كشف الرئيس العام لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وجود دراسة للاستفادة من عمل المرأة في ما يخصها في جهاز الهيئة، مشيرا إلى أن ذلك ينطوي تحت تطلعات خادم الحرمين الشريفين، الذي لم يتجاهل دور المرأة في شتى المجالات.
وقال الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن عمل المرأة في جهاز «الحسبة» سيكون مكملا لعمل الرجل، وفي المجالات التي تخصها، مضيفا أن الهيئة تدرس عددا من المواضيع، وأضاف: «ستوصلنا تلك الدراسات إلى درجة أن نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر وأن نحقق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين بإسعاد المواطنين».
وقال آل الشيخ، الذي كان يتحدث لصحافيين في انطلاق فعاليات مؤتمر «التطبيقات المعاصرة للحسبة في المملكة» بجامعة الملك سعود: «دائما ما يوصينا خادم الحرمين بالرحمة واللين، وأن نعمل بهذه الشعيرة بما يرضي الله».
وحول مشاركة بعض الجهات الرقابية في المؤتمر، أفاد الدكتور آل الشيخ بأن «شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجب على كل مسلم ومسلمة، وفي المملكة أصبح هناك نوع من التنظيم من خلال إعطاء صلاحيات لبعض الجهات دون جهات، فكل جهاز في الدولة فيه مجال للحسبة في أعماله، وبالتالي لا بد أن يقوم بواجبه»، نافيا توحيد زي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف الميدانيين جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ذلك ليس له صحة ولم يدرس.
وعن مؤتمر التطبيقات المعاصرة لجهاز الحسبة قال آل الشيخ: «يعتبر هذا المؤتمر ثمرة من ثمار كرسي الملك عبد الله للحسبة وتطبيقاته المعاصرة، الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين، وتم توقيع عقده بين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومدير جامعة الملك سعود، وهو باكورة الكراسي البحثية التي وقعتها الرئاسة مع الجامعات».
وأضاف: «لقد وصل عدد الكراسي البحثية إلى خمسة كلها تخدم الحسبة، وتهدف هذه الكراسي إلى إثراء المعرفة والمشاركة في إنتاج البحث العلمي في مجال الحسبة وتطبيقاتها المعاصرة والإسهام في استمرار المملكة وريادتها في تطبيق الشعيرة، وتشخيص واقع العمل الميداني في مجال الحسبة، ورفع كفاءة القائمين على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطوير قدراتهم، والتعرف على مدى انتشار السلوكيات السلبية في المجتمع وكيفية معالجتها، وتشجيع وتنفيذ البحوث والدراسات النظرية والميدانية التي تسهم في دفع الشبهات المعاصرة حول شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وأكد الدكتور آل الشيخ أن «هذه الكراسي البحثية تعتبر جزءا من جهود الرئاسة في نشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومد جسور التواصل بينها وبين الجهات والقطاعات العلمية والبحثية بما يحقق الأهداف المنشودة، واستمرارا لهذا التواصل؛ حيث عقدت الرئاسة العامة اتفاقات وشراكات مع الجامعات السعودية لإجراء دراسات وبحوث وحلقات بحثية وورش عمل ودورات تدريبية حققت الكثير من أهدافها في الرفع من كفاءة العاملين، وتقليص الفجوة بين الرئاسة وقطاعات الدولة المختلفة».
من جانبه، قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام: «يتوقع من المؤتمر أن يكون انطلاقة لتأصيل هذه القضية، ومعالجة بعض الظواهر، التي قد تطرأ نتيجة الحماس الزائد والانفعال، نتيجة الغيرة، وفي الواقع أن الإخوة في الهيئة بشر، يحتاجون لمن يساندهم ويقف معهم، ويصحح كل ما يجده من ملاحظات وأخطاء». وأضاف: «الحسبة هي عبادة وتقرب لله تعالى ومنهج، لا يقوم به إلا من هو مؤهل، ولهذا وضع أهل العلم شروطا وضوابط واعتبارات لكل من أراد أن يتصدى لهذا العمل، ومع أن كل المسلمين مطالبون بالحسبة؛ حيث إن العناية الإلهية بهذا الجانب جاءت بهذا المفهوم، بالإضافة عن طريق الجهاز المتخصص في إدارته ومتابعته، فينبغي أن نكون جميعا مستقلين لسفينة الحسبة، لنركبها جميعا، التي تعد سفينة النجاة لما فيها من ضوابط شرعية وافرة؛ لأننا مطالبون جمعيا بأن نسعى بهذا الجانب».
من جهته، أكد الدكتور عبد الله العثمان، مدير جامعة الملك سعود، أن «تأسيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة في الجامعة يعتبر مؤشرا دالا على عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بالحسبة ومفاهيمها وتطبيقاتها المختلفة، وقد تعززت هذه الدلالة بحمل هذا الكرسي اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز ليتأكد بذلك أن العناية بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج تعتمده السعودية».
وأضاف العثمان: «لا سيما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب خيرية هذه الأمة، وتحرص على تطبيقهما بين أوساط المجتمع إيمانا منها بدور هذه الشعيرة في إصلاح حياة الأفراد، وعملها على تحصين المجتمع ضد الفساد بكل صوره». وأشار إلى أن «هذا المؤتمر يحمل دلالة أخرى على اهتمام خادم الحرمين الشريفين، يرعاه الله، بالحسبة، وأبرز اهتماماته مبادرته لدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200 مليون ريال ضمن حزمة الأوامر الملكية الكريمة التي تفضل بها على شعبه قبل عدة أشهر».
وقال مدير جامعة الملك سعود: «إن هذا المؤتمر يحمل رسالتين مهمتين، الأولى: أن الجامعة لم تعد حبيسة داخل أسوارها، بل صارت منفتحة على المجتمع وأكثر انسجاما مع تحولات العصر ومستجداته وإيمانها بالعمل المشترك وضرورة توظيف الخبرات الأكاديمية، أما الرسالة الثانية التي يحملها المؤتمر فهي أن برنامج كراسي البحث في الجامعة بات برنامجا فاعلا يسهم في إنتاج بحوث علمية أصيلة تعالج قضايا اجتماعية وتسهم في رقي المجتمع عامة ورفد جهود تنميته وحضارته في الجوانب كلها، وقد بلغ عدد كراسي البرنامج 134 كرسيا قدمت 1358 مؤتمرا وورشة عمل، ونجحت في الحصول على 113 جائزة علمية، وتسجيل 92 براءة اختراع، وتوقيع 460 شراكة علمية، ونشر 1194 ورقة بحثية».
من جانبه، أوضح الدكتور سليمان العيد، المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، أنه «منذ أُعلن عن المؤتمر تشكلت اللجان اللازمة للمؤتمر كاللجنة العليا للمؤتمر واللجنة التحضيرية واللجنة العلمية واللجنة التنظيمية ولجنة العلاقات العامة، واللجنة العلمية، ووُجهت الدعوات للجهات الرسمية المعنية والجامعات السعودية والباحثين، وتلقت اللجنة العلمية للمؤتمر الكثير من طلبات المشاركة، سواء من الجهات الرسمية ذات العلاقة بالرقابة والاحتساب أو من الباحثين والمتخصصين».
وبيَّن الدