كشف مسؤول رفيع في وزارة العدل عن إطلاق مؤشر إحصائي يوضح حجم المنجز للقاضي وكاتب العدل بدقة ويتابع دورة العمل بشكل يومي لسير عمل القضايا.
وأعلن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن حصول السعودية على المركز الأول عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية، وأرجع السبب في ذلك إلى اختصار الإجراءات عن طريق توظيف التقنية، ولن نتوقف عند هذا بل سنواصل المسيرة وسنجتهد ولن نقف عند طموح معين، وهذه توجيهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
وكشف الوزير عن الانتهاء عقود مبرمة في حوسبة المحاكم وكتابات العدل لأكثر من 400 مرفق عدلي، لتمهد لإنشاء محاكم تستخدم الترافع الإلكتروني بالجلسات.
جاء ذلك خلال افتتاح مبنى المحكمة الكبرى في مدينة جدة الجديد، حيث حرص بعض المراجعين على مقابلة الوزير منذ الصباح الباكر، وسمح الوزير بتخصيص جزء من موعد المناسبة للنظر في مشكلاتهم، وتجمع المراجعون في مكتب رئيس محكمة جدة، وتمركز معظم الشكاوي في التأخر في تنفيذ الإحكام الصادرة من المحاكم، وازدواجية الصكوك واستخراج حجج الاستحكام، والتأخر في البت في أحكام المساجين، بينما طالب المراجعات بسرعة البت في القضايا المتعلقة بالنفقة، ووعد الوزير بحل جميع شكاويهم.
وشهدت المناسبة حضور المحامين وتواجهوا وجها لوجه مع القضاة وطالب المحامون بضرورة التعاون لمنع الدخلاء على المهنة، وخاصة أن المحامي لا يسمح له بمزاولة غير نشاطه الحقوقي.
وقال العيسى في كلمته بعد تدشينه الافتتاح إن هذا المبنى الضخم يأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ودعم المرافق العدلية في كافة أنحاء المملكة حيث تم توقيع عقود بأكثر من مليار ريال، لبناء مرافق عدلية في مدن أخرى، مع ترسيه عقد تقنية المحاكم وكتابات العدل التي تشمل حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي.
وأضاف «طموحنا الوصول إلى الترافع الإلكتروني في أقرب وقت، مع تنفيذ كافة البرامج التقنية الجاهزة على بوابة الوزارة والتي تنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من جهته المختصة».
وأشار العيسى إلى أن الوزارة أخذت في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ الدوائر الشرعية متطلبات نظامي الإجراءات الشرعية، والإجراءات الجزائية، بالإضافة لتوفير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير قاعات ملائمة للمرافعة القضائية.
وأردف الوزير قائلا «إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء خطا خطوات حثيثة شملت عدة محاور منها المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية حيث تضاعفت أعداد القضاة وكتاب العدل مع دعم وظيفي مساند كبير، مشمول بالتدريب الموجه للقضاة وكتاب العدل وبقية موظفي الوزارة، إضافة إلى دعم المحاكم بالتقنية المتطورة، وخدمة طالبي العدالة وتسهيل إجراءاتهم في متابعة قضاياهم وطلباتهم العدلية سواء في القضاء أو التوثيق. إضافة إلى إطلاق مؤشر إحصائي مستمر للمنجز سواء لأعمال المحاكم أو كتابات العدل بحيث يوضح حجم المنجز للقاضي ولكاتب العدل بدقة ويتابع دورة العمل بشكل يومي».
وأبان وزير العدل أن القضاء السعودي في طليعة دول العالم في سرعة البت في القضايا، واعتبر أن جهود الوزارة أكسبتها مكاسب دولية، ومنها الحصول على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية بشهادة البنك الدولي، وتثمين الاتحاد الدولي للمحامين، ونقابة القضاة والمحامين الأميركيين.
وقال الوزير الدكتور محمد العيسى إن «توفير كافة متطلبات البيئة العدلية في طليعة مهماتنا، وقد عالجنا بعض المباني عن طريق الحلول التي سميناها بالحلول الانتقالية العاجلة وذلك عن طريق الاستئجار، حتى يتسنى استكمال المباني العدلية في كافة مدن ومحافظات ومراكز المملكة وفق رؤية الوزارة التي تستهدف بناء مئات المرافق العدلية على أحدث الطرز المعمارية لدور العدالة حيث استطلعنا على مدى أكثر من عام أفضل الخيارات العالمية من خلال المسوحات والاستشارات والاستطلاعات تلا ذلك الرسومات والمخططات التي تنسجم مع متطلبات البيئة العدلية للمملكة، مع أهمية التريث في المباني الكبيرة لحين صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية حتى لا يحصل تعديل مكلف».
وأكد وزير العدل مخاطبا القضاة على أهمية البدائل الشرعية لفض المنازعات، للتخفيف عن القضاء والمحاكم وفي طليعتها الصلح والتوفيق وكذلك التحكيم.
ولفت الوزير إلى أن القضاء ينظر حاليا شؤونا توثيقية لا علاقة لها بالبت والفصل وتمثل في المحكمة العامة بجدة فقط نحو 60 في المائة من وارد القضايا دون حجج الاستحكام وهذا رقم كبير جدا، وكان المفترض أن ينظر هذا من قبل التوثيق وهي كتابات العدل إلا ما ينشأ عنه خصومة فيكون عن طريق المحكمة وهو قليل جدا.
وأشار إلى أن الجهود الذاتية لمكاتب الصلح في المحاكم حاليا - والتي تنتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق ليكون ثمة عمل مؤسسي بإدارة ومال وهيكلة - حدت بشكل واضح من حالات الطلاق حيث تراجعت في بعض المناطق بنسب قياسية وهذا مطلب شرعي ووطني في غاية الأهمية، وقد أعلنا في وقت سابق عن هذه النسب، وسأل معالي وزير العدل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على دعمه السخي لمشروعه التاريخي لتطوير مرفق القضاء وأن يجعله في ميزان حسناته.
من جهته كشف إبراهيم بن صالح القني عن محتويات المبنى والذي يقام على مساحة 2500 متر مربع، ويتكون من 8 طوابق وقبو روعي في تصميهما إجراءات التقاضي.
وأبان القني أن المحكمة العامة بجدة أنهت خلال العام الماضي 1432 هـ 80 في المائة من القضايا المنظور فيها والبالغة 35 ألف قضية حقوقية وجنائية، ولا نهائية.