كشفت مصادر بنكية أن عدد المتقدمين من المسجلين في الصندوق العقاري، إلى البنوك المحلية للحصول على قرض معجل، وصل إلى 70 ألف طلب، وبعض إدارات التمويل بدأت فعليا في دراسات الامتلاءات المالية لإمكانية الحصول على تمويل بقروض حسنة.
وتشرع 4 بنوك محلية في المنافسة على تقليص فترات انتظار 600 ألف متقدم للصندوق العقاري، بعد أن أعلن الصندوق عزمه على أن يكون هو الضمان لمنح المواطنين قروضا عاجلة عن طريق التمويل التجاري، بقيمة 500 ألف ريال وتتحمل الدولة فوائدها أو أتعابها المتراكمة.
وتقدر قيمة القروض للفئات المستفيدة من هذا التوجه بـ41 مليار ريال، ومن المتوقع أن يترك لكل إدارة بنك تحديد شروطها حسب الراتب والإمكانات المالية لكل مستفيد.
وأضافت المصادر أن التمويل العقاري لدى البنوك شهد ركودا سواء من قبل الأفراد أو الشركات، بسبب ارتفاع قيمة الأتعاب المضافة لقيمة القرض، بسبب عدم وجود ضمانات كافية والتأخر في اعتماد برنامج الرهن العقاري.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن بعض البنوك التجارية اشترطت أن يتجاوز مرتب المقترض 9 آلاف ريال، للحصول على القرض المعجل، وأن الصندوق مع البنوك التجارية رفضت مسبقا أن يجمع القرض المشترك بين أفراد العائلة، كالأزواج والإخوة، ولكن يمكن الاستعانة بهم بصفتهم معرفين للمقترض، وأن الصندوق العقاري حدد شروطا مشتركة لجميع البنوك. وأضافت المصادر أن «الصندوق حدد شروطا؛ ومنها أن يكون ضمن قوائم الانتظار الذين يملكون أراضي، الأمر الذي يعفي جميع القوائم المسجلة ضمن التقديم الإلكتروني والبالغ عددهم مليونا و700 ألف متقدم، وأن يكون المتقدم من أصحاب الإمكانات المادية الجيدة من حيث الراتب المرتفع الذي يحدد من قبل كل بنك تجاري».
وكان محمد العبداني قد أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي عن رغبة 50 ألف مقترض عندما وقع الصندوق مع أول بنك محلي، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد خلال الأسابيع المقبلة مع وجود منافسة من قبل البنوك الجديدة الموقعة لبرنامج القرض المعجل.
ويهدف برنامج القرض المعجل إلى تقليص قوائم الانتظار للراغبين في الحصول على قروض حسنة من قبل الدولة، ويتحمل الصندوق أتعاب البنوك الإضافية، بهدف تسهيل الحصول على قروض حسنة للمواطنين والحد من القوائم الطويلة، التي وصل عدد الراغبين فيها إلى نحو مليوني طلب.
وقال محمد العبدلي مدير عام الصندوق في وقت سابق إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرات تهدف لتعجيل الحصول على قروض ميسرة للمواطنين، من حيث توجيه أوراق المقترض إلى البنوك التجارية بعد التوقيع معها، ومنحه القرض المحدد والبالغ 500 ألف ريال، من دون فوائد، تسدد بأقساط شهرية، وفي حال وجود أتعاب مالية تسدد من قبل الدولة.
وقال العبداني إن «هذا التوجه ضمن برامج كثيرة سيطرحها الصندوق بعد اعتمادها قريبا، ويهدف إلى تقليص قوائم الانتظار في الصندوق العقاري للحصول على قروض». ويتطلع كثير من المواطنين لتك المبادرات للإسراع في الحصول على قروض لتملك مساكن بعد أن فرض كثير من الشركات التمويلية شروطا تعجيزية وفوائد كبيرة للحصول على قرض مسكن، مما ساهم في زيادة الإيجارات، خاصة في المدن الرئيسية.
ويعمل مجلس الشورى على دراسة كل بنود نظام الرهن العقاري، وذلك في خطوة يتوقع منها أن تسهم في تسهيل عملية تملك المنازل، في الوقت الذي لا يوجد فيه نظام حالي يحكم العلاقة في القروض الإسكانية بين البائع والمشتري والممول.
وبدأ عدد من الشركات العقارية الإعلان عن مشاريع عقارية خلال العامين الماضيين، في ضوء الدراسات التي تشير إلى نمو طرح الوحدات السكنية في المدن الرئيسية بالرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقي. يذكر أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.