كشف مسؤول في هيئة المدن الصناعية في السعودية عن توجه الهيئة للحصول على أرض صناعية بمساحة 500 ألف متر مربع، في أي من مدن السعودية, بالتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة مدينة صناعية تنظم إلى المدن الأخرى في البلاد.
وأوضح المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن السعودية تشهد نموا في الأراضي الصناعية, وارتفاعا ملحوظا, حيث كانت قبل 4 سنوات تصل لـ40 مليون متر مربع والآن 100 مليون متر مربع أي بنسبة ارتفاع 150 في المائة, وهذا يعكس نمو ارتفاع حجم الاقتصاد.
وأعلن مدير عام هيئة المدن الصناعية، خلال افتتاح المعرض السعودي الدولي الثاني للمكائن والمعدات في محافظة جدة, عن إقامة مدن صناعية مخصصة للنساء, تدير في الوقت الحالي 28 منطقة صناعية، وأن الإنتاج الصناعي يسهم باطراد في الناتج الوطني، وهناك المزيد من التوقع في هذا المجال.
وشدد الرشيد على أهمية المعارض التي تقام في السعودية، لجذب المستثمرين وإقامة شراكات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من أصحاب الشركات العارضة بما يحقق صالح الطرفين، ويزيد من فرص التصنيع المحلي تدريجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية في هذا القطاع الذي يشهد توسعا كبيرا في الوقت الحالي في ظل التوسع الذي تشهده المملكة في مجال البناء والعمران، وكذلك الصناعة.
من جانبه، أوضح وليد سعد واكد، نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض، أن المعرض في دورته الحالية يكتسب أهمية متزايدة في ضوء النجاح الذي حققته الدورة الماضية، التي شهدت زيارة نحو ستة آلاف شخص، منهم عدد كبير من رجال الأعمال ومديري الشركات الصناعية الكبرى في البلاد.
وأشار إلى أنه يشارك في المعرض هذا العام 150 شركة وطنية ودولية، من بينها 40 شركة تركية، تعرض أحدث منتجاتها من المكائن والمعدات والأنظمة والتقنيات الخاصة بها، مثل تجهيز المصانع والمعامل.
وبين واكد أن «المعرض يوفر للقطاع الصناعي والموزعين والوكلاء بالمملكة فرصا صناعية وخطوط إنتاج جديدة، حيث يتم من خلاله عقد الصفقات بين الأطراف المختلفة. كما يوفر فرصة فريدة لرجال الأعمال والمهتمين بالصناعة للتخطيط والاستثمار في مشاريع صناعية مشتركة، وإنشاء وكالات تجارية وصناعية على المدى البعيد، واستكشاف الإمكانيات الهائلة المتوفرة في أكبر سوق واعدة في المنطقة».
وأشار إلى أن السوق السعودية تعد إحدى أكثر الأسواق العالمية طلبا على الآلات والمعدات الصناعية، ولذلك فإن هناك تطلعا كبيرا إلى الحصول على الأحدث منها بما يسهم في دفع عجلة التنمية والبناء والتصنيع في المملكة في ضوء المساندة والدعم اللذين توفرهما الحكومة الرشيدة لكل العاملين في هذا المجال.
من جهته، قال بولنت ارتين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المعارض التركية بالمعرض، إن الحكومة التركية تنظر إليه باهتمام كبير حيث تمت زيادة عدد الشركات التركية المشاركة في دورة هذا العام بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدورة السابقة، ليصل عدد الشركات التركية المشاركة هذا العام إلى 40 شركة.
وزاد أن «هناك فرصا واسعة لزيادة التعاون بين الجانبين التركي والسعودي في ظل حرص حكومتي البلدين على ذلك», مبينا أن الصادرات التركية في مجال المعدات وتجهيز المصانع تعد متدنية في الوقت الحالي، لكن الجانب التركي يضع آمالا كبيرة أن يؤدي هذا المعرض إلى زيادتها لتتواكب مع تطلعات البلدين، خاصة أن مستوى جودة الصناعات التركية عال ويضارع الإنتاج العالمي».