خلص الاجتماع المشترك الذي ترأسه الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى ترسية عقود عدد من مشاريع الطرق في العاصمة الرياض، تضمنت تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبد الله، ومشروع نفق تقاطع طريق مكة مع طريق صلاح الدين الأيوبي، ومشروع جسر تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة، بالإضافة إلى ترسية عقود مشاريع التأهيل البيئي لكل من وادي وبير ووادي مهدية والتأهيل البيئي لبحيرات الحاير.
وأوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، شملت نتائج الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض، وإقرار الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري بمدينة الرياض، وسير العمل في تطوير الضاحيتين الشمالية والشرقية بمدينة الرياض، والإجراءات المتخذة لمعالجة ظاهرة المناطق العشوائية في الرياض، إضافة إلى ترسية عقود عدد من مشاريع الطرق في المدينة، تضمنت تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبد الله، ومشروع نفق تقاطع طريق مكة مع طريق صلاح الدين الأيوبي، ومشروع جسر تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة، إلى جانب ترسية عقود مشاريع التأهيل البيئي لكل من وادي وبير ووادي مهدية، والتأهيل البيئي لبحيرات الحاير.
وأشار رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إلى أن الاجتماع اعتمد الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة على مستوى مدينة الرياض لعام 2011، والتي تتضمن 3587 مسجدا، و2178 مدرسة وروضة أطفال، و37 جامعة، و53 معهد تدريب، بالإضافة إلى 314 مستشفى، و19 مركزا للهلال الأحمر، و34 مركزا للشرطة، و14 مركزا للمرور، و34 مركزا للدفاع المدني، و6 مراكز للجوازات، و18 مركزا للبريد، وتوفير 715 خدمة ترويحية، و16 خدمة ثقافية، و12 اجتماعية.
وأضاف المهندس السلطان أنه تم اعتبار هذه الخطة التنفيذية «خطة العمل» التي تمثل المرجعية لأجهزة الخدمات العامة المعنية، لتنفيذ خططها وفق الأولويات والمراحل الزمنية والمالية الواردة في هذه الخطة، ووجه الاجتماع بتزويد الجهات الحكومية المعنية بالتقارير النهائية لهذه الخطة للعمل بموجبها. كما اعتمد المعايير التخطيطية المطورة للخدمات العامة الواردة في الخطة، على اعتبارها المرجع الرئيسي لتخطيط الأراضي وتوزيع مواقع الخدمات في مدينة الرياض، ووافق على إنشاء بنك لأراضي الخدمات العامة بالرياض، والذي يشتمل على بيانات وخرائط مكانية للمواقع المملوكة والمخصصة للخدمات العامة في مخططات الأراضي المعتمدة الحكومية منها أو الخاصة، إضافة إلى تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالخدمات العامة بمدينة الرياض تشرف عليها الهيئة، ضمن برنامج لمعلومات الخدمات العامة يتم ربطه بالأجهزة الحكومية المعنية، بما يحقق الاستفادة من تلك المعلومات وتحديثها بشكل مستمر.
وأكد المهندس إبراهيم السلطان على إيقاف تحويل الأراضي المخصصة للخدمات العامة، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، واستكمال تنفيذ المراكز الإدارية باعتبارها إحدى الأولويات لخدمة المناطق المطورة بالمدينة على مستوى البلديات الفرعية. وأوضح السلطان أن الخطة التنفيذية لتنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في مدينة الرياض، بما يواكب ما تشهده العاصمة من نمو سكاني وعمراني سريع، أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة في المدينة. وتكمن أهميتها في تأسيس منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة عملية تطوير الخدمات العامة على مستوى المدينة، لسد العجز الحاصل في المناطق المطورة، وتوفير الاحتياج لمناطق التطوير المستقبلي في المدينة.
