ينتظر آلاف المواطنين أن ترتفع أعداد الشاحنات «الناقلات» المحملة بالإسمنت والتي تتجه إلى أماكن البيع المخصصة في مدن السعودية، نتيجة لتصاعد وتيرة الأزمة التي انعكست على حجم المشاريع المقامة في البلاد.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار وزارة التجارة بإيقاف تصدير أكياس الإسمنت للخارج تنفيذا لضوابط التصدير والتي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية وهي أحد أهم الشروط التي أقرتها الوزارة للسماح للشركات المصنعة للإسمنت تصدير إنتاجها للخارج. وأوضح أحمد معبر المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة أن المحافظة يضخ لها حاليا نحو 40 شاحنة توزع يوميا، المتوقع حاليا أن تصعد كميات الإسمنت التي توزع على المحافظة إلى أكثر من 60 إلى 80 شاحنة. وأضاف معبر «إن تصاعد أعداد الشاحنات التي ستصل إلى أماكن البيع أمر وارد، بعد أن تم إيقاف تصدير الإسمنت للخارج حيث يصل عدد الحمولة في الشاحنة الواحدة نحو 500 كيس مما سيساهم في ضخ كميات كبيرة لسد العجز لأصحاب المشاريع سواء الفردية أو المشاريع الحكومية الأخرى.
وعلى صعيد آخر تقرر رفع الحصة المقررة للمدينة المنورة في الإسمنت من 60 شاحنة إلى 80 شاحنة يوميا وفقا لتوجيهات الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة. وأوضح محمود رشوان عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن هذا التوجه جاء خلال اجتماع موسع بمقر فرع وزارة التجارة برئاسة عبد الرحمن شكر مساعد مدير فرع وزارة التجارة وأمير سليهم الأمين العام لغرفة المدينة المنورة ومحمد ملا مدير حماية المستهلك وموسى الصاعدي مدير مكافحة الغش التجاري وتجار الإسمنت وأصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة، مشيرا إلى أن الحلول التي اقترحت ستسهم في حل مشكلة الإسمنت.
وطالب ياسر السحيمي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين وممثل مصانع الخرسانة الجاهزة في غرفة المدينة المنورة، برفع حصة مصانع الخرسانة والمنتجات الإسمنتية، موضحا أن متوسط الاحتياج اليومي لكل مصنع في قطاعي مصانع الخرسانة والمنتجات الإسمنتية يبلغ 650 مترا مكعبا من الإسمنت وعليه فإن الحاجة تقضي رفع حصة مصانع المنتجات الإسمنتية إلى 3 آلاف طن لكل مصنع و5 آلاف طن لكل مصنع خرسانة جاهزة. إلى ذلك أكد محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة أن الوزارة أبدت استعدادها للتعاون في حل مشكلة الإسمنت مع الغرفة وأوصت بتحويل جزء من إنتاج الإسمنت من المصانع الأخرى بالمملكة للمنطقة الغربية والمدينة المنورة، كما رحبت الوزارة بمقترح الأمانة العامة في غرفة المدينة المنورة الخاص بإنشاء شركة لنقل وتوزيع الإسمنت.
وأضاف رشوان: «سوف تقوم الأمانة العامة بعمل دراسة بعد الاجتماع مع المعنيين، كما اقترحت اللجنة ضرورة إنشاء مصنع للإسمنت في منطقة المدينة المنورة كشركة مساهمة مقفلة مع ضرورة اعتماد حلول وخطط على المدى القصير والمتوسط والطويل مع الإقرار بزيادة عدد مواقع توزيع الإسمنت إلى 4 مواقع».
وكان الدكتور محمد فرج الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة قد رفع خطابا إلى وزير التجارة والصناعة يقترح فيه المساعدة في تخصيص كميات كافيه من الإنتاج اليومي لمصنع إسمنت ينبع وعلى مدار السنة تفي باحتياجات منطقة المدينة المنورة نظرا لما تشهده من نهضة عمرانية كبيرة وتشكيل لجنة من ممثلين لأصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة وموردي الإسمنت ومندوب من مصنع ينبع للإسمنت ومندوبين من إمارة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لتحديد الكميات التي تحتاجها المدينة المنورة حاليا واستقراء الاحتياجات المستقبلية ووضع آلية خاصة للتوزيع على المستفيدين.