كشف مصدر مسؤول رفيع في وزارة المياه والكهرباء عن رضا السكان عن الخدمات المقدمة للمستهلكين، وذلك من خلال دراسة ميدانية قامت بها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه.
وقال المهندس عبد الله الحصين، وزير الكهرباء والمياه لـ«الشرق الأوسط» إن الدراسة خرجت بمؤشرات مهمة، من أهمها الرضا النسبي للخدمات المقدمة للمياه والكهرباء، وزاد «أنا راض عن هذه النتائج».
ونفى الوزير وجود مؤشرات تبين مدى رضا المستهلكين عن الفواتير. وأردف «فنتيجة الدراسة لمؤشر قياس الفواتير وارتفاعها ستكون غير مرضية، لأن الكل سيقول إنه غير راض، وهذا أمر حتمي، رغم أن مبالغ الفواتير تتفاوت قيمتها بين مستهلك وآخر».
جاء ذلك خلال قيام وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين أمس بزيارة إلى تحلية ينبع لتفقد عمل البارجتين الأولى والثانية من مشروع البوارج، اللتين يبلغ إنتاجهما 50 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي تغذي منطقة المدينة المنورة وينبع من المياه المحلاة.
وخلال جولة الوزير الميدانية على البارجتين أعلنت الشركة المصنعة للبوارج نيتها لتصنيع أربع بوارج جديدة، ووصل إجمالي إنتاج البارجتين منذ وجودهما في ينبع أكثر من 22 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب حتى تاريخه، وأكثر من 42 مليون متر مكعب من المياه منذ تشغيلهما عام 2008م.
وشملت الجولة التفقدية الموقع ومجريات العمل والمرافق الخاصة، والعاملين على البارجتين اللتين تعدان متكاملتين كليا وتعملان بشكل مستقل، حيث إنهما تحتويان على كافة الاحتياجات الضرورية لتحلية المياه من مولدات كهربائية ومختبرات وغرف تحكم وغرف إقامة العاملين.
وفي المؤتمر الصحافي أفاد الوزير في سؤال عن تكرر انقطاع المياه في مدن المملكة خلال فصل الصيف، بأن ذلك يرجع زيادة التسربات في تمديدات وأنابيب شبكة المياه، حيث وصلت إلى 20 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة، وعدم وجود ثقافة الترشيد لبعض المستهلكين.
واستشهد الوزير بالتجربة الناجحة في 15 حيا بالمدينة المنورة، حيث استطاعت المديرية الحد من تسربات المياه في شبكتها إلى أقل من 5 في المائة، وهذا يعتبر معدلا عالميا لم يسجل حتى الآن.
وأكد أن الوزارة تعمل بكل طاقاتها لتنفيذ جميع الخطط والمشاريع التي اعتمدت في الميزانية، حيث تقوم الوزارة كل يوم عمل بتوقيع ثلاثة عقود يوميا بتكلفة إجمالية في الأسبوع 250 مليونا وتصل إلى مليار ريال في الشهر.
ومن الجدير بالذكر، أن المشروع أصبح يتلقى عروضا عالمية، إذ تلقت الشركة الكثير من الطلبات من كثير من دول العالم، مما ساهم في تشجيع شركة بوارج على وضع خطط للتوسع عالميا في صناعة مثل هذه البوارج العملاقة. أما على صعيد السوق المحلية فتسعى الشركة إلى رفع عدد بوارج تحلية المياه إلى ثلاث أو أربع بوارج، وذلك لتغطية الطلب المتزايد لسد الحاجة الطارئة على تحلية مياه البحر، بحسب المسؤولين. وأكد محمد بن عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة بوارج الدولية لتحلية المياه المحدودة «إن الشركة حريصة على مواجهة الطلب على المياه المحلاة في المملكة ووضعت خططها الاستراتيجية المناسبة لذلك. كما أن نجاح تجربة تشغيل البارجتين في الشعيبة والشقيق كان له بالغ الأثر مما دفع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الاستفادة منهما للمساهمة في زيادة إنتاجها من المياه المحلاة لمنطقة المدينة المنورة ومحافظة ينبع». وأضاف «نحن نفخر بأننا نمتلك في دولتنا أكبر محطتين عائمتين في العالم».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشركة المهندس عبد الله باجنيد قائلا «إن هذا المشروع نجح في تحقيق أهدافه الأساسية التي تتمحور على أساس سد الطلب المتزايد للمياه المحلاة في أي منطقة ساحلية، حيث تم انتقالهما من موقعين سابقين بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد، إذ أصبحت اليوم البارجتان نموذجين عمليين يحتذى بها. كما أود بهذه المناسبة، أن أغتنم الفرصة لأشيد بالجهود المخلصة التي بذلها العاملون والخبراء والمتخصصون الذين قاموا بتشييد هذا المشروع الضخم وتشغيله، حيث نجحنا في تطبيق آلية البارجتين من قبل في انتقالهما من سواحل الشعيبة إلى الشقيق، ومن ثم نقلهما بنجاح إلى ينبع بنفس الفعالية والاحترافية السابقة، كما تتطلع الشركة إلى التوسع في زيادة الطاقة الإنتاجية للبوارج العاملة وإنشاء بوارج جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه المحلاة في المملكة».