وقد أنهت الهيئة إعداد هذه الخطة بالشراكة مع 15 جهة حكومية معنية بشكل مباشر بالخدمات العامة في المدينة. وتم في هذه الخطة تطوير المعايير التخطيطية المستخدمة من قبل الجهات المعنية لتوفير الخدمات العامة، بما يتلافى تعدد هذه المعايير، والتفاوت في فعاليتها، حيث استندت المعايير المطورة على تقييم الأوضاع الراهنة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات العامة في المدينة، حيث توصلت الخطة إلى تقدير الاحتياجات المستقبلية من أراضي الخدمات العامة في المدينة بنحو 142 كيلومترا مربعا حتى عام 1450هـ.
واشتملت الخطة التنسيقية للخدمات على برنامج عمل تنفيذي، حدد الأولويات في جوانب توفير الخدمات وفق (أطالس) استرشادية على مستوى الأحياء السكنية لكل خدمة على حدة، ومراحل زمنية محددة حتى عام 1450، وتكاليف تقديرية لتوفير تلك الخدمات بلغت نحو 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار) على مدى 17 عاما. وقد راعت هذه الأولويات الاحتياج لكل خدمة في الوقت الحاضر، ومستوى توافر ونوعية الخدمة، وعدد السكان الحالي والمستقبلي، واتجاهات النمو العمراني في المدينة.
كما حصر البرنامج التنفيذي الوسائل المتاحة لتوفير الأراضي، وبدائل التمويل المتاحة، وخيارات التنفيذ والإدارة، وتم وضع آلية لمراقبة التنفيذ من خلال «مؤشرات الأداء» لقياس حجم الإنجاز في المشاريع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد.
من جهته أقر الاجتماع الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري بمدينة الرياض، الذي تتولى الهيئة بموجبه مهام مجلس المرصد برئاسة الأمير سطام رئيس الهيئة العليا، وتقوم في ضوء ذلك باعتماد التقرير الدوري للمرصد الحضري والمؤشرات الحضرية، وإقرار القضايا ذات الأولوية في التنمية الحضرية للمرصد، وتحديد آليات تطوير الاستراتيجيات والسياسات والتقييم والمتابعة، واتخاذ القرارات بشأن اتجاهات العمل بالمرصد الحضري. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية للمرصد تتكون من 11 جهة حكومية وخاصة تمثل أهم مصادر المعلومات ذات الصلة بالمؤشرات الحضرية.
ويقوم المرصد الحضري بجمع وتحليل واختبار المؤشرات الحضرية وقياس أداء القطاعات التنموية في المدينة ومراقبة تطبيقها ومتابعة إنجازها. كما يمثل أداة لمتابعة تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وإطارا تنسيقيا بين الجهات العاملة في المدينة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويعمل المرصد بالتعاون والتنسيق مع المرصد الحضري الوطني، والمراصد المحلية بمدن المملكة، والمراصد الحضرية خارج المملكة، بالإضافة إلى المرصد الحضري العالمي، لاستنباط أفضل الممارسات في إعداد نظم القياس والمراقبة والتحليل وتطوير سياسات وخطط التنمية.
يشار إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة التأسيسية بإعداد التقارير الفنية اللازمة التي تضمنت أطر إنشاء وتشغيل المرصد الحضري، وتحديد المؤشرات التي تتلاءم مع خصائص مدينة الرياض، وإعداد دليل إرشادي للتدريب وحساب المؤشرات الحضرية للمدينة. كما قامت الهيئة بتنظيم برنامج تدريبي للمختصين في الجهات المشاركة لإطلاعها على أنظمة تبادل المعلومات وإعداد خطط البيانات وإنتاج المؤشرات الخاصة بكل قطاع.
واستعرض الاجتماع سير العمل في الضاحيتين الشمالية والشرقية، بهدف مراجعة وتقويم الإنجازات التي تمت فيهما منذ اعتماد المخططات الهيكلية لهما، والعمل على استيعاب المستجدات والقضايا التي طرأت فيهما. ففي الضاحية الشمالية التي تبلغ مساحتها 205 كيلومترات مربعة، وتقع شمال مدينة الرياض على مسافة 20 كيلومترا من تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي، شملت التطورات في جانب تخطيط الأراضي دراسة عدد من طلبات التخطيط والتطوير داخل الضاحية الشمالية، إضافة إلى إنهاء عدد آخر من المخططات المعتمدة داخل الضاحية والتي تشمل مخططات شبكات طرق، ومخططات سكنية، ومخططات استراحات.
وفي جانب التطوير العمراني، احتضنت الضاحية الشمالية إلى جانب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، ومتنزه الأمير سلمان، ببنبان، على مساحة 3.2 كيلومتر مربع، ومشروع درة الرياض على مساحة 10 كيلومترات مربعة، كما تجري وزارة الإسكان إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لمشروع الإسكان المجاور للضاحية الشمالية في الجهة الغربية من أرض مطار الملك خالد الدولي، حيث تم تخصيص أرض تبلغ مساحتها خمسة كيلومترات مربعة لإقامة نحو 7130 وحدة سكنية.
وفي قطاع الطرق، أنهت وزارة النقل مشروع تصميم ازدواج طريق بنبان داخل الضاحية، والذي يمثل الضلع الشمالي للطريق الدائري الثالث لمدينة الرياض، وأحد الطرق الرئيسية وسط الضاحية، ويمتد من تقاطعه مع طريق الملك خالد (صلبوخ) غربا حتى تقاطعه مع طريق القصيم، فيما يجري العمل على تنفيذ مشروع ازدواجية نفس الطريق من تقاطعه مع طريق القصيم حتى طريق الجنادرية شرقا، في الوقت الذي تجري فيه معالجة مسارات الطرق الرئيسية الأخرى داخل الضاحية.
أما الضاحية الشرقية، التي تبلغ مساحتها 214 كيلومترا مربعا، وتقع شرق مدينة الرياض على مسافة 20 كيلومترا من تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع الطريق الدائري الشمالي، فشهدت دراسة عدد من طلبات التخطيط والتطوير، واعتماد عدد آخر من المخططات وشبكات الطرق المعتمدة داخل الضاحية، من قبل أمانة منطقة الرياض.
وإلى جانب احتضانها لعدد من منشآت المرافق العامة القائمة كمحطة الكهرباء التاسعة، وخزانات المياه، يجري حاليا استكمال تنفيذ مشاريع خدمية تابعة لوزارة الداخلية في الجزء الغربي من الضاحية.
أما مشاريع الطرق في الضاحية فتضمنت تنفيذ جسرين للتقاطع على طريق الرياض - الدمام السريع داخل الضاحية الشرقية، ومراجعة مسارات الطرق المزمع تنفيذها داخل الضاحية الشرقية. وفي ما يتعلق بشبكات المرافق العامة للضاحيتين، أدرجت الشركة السعودية للكهرباء مخططات الضاحيتين، ضمن خططها المستقبلية، وكذلك الحال مع شركة المياه الوطنية، التي تبنت خطط المياه والصرف الصحي الواردة في مخططات الضاحيتين ضمن خططها المستقبلية.
كما وافق الاجتماع على عدد من الإجراءات الرامية إلى حصر ظاهرة المناطق العشوائية في مدينة الرياض، والحد من توسعها أو نشوء مواقع جديدة، وذلك على الرغم من ضآلة هذه الظاهرة في المدينة بحيث لا تتجاوز 1 في المائة من مساحة المدينة العمرانية.
ونوه الاجتماع بما تم تحقيقه في هذه الجانب، الذي أثمر عن معالجة أوضاع التطوير العشوائي في المدينة، حيث تمت إزالة معظم مظاهر العشوائية بعدة إجراءات تضمنت الإزالة أو إعادة التخطيط والتطوير. وقد وجه الاجتماع بالاستمرار في متابعة ما تبقى من مناطق عشوائية، والإسراع في معالجة أوضاعها.
وأشار المهندس إبراهيم السلطان إلى أن الاجتماع أقر ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبد الله في مدينة الرياض (الممتد من غرب طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حتى غرب طريق الملك خالد)، على شركة «المباني» (مقاولون عامون) في مدة تنفيذ قدرها 36 شهرا، على أن يشتمل نطاق العمل في المشروع على إنشاء ثلاثة مسارات للطريق الرئيسي وعدة مسارات لطرق الخدمة في كل اتجاه مع زيادة عددها عند التقاطعات والمداخل والمخارج من الطريق الرئيسي وإليه. بالإضافة إلى تهيئة الطريق الرئيسي لاستيعاب مسار القطار الكهربائي المخطط تنفيذه مستقبلا ومحطاته، وتنفيذ تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الملك خالد في ثلاثة مستويات، حيث يتضمن تنفيذ نفق عند تقاطعه مع طريق الملك خالد بطول 800 متر للحركة باتجاه الشرق والغرب، إضافة لاستمرار الحركة الحرة باتجاه الشمال والجنوب، مع تنفيذ جسر علوي لحركات الالتفاف، وتنفيذ نفق عند مدخل جامعة الملك سعود.
كما أنشئت شبكات الخدمات الخاصة بالطريق من كهرباء ومياه وتصريف سيول وإنارة، وأنظمة للسلامة في الأنفاق، ونظام المراقبة والتحكم، والنظام التوجيهي والإرشادي، إلى جانب أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع. وتم تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المغذية للأحياء المحيطة بالطريق، وتشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات التي تعترض مسار الطريق، وتجهيز الطريق لتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.
كما وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ أعمال مشروع نفق تقاطع طريق مكة مع طريق صلاح الدين الأيوبي في مدينة الرياض على شركة «الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات»، خلال مدة تنفيذ قدرها 30 شهرا، ليتكامل هذا المشروع مع أعمال تنفيذ امتداد طريق أبو بكر الصديق عبر قاعدة الرياض الجوية.
ويتكون المشروع من عدد من العناصر، أهمها أعمال الطريق على طريق صلاح الدين الأيوبي بطول 1500 متر بعدد مسارات تصل إلى 6 مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ نفق بطول يقارب 750 مترا لنقل الحركة في اتجاه الشمال والجنوب بعدد 3 مسارات وطرق الخدمة بـ3 مسارات في كل اتجاه مع زيادتها عند المداخل والمخارج وفي التقاطع فوق النفق. كما تم تخصيص مسارات لحركات الالتفاف فوق النفق، وإنشاء شبكات الخدمات الخاصة بالطريق من كهرباء ومياه، وتصريف سيول، وإنارة، ونظام المراقبة والتحكم، والنظام التوجيهي والإرشادي، وتنفيذ أعمال الزراعة والرصف وتنسيق المواقع. إضافة إلى تحويل وإعادة إنشاء شبكات المرافق العامة المغذية للأحياء المحيطة بالطريق وتشمل الكهرباء والمياه وتصريف السيول والصرف الصحي والاتصالات التي تعترض مسار الطريق، وتجهيز الطريق لتشغيل نظم الإدارة المرورية التقنية المتقدمة وربطها بأنظمة الإدارة المرورية في امتداد طريق أبو بكر الصديق.
إلى ذلك، أقر الاجتماع ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع جسر تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة في مدينة الرياض، على شركة «المباني» (مقاولون عامون)، خلال مدة تنفيذ تبلغ 15 شهرا. ويهدف مشروع الجسر إلى رفع القدرة الاستيعابية للحركة المرورية المتزايدة عند تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة، بعد انتهاء أعمال تنفيذ امتداد طريق العروبة عبر قاعدة الرياض الجوية الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الملك عبد العزيز حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الشرقي. وسيتضمن المشروع إنشاء جسر بطول يقارب 750 مترا وبمسارين لنقل الحركة المرورية القادمة من الجنوب على الطريق الدائري الشرقي متجهة إلى طريق العروبة باتجاه الغرب، وحركة الانعطاف على الطريق الدائري الشرقي في منطقة التقاطع للحركة باتجاه الشمال، وأيضا للحركة باتجاه الجنوب.
وسيتم ربط تنظيم الحركة المرورية في التقاطع بنظام الإدارة المرورية في مشروع امتداد طريق العروبة عبر قاعدة الرياض الجوية، وتنفيذ أعمال الإنارة والنظام الإرشادي وأعمال الرصف. وأقرت الهيئة ترسية تنفيذ أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي وبير ووادي مهدية في مدينة الرياض على الشركة المتحدة للصيانة والمقاولات خلال مدة تنفيذ قدرها 24 شهرا. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج الهيئة لتأهيل الأودية الرافدة لوادي حنيفة، حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع التأهيل البيئي في كل من وادي نمار، ووادي لبن، ووادي البطحاء، بهدف إعادة هذه الأودية إلى وضعها الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وجعل بيئتها طبيعية خالية من الملوثات والمعوقات، والعمل على ازدهار بيئتها النباتية والحيوانية.
ويشتمل نطاق العمل في مشروع المرحلة الأولى لمشروع التأهيل البيئي لوادي وبير، ووادي مهدية، على تنظيف بطن الوادي، وإزالة المخلفات وتهذيب مجاري السيول وتحسين حركة المرور من خلال إنشاء الطرق المحلية لخدمة أصحاب المزارع ومرتادي الوادي، وكذلك إنارة الطريق وتنفيذ ممر للخدمات على جانب الطريق، وتنسيق بطن الوادي وإعادة زراعته بالنباتات الطبيعية.
ويأتي هذا المشروع في إطار المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة الذي يمثل مرجعية تخطيطية تنظيمية شاملة تهدف إلى ضبط جميع الأنشطة البشرية القائمة والمستقبلية في الوادي وفق الاعتبارات البيئية التي تخدم بيئة الوادي الطبيعية، وتزيل عنها الأضرار. وبدأت خطته التنفيذية بمشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة الذي يمتد على مسافة تزيد على 80 كيلو مترا ابتداء من شمال طريق العمارية حتى منطقة الحاير جنوبا، وأثمر عن استعادة الوادي لوضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وتأهيله ليكون إحدى المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة الملائمة للتنزه الخلوي، وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة.
وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على ترسية تنفيذ أعمال مشروع التأهيل البيئي لبحيرات الحاير في مدينة الرياض على شركة «بادان للزراعة والمقاولات المحدودة»، حيث تعتبر هذه البحيرات المصب النهائي للمياه المصروفة إلى وادي حنيفة، وتتم تهيئتها للاستثمار والاستفادة منها كمنطقة مفتوحة ومتنزه لأهالي جنوب المدينة.
ويشتمل المشروع على أعمال التنظيف وإزالة المخلفات، وتهذيب مجاري السيول، وتنظيم بحيرات وقنوات المياه الدائمة، وتنفيذ الطرق المحلية التي تخدم المزارعين ومرتادي تلك المناطق، وتنسيق خطوط الخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى المعالجة البيئية للبحيرات وحوض سد الحاير، عبر إزالة النباتات العشوائية، وتنظيف قاع تلك البحيرات من الأتربة والمخلفات التي تكونت على مدى العقود الماضية، انتهاء بتأهيل كامل المنطقة بما يتوافق مع المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة وخطة التأهيل البيئي لمنطقة البحيرات.
كما أقرت الهيئة ترسية عقد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بحي الملك عبد العزيز الذي يأتي ضمن جهود الهيئة في تخفيض منسوب المياه الأرضية من خلال البرنامج العلاجي الشامل الذي يأخذ عدة اتجاهات رئيسة تشمل التحكم في المصادر المغذية للمياه الأرضية، وخفض منسوب المياه إلى مستويات آمنة، والوقاية من الآثار الناجمة عن المشكلة، ومراقبتها المستمرة.