كشف عضو في مجلس الشورى عن رفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، تدعو إلى فرض الزكاة بنسبة 2.5% على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.
وأكد الدكتور مجدي محمد حريري، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس المديرين بمشروع واحة مكة، أن مجلس الشورى رفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين تدعو إلى فرض الزكاة بنسبة 2.5% على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، مشيرا إلى أن هذا القرار إن طبّق سيلزم الأفراد المالكين للأراضي البيضاء دفع زكاة سنوية لمصلحة الزكاة والدخل، أسوة بالشركات والمؤسسات التجارية.
وأضاف حريري: «لقد أحيل هذا القرار مؤخرا إلى المجلس لدراسته ضمن مشروع نظام الزكاة الجديد، الذي تدرسه اللجنة المالية بمجلس الشورى حاليا، وهذا الموضوع سيكون من ضمن أهم بنود مشروع النظام المطروح للمناقشة حاليا باللجنة».
وأوضح عضو مجلس الشورى أن النظام الحالي للزكاة يفرض الزكاة فقط على الأراضي التي تدخل ضمن أصول الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من خلال الوعاء الزكوي المبني على حقوق الملكية في ميزانيتها السنوية، كما أن النظام لم يكن يلزم الأفراد بدفع الزكاة على الأراضي التي يمتلكونها إلا ما يخرجه الشخص من تلقاء نفسه.
ونوه بأن «التوصية التي رفعت إلى الملك قبل عدة سنوات، تضمنت فرض الزكاة على جميع الأراضي البيضاء المعدة للتجارة بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، سواء كان مالكو هذه الأراضي شركات أو أفرادا، إذا انطبقت الشروط».
وفي ما يتعلق بفرض الضرائب على الأراضي البيضاء، أشار حريري إلى أن «هناك مطالبات من هذا القبيل طرحت من قبل أفراد وأعضاء شوري ووسائل إعلام، وتمت مناقشتها في المجلس لكنه لم يتبنَّها، إذ إن القرار الذي تم التصويت عليه وتبنيه ورفع إلى الملك هو فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة»، مبينا أن «النقاش ما زال جاريا حول تحديد ضوابط مفهوم (المعدة للتجارة)».
وتابع: «على سبيل المثال، أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة أو أن تكون داخل النطاق العمراني وأكثر من الحاجة عرفا للاستعمال الخاص، أو أن تكون خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يشير إلى أنها معدة للزراعة أو لغير غرض تجاري، أو إقرار من صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة، أو أنها تباع كمخططات وغيره، فنخلص إلى أن هناك مجموعة من الضوابط ما زال النقاش جاريا حولها».
الجدير بالذكر أن عددا من المتخصصين في قطاع المقاولات في السعودية اعتبروا أن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الشورى والقاضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيعمل على تنشيط وتحريك الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير.
من جهته قال لـ«الشرق الأواسط» عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة إن هناك عددا كبيرا من المخططات تعد لعروض التجارة، وفرض الزكاة يعد شرعا، فالانعكاسات إيجابية، وسيجبر المتمسكون بالأراضي على البيع وعدم تخزين الأموال وفتح فرص العمل. وأضاف: «يجب حين فرض الزكاة القيام بعملية التقدير وحصر الأراضي، بالذات داخل المدن، وخصوصا المخططات التي تعد للتجارة، والتي تنعكس على المواطن الذي يجد شحا في الأراضي داخل المدن بأسعار مرتفعة».