كشف الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، عن اتجاه وزارته لإنشاء مشروع - وصفه بالكبير - داخل المحاكم يضم مكاتب للمصالحة والتوفيق، تعمل به متخصصات من خريجات قسم القانون، وأكد أن عمل المرأة في المحاكم سيقتصر على مكاتب منفصلة يعملن من خلالها على الحد من تدفق القضايا التي يمكن أن تحل بالصلح، وبالتالي يقل عدد القضايا المتدفقة إلى المحاكم.
وقال العيسى: «نحن في انتظار صدور هذا النظام الذي لا يزال تحت الدراسة، وبمجرد الانتهاء من دراسته وصدوره، فإن الوزارة ستنتقل من العمل الذاتي والجهود الذاتية التطوعية، إلى العمل المؤسسي الذي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومتابعة ونظام».
وأضاف: «ستشمل هذه المكاتب كل أنحاء المملكة ونتوقع أن تحد من تدفق القضايا بأعداد كبيرة إلى المحاكم، لا سيما أن الكثير من القضايا التي تأتي للمحكمة يمكن إنهاؤها عن طريق الصلح».
كما توقع العيسى أن تحل هذه المكاتب أغلب المشكلات المدنية والجنائية، وخاصة «قضايا الأحوال الشخصية بشكل ودي»، مبينا أن النساء هن اللاتي سيعملن في هذه المكاتب التي ستكون مستقلة تماما، مؤكدا أن وزارة العدل تحتاج للمرأة لدراسة واستقبال القضايا، كما أنها تحتاج للمرأة حتى توضح للنساء اللاتي لديهن قضايا ماهية الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهتها أوضحت بيان زهران، المستشارة القانونية، أن وزارة العدل تحتاج إلى توظيف القانونيات لاستقبال طلبات السيدات اللاتي لديهن قضايا، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نطالب بأن يكون للقانونيات مكان داخل المحكمة، خاصة الطلبات ورفع الدعوى، كما أن القانونيات سيعملن على توعية المرأة بإجراءات التقاضي ورفع الدعوى لأن كثيرا من السيدات يجهلن كيفية كتابتها ورفعها وتسجيل البيانات بشكل قانوني وسليم»، مؤكدة أن هذا القرار يساعد القانونيات على دخول الوزارة، وبالتالي العمل داخلها.
إلا أنها رفضت أن يقتصر عملهن على ذلك، حيث لفتت إلى أن الوزير صرح سابقا ووعد بأن تكون هناك نقلة نوعية للمحاميات، وأن يحصلن مستقبلا على ترخيص لمزاولة المهنة، لافتة إلى أن هناك أعدادا مهولة من خريجات قسم القانون، إضافة إلى أن الجامعات الحكومية والخاصة فتحت المجال لدراسة القانون لهن، «فبالتالي نحن نحتاج للتوظيف والحصول على التراخيص، ونأمل أن يحدث ذلك في القريب». وبالعودة إلى وزير العدل الذي أكد على استقلالية مهنة المحاماة في المملكة، قال: «أنا أؤكد أن المحامي في السعودية يتمتع بالاستقلالية بشكل كامل، وليست هناك حالات لمحام تدخل بعمله أي شخص من الوزارة، وإن كان حدث شيء كهذا فنحن نعيد الأمور إلى نصابها». وفيما يتعلق بالمحاكم التجارية فقد بيّن وزير العدل وجود محاكم تجارية منذ أكثر من 25 سنة تقوم بإصدار أحكام قضائية شرعية، وقبل هذه المحاكم كانت هناك لجان تقوم بهذه المهمة.
جاء ذلك خلال اللقاء السابع للمحامين بالمملكة الذي أقيم يوم أمس برعاية وزير العدل، الدكتور محمد العيسى، بمشاركة أكثر من 100 محام من مختلف مناطق المملكة وأكاديميين وأساتذة ومستشارين قانونيين بالقطاعين العام والخاص - تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف السعودية.
ومن جانبه بين صالح كامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن إشراف وزير العدل على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء يعد اهتماما منه بهذا القطاع، معبرا عن أمله في أن يلبي المشروع الطموحات التي تخدم المحامين والحقوقيين، مشيرا إلى مضامين المشروع التي تتناوله آخر المستجدات فيما يخص تنفيذه وإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، وتفعيل نظام المحاماة، وتعديله ونظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية.
وكشف كامل عن أن فعاليات اللقاء السابع للمحامين بالمملكة التي تقام تحت مظلة اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، سيكون برنامجها شاملا الاجتماع برؤساء لجان المحامين بالغرف السعودية وتكريم عدد من الإعلاميين البارزين في تغطية الأخبار والتحقيقات الحقوقية، بالإضافة إلى تكريم عدد من المحامين لجهودهم الحقوقية المتميزة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك بعض المؤسسات واللجان القضائية المتميزة في نشر الثقافة الحقوقية والتطبيق الأمثل لنظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامين المرخصين من وزارة العدل.
من جهة أخرى أكد الدكتور ماجد قاروب، رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات، أن استضافة لجنة المحامين بغرفة جدة لهذا الحدث، يأتي في سياق جهود المجلس، ممثلا في اللجنة الوطنية للمحامين، لتعزيز دور قطاع المحاماة في المملكة ولطرح الرؤى والأفكار التي تساند وتمكن المحامي من الاضطلاع بمهامه أمام المراجع القانونية والقضائية، بوصفه شريكا أساسيا في المنظومة العدلية، ومعاونا رئيسيا لتحقيق توجهاتها في بسط العدالة والارتقاء بالمحامي السعودي وبمهنة المحاماة، ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كل أفراد المجتمع في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم. وأشار إدريس الشاطر، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، إلى ما حققته المملكة من تطور في حقل العدل والقضاء بفضل المساعي والجهود الخيرة من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده.
كما أوضح وزير العدل أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات حثيثة نحو مفاهيم ذات صدارة، وذلك في وقت قياسي، وإن ملمح البناء الذاتي في تطوير المحامي السعودي كفرد، والمحاماة كمؤسسة، كان فصلا مهما في المنعطف الإيجابي لهذه المهنة التي لا تقاس سنوات قيامها، كبناء مؤسسي، بأي دولة أخرى، ومع ذلك استطاع المحامي السعودي أن يبرهن على قدرته وجدارته من خلال عطائه المهني المتميز. الجدير بالذكر أن وزير العدل يرعى اليوم فعاليات اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «رؤية جديدة لمستقبل مهني أفضل» خلال الفترة 15 - 16/ 2/ 2012م، بحضور أكثر من 200 محام ومحكم من دول الخليج العربي يمثلون نقابات المحامين وكليات الشريعة والقانون وكبرى مكاتب المحامين وكبار المحكمين ورؤساء الغرف التجارية، وذلك بفندق هيلتون بمحافظة جدة، وتنظمه اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيفه لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة.