كشف مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تخطط لإطلاق برنامج لمكافحة ظاهرة التستر نهاية العام الحالي، وقال المسؤول إن قطاع المقاولات يحتل المرتبة الأولى في ظاهرة التستر بنسبة بلغت 43 في المائة من القضايا التي تم كشفها، فيما يأتي قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 19.2 في المائة، ثم قطاع التجارة العامة في المرتبة الثالثة بنسبة 16 في المائة، وفي المرتبة الرابعة قطاع السلع الغذائية بنسبة 8 في المائة، ثم بقية الأعمال والقطاعات في المرتبة الخامسة.
وقال الدكتور عبد الله بن دريع العنزي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن حملة الجنسية العربية يأتون في المرتبة الأولى بين الجنسيات التي يتم التستر عليها بنسبة تفوق 50 في المائة، يأتي بعدهم الجنسيات الآسيوية بأكثر من 28 في المائة.
ولفت مدير عام إدارة مكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة إلى أن التشريعات والأنظمة المكافحة للظاهرة تعد حديثة نسبيا في السعودية، كما لفت إلى أن متابعة التراخيص من قبل الجهات الحكومية المعنية لا تزال متواضعة نسبيا، مما يتيح فرصا لممارسة التستر، وقال إن العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر ليست صارمة؛ إذ لا يوجد على سبيل المثال عقوبة التشهير.
وقال إن الوزارة قامت بتفتيش 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها من مختلف المدن والمحافظات 1127 قضية، فيما تم تحصيل 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) غرامات العام الماضي التي صدرت فيه أحكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر، وتم صرف 30 في المائة منها للمبلغين عن حالات التستر.
وأشار إلى أن الظاهرة تحمل آثارا ضارة على «الاقتصاد الوطني» تتمثل في أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، فقد تخطت الـ140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) في السنة، وقال إن الظاهرة تمثل عملية سحب للسيولة من السوق تنجم عنها أضرار اقتصادية كبيرة، إضافة إلى كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة بين الوافدين والسعوديين.
وكان الدكتور عبد الله العنزي يتحدث في محاضرة عامة أقيمت بغرفة الشرقية مساء أول من أمس عن نظام مكافحة التستر التجاري، الذي وصفه بأنه أحد أهم الأنظمة التجارية التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، وذلك عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى السعودية من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية.
وبين الدكتور العنزي أن هذا النظام لم يكن موجودا قبل عام 2005 ولم يأت إلا نتيجة قناعات لتنظيم عملية مزاولة العمالة الوافدة النشاط التجاري الذي هو حق للمواطن بموجب النظام، وأنه قد صدر نظام مكافحة التستر التجاري بمرسوم ملكي في عام 2005، ويشتمل على أربع عشرة مادة، وتختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام هذا النظام.
وقال الدكتور العنزي إن السعودية ليست البلد الوحيد الذي يعتمد سياسات وقوانين لمكافحة التستر التجاري؛ بل إن كل دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات.
ويعرف «التستر التجاري» بأنه تمكين الأجنبي أو الوافد إلى السعودية، من ممارسة النشاط التجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره، دون الخضوع لقوانين وأنظمة الاستثمار الأجنبي، أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة، وقال إن هذه الممارسة تمكن عاملا وافدا للعمل، من استغلال اسم مواطن وسجله وأمواله، ولا يدفع مقابل ذلك أي رسوم أو ضرائب للدولة، وفي هذه الحالة، فإن الخسارة تطال خزينة الدولة أيضا.
وأضاف أن التستر التجاري يتحقق بإحدى صورتين؛ تتمثل الصورة الأولى في اتفاق الوافد مع أحد المواطنين على السماح له باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري. وتتمثل الصورة الثانية في اتفاق الوافد مع وافد آخر حاصل على ترخيص استثمار أجنبي بتمكينه من العمل لحسابه، حتى يتهرب من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام استثمار الأجنبي.