المعلم مطالبا بإعداد جيل متعلم في عصر المعرفة يعتبر من أكبر التحديات؛ إذ لا بد أن يحدث تغيير في العملية التعليمة ولا بد أن يكون التغيير من قلب العملية التعليمية بعيدا عن الأطراف.
وأشار كنز إلى عملية التقويم في المدارس، مؤكدا أهميتها وسبل التعامل معها وفق المنهج الحديث وقال: «إن الطلاب يواجهون مشاكل قد لا يجدون حلها في الكتاب المدرسي، وهنا يجب أن يكون دور المعلم بارزا لاحتواء مثل هذه المشكلات».
على صعيد ذي صلة، أطلق المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام، أمس، البرنامج العلمي، الذي يضم نخبة من الخبراء والعلماء في مجال تطوير التعليم، في عدد من الجلسات وورش العمل والنقاشات التي تنصب جلها في محفزات انتقال وإعداد المعلم إلى مجتمع المعرفة، ومشروع معلمي القرن الحادي والعشرين، والمعلم والتغيرات العصرية، بالإضافة إلى أفضل الطرق لربط المعلم بالطالب مباشرة وكيفية البناء الذهني للطالب.
وقال الدكتور أحمد الزهراني، مدير عام المشاريع في خبراء التربية ومقدم ورقة عمل بعنوان «معلمو القرن الحادي والعشرين وبناء مجتمع المعرفة»، لـ«الشرق الأوسط»: «سنقدم أرقاما ومعلومات مهمة في الورقة هذا اليوم».
وأضاف الزهراني: «لكل عصر سمات تميزه عن غيره، وقسمات تحدد ملامحه، ومن الحقائق المقررة التي لا ينقصها الدليل، ولا تحتاج إلى برهان، أن الانفجار المعرفي وثورة المعرفة هي أبرز ما يميز هذا العصر، حتى تحول الاقتصاد من اقتصاد مبني على الآلة والموارد الطبيعية التقليدية، إلى اقتصاد مبني على المعرفة، ونتيجة لذلك سمي هذا العصر عصر اقتصاد المعرفة».
وتصب محاضرة بعنوان «معلمي القرن الحادي والعشرين وبناء مجتمع المعرفة» تحت العنوان الرئيسي للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في نسخته الثانية، المتعلق بإعداد وتأهيل المعلم للتحول إلى مجتمع المعرفة وحشدت له وزارة التربية والتعليم باقة منوعة من الفعاليات الجماهيرية والبرامج والتطبيقات والتجارب الدولية والمحلية، فضلا عن أكثر من 150 عارضا يتنافسون لإبراز أحدث المنتجات التي تدعم العملية التعليمية ضمن استراتيجية وطنية طموح لرفع كفاءة النظام التعليمي بمحفزات الابتكار والبحث والتطوير.
وستسعى الورقة، التي يقدمها الدكتور يحيى عبد الحميد، الخبير العالمي في تنمية الثروات البشرية، والدكتور أحمد الزهراني، مدير عام المشاريع بشركة «خبراء التربية»، إلى توضيح جملة من المحاور للوصول إلى الأهداف والغايات؛ حيث تناولت الورقة في المحور الأول مجتمع المعرفة ومبررات وجوده وخصائصه والتحولات التربوية نحو المجتمع المعرفي.
كما سيقدم في المحور الثاني مبررات إعداد معلمي القرن الحادي والعشرين وإعادة تأهيلهم والحاجات البنائية اللازمة للمعلم العربي في ضوء الواقع والتحديات ومن ثم حملت الورقة رؤية استشرافية للتربية في القرن الحادي والعشرين «التحديات.. والتوقعات» وخصائص التعليم في القرن الحادي والعشرين، والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها معلمو القرن الحادي والعشرين للوصول إلى مجتمع المعرفة.
كما ستطرح الورقة اختبار وتشخيص المهارات اللازمة لتأهيل معلم وطني متوافق مع استحقاقات عصر اقتصاد المعرفة في الألفية الثالثة في ضوء التحديات الكثيرة التي تعيشها النظم التربوية، وهو السؤال الرئيسي للمحاضرة التي تستعرض جملة من المفاهيم والأفكار والنماذج المعرفية التي تشكل في مجملها رؤية استشرافية لخصائص التربية والتعليم في القرن الحادي والعشرين.
يُشار إلى أن المعرض والمنتدى الدولي الثاني للتعليم العام يقوم بدور مساند في تنمية العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمراكز المهتمة بالتقنية، وذلك من خلال فعالياته، وقيام الجهات المشاركة فيه بالتركيز على العلاقة بين منظومة التجهيزات والمنظومات الأخرى في النظام المدرسي، التي هي علاقة تفاعلية واعتمادية يسهم كل منها في العملية المستمرة لتحسين مخرجات هذا النظام.
في السياق ذاته، يقوم المعرض، الذي تضاعفت مساحته إلى 15 ألف متر مربع، بعد أن كان على مساحة 7 آلاف متر مربع، بدور الراعي لفتح الأبواب أمام المستثمرين في مجال التعليم، ليعرضوا خبراتهم، ويقدموا في المكان المناسب ما يملكونه من مفاجآت تمنح التعليم أدوات مبتكرة، ومصادر تعلم جديدة.