كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة بهيئة المدن الصناعية، عن فتح المجال لإنشاء 20 مصنعا تحت الدراسة في مدينة نجران الصناعية، لتضاف إلى 13 مصنعا تحت الإنشاء.
وأوضح مجدي الصحاف، مدير التسويق والعلاقات بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مدينة نجران الصناعية هي إحدى المدن التي أسست لتعزيز التنمية في المناطق الأقل نموا، وهو التوجه الذي يحقق أهداف الهيئة بتنمية جميع المناطق، وتوفير فرص العمل في غير المدن الرئيسية رغم التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير الأراضي الصناعية لرجال الأعمال في كل مناطق المملكة، وتسعى إلى إبراز الفرص والمزايا الاقتصادية لكل منطقة لجذب المشاريع الصناعية إلى المدن الصناعية التي تتوافر بها مساحات كبيرة.
وتقع المدينة الصناعية بنجران على طريق «الحصينية – حبونا» على مسافة 1800م إلى الغرب من طريق «نجران – الرياض»، وتبلغ مساحتها الإجمالية 6 ملايين و550 ألف متر مربع، وتم توزيع المدينة الصناعية على 4 مراحل، وستتم زيادة المساحات بما يتناسب مع حجم الطلب وإقبال المصانع الجادة، كما تم تطوير 750 ألف متر مربع كجزء أول من المرحلة الأولى من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وهنا يوضح مجدي الصحاف أن المشاريع المنفذة تشمل خدمات البنية التحتية من شبكة الطرق وشبكة التغذية الكهربائية وشبكة صرف مياه الأمطار وشبكة الاتصالات والتي بلغت تكلفتها 19 مليون ريال. وأضاف «تم تخصيص 13 مشروعا صناعيا، وتجري دراسة 20 طلبا حاليا، وسيتم تخصيص الأراضي للمشاريع التي تعزز التنمية في المنطقة»، مشيرا إلى أن المشاريع تحت التنفيذ تشمل تشغيل وصيانة ونظافة المدينة الصناعية والأمن الصناعي بتكلفة مليون ريال.
وبين مدير التسويق والعلاقات بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنه سيتم تزويد المدينة بالمرافق والخدمات خلال الفترة القادمة حسب متطلبات المصانع، والفرص متاحة لرجال الأعمال للاستثمار الصناعي والخدمات والأعمال المساندة للاستثمار الصناعي، وبإمكان المستثمرين التقدم للحصول على الأرض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن خلال فترة وجيزة. واستطرد «تتوافر في المدينة الصناعية فرص استثمارية للقطاع الخاص لتقديم خدمات تحتاجها المصانع داخل المدن الصناعية، مثل المشاريع اللوجيستية كالنقل والتخزين والصيانة، وهناك مشاريع بناء المجمعات التجارية والخدمية والسكنية بنظام (BOT)».
وتمتاز المدينة الصناعية بنجران بعدة مزايا، وهناك عوامل اقتصادية في المنطقة بشكل عام جاذبة ومناسبة للمستثمرين الصناعيين، منها تسهيلات مالية من خلال بنك التسليف وصندوق التنمية الصناعية لتمويل المشاريع الصناعية بنسبة تصل إلى 75 في المائة من رأس المال، وجميع الأراضي متاحة لأي عدد من المستثمرين وبالمساحات المطلوبة، وتوافر الخامات الطبيعية في المنطقة، وقربها من أسواق الدول المجاورة، والأراضي منبسطة ولا توجد أي عوائق تعوق المستثمر أثناء قيامه بالأعمال الإنشائية، مع وجود حراسات أمنية على مدى 24 ساعة لمراقبة المدينة والمحافظة على ممتلكاتها وممتلكات المستثمرين، وخدمات النظافة والصيانة من أجل تهيئة بيئة عمل نظيفة تتيح للمستثمر القيام بأعماله بكل يسر وسهولة.
الجدير بالذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001م، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، فقد عملت «مدن» على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث تشرف الهيئة حاليا على 28 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكة المكرمة، القصيم الأولى والثانية، الأحساء، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى، الطائف، الزلفي، شقراء، حفر الباطن.