اطلع الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه في جدة، أمس، على مستجدات مشروع واحة التقنية في الطائف، بحضور كل من الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفهد بن معمر، محافظ الطائف، والدكتور سعد بن محمد مارق، مستشار أمير منطقة مكة، وأعضاء فريق المشروع.
وقدمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبر شركة «SRI» الأميركية - استشاري المشروع - شرحا مفصلا لأمير منطقة مكة حول الرؤية التي ستنطلق منها واحة التقنية، فضلا عن خطة العمل الرئيسية، والجدول الزمني المقترح لعمليات الإنشاء والتأسيس؛ حيث ستشهد الفترة المقبلة انطلاقة العمل وصولا إلى وضع المخطط العام وإقراره قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح استشاري المشروع أن فريق العمل اطلع في زيارات ميدانية على مشاريع عالمية مماثلة لما هو مخطط له أن تكون عليه واحة التقنية في الطائف، مثل واحة العلوم في سنغافورة، وواحة العلوم في سونغو بكوريا، وواحة سونيا في فرنسا، واحة زهاتياتنغ في الصين.
وأشار إلى أن الفريق التقى مسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، مثل: وزارات التجارة والصناعة، الصحة، العمل، الداخلية، المياه والكهرباء، الغرفة التجارية، وأمانة الطائف، التي وعدت بتقديم كل الدعم للمشروع.
وتتكون واحة التقنية، المزمع إنشاؤها في محافظة الطائف، من مجموعة بنى تحتية متكاملة وأراضٍ مطورة ومبانٍ ومرافق أبحاث مجهزة ووسائل نقل واتصالات وحاضنات وبرامج مبادرات ودعم رواد الأعمال، كما توفر البنية التحتية والخدمات الحديثة المناسبة لتكوين تكتلات صناعية وتقنية وبيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تخدم في تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وتهدف «واحة التقنية»، التي يتسق إنشاؤها مع الرؤية الاستراتيجية لمنطقة مكة وخطة تطوير محافظة الطائف، إلى زيادة القدرة التنافسية لها مع الاستعانة في ذلك بالحاضنات وبرامج تنمية المبادرات وتشجيع رواد الأعمال وتوفير فرص عمل إضافية ذات ميزات أعلى لمواطني المنطقة وارتباط ذلك بتقديم البرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة لرفع قدراتهم ليسهم ذلك في تقليل نسب البطالة في المنطقة الحاضنة للمدن التقنية من خلال خلق فرص عمل متجددة، إلى جانب استقطاب المختصين المتميزين لتفعيل نقل التقنية وتحسين القدرات الذاتية، مما سيساعد في نقل التقنية والمعرفة من الجامعات ومراكز الأبحاث إلى القطاعات الإنتاجية.