«التربية والتعليم» تضع ضوابط لاستخدام التقنية في المدارس

د. الرومي لـ «الشرق الأوسط»: الدمج الإلكتروني عنصر هام في إثراء العملية التعليمية

TT

في الوقت الذي قررت فيه وزارة التربية والتعليم بالسماح بدخول الأجهزة الذكية في المدارس، رفض مسؤول تعليمي وجود معوقات تعتلي دمج التقنية في المدارس، إضافة إلى وجود توجه لوضع ضوابط تسنها الوزارة على استخدام تلك التقنيات.

ورفض الدكتور نايف الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم بالسعودية في حديثه مع الـ«الشرق الأوسط»، ما أثير من معيقات حول دمج التقنية بالتعليم، مؤكدا أن عملية الدمج لن تواجه أية صعوبات في حال تكاتف الجهود لتطبيقها، مع حرص الوزارة ومن خلال المنتدى الدولي للتعليم الذي نظمت له وزارة التربية عودة الطلاب والمدرسين إلى مدارسهم السعودية وإدارات التعليم برفقتهم بحسب ما ذكر، والبدء بتطبيق الفكر التقني في المؤسسات التعليمية على أرض الواقع.

ووزارة التربية والتعليم أعلنت عن وجود تطبيقات الكومبيوترات اللوحية «آي باد» و«آي فون» والإنترنت وغيرها في المدارس بحوزة المعلمين والطلاب على حد سواء، في خطوة ترمي من خلالها إلى الاستفادة من تطبيقات مشروع الكتب الإلكترونية التي أقرتها التربية مؤخرا منذ 4 أشهر، وعدم تفعيله على أرض الواقع من قبل عدد من المدارس السعودية.

وبالعودة إلى تصريحات الرومي، أكد على وجود تنظيم ولوائح لضبط استخدام التقنية من إنترنت وأجهزة تكنولوجية مثل «آي باد» و«آي فون» داخل المدارس، منوها بتقديم الوزارة الثقة للأبناء وللبنات قبل كل شيء.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم عن عقد الوزارة الاتفاقية الأولى ومن خلال المعرض التقني مع جامعة الملك عبد العزيز، والتي تم توقيعها في جناح وزارة التربية، مشيرا إلى وجود ما لا يقل عن 150 شركة كبرى تعنى بالمعلم والطالب والتربوي، في سبيل المساعدة على دمج التقنية بالتعليم وتيسير عملية التعلم والتعليم.

وفي السياق ذاته كشف الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين عن توجه الوزارة لوضع لوائح تنظيمية لاستخدام الإلكترونيات في المدارس السعودية، مشددا على أهمية التعليم الإلكتروني باعتباره إحدى الوسائل التي تساهم في تعليم الطلاب والطالبات بأماكن مختلفة، لتتحول إلى بيئة مدرسية مفتوحة على مدار الساعة.

وحول طبيعة اللوائح التنظيمية للاستخدام الإلكتروني أوضح آل الشيخ أن اللوائح المطروحة إنما تكفل الاستخدام الأمثل للأجهزة الإلكترونية، مع تعديل اللوائح التنظيمية السلوكية غير المتوافقة معها، مشيرا إلى إسهام وسائل التعليم الإلكتروني لتطوير العملية التعليمية بوسائل مختلفة كالسبورة الإلكترونية أو الحاسب الصغير الذي يحمل الكتب إلكترونية التفاعلية، التي قدمها المعرض.

وتحدث عصام القويحص المدير التنفيذي للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم عن توجه المعرض نحو تطوير بيئات التعلم في مراحل التعليم العام، وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن توجه وزارة التربية والتعليم إلى التخلص من الكتب الورقية وتوفير مناهج إلكترونية تفاعلية للطالب تمهيدا لجعل الفصول الإلكترونية في المدارس السعودية.

وبيّن القويحص أن المعرض يوفر كل احتياجات تطوير المدارس من خلال أبرز الشركات العالمية المتخصصة، في خطوة لتطوير بيئات التعلم المدرسية، كشاشات العرض وأنظمة التشغيل المتكاملة للمنظومة التعليمية، كنظم المؤتمرات، والشبكات الإلكترونية، في سبيل ربط مدارس بعضها ببعض في أكثر من منطقة بالسعودية. وتتوجه وزارة التربية والتعليم السعودية إلى التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال تطوير معايير تطبيق التعلم الإلكتروني ضمن إطار الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصال في جميع مدارسها، وتحويل جميع الكتب الدراسية إلى إلكترونية وتقديمها إلى الميدان التربوي، إضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع في مجموعة من المدارس، في خطوة لدمج التعليم الإلكتروني مع منظومة التعليم العام بالسعودية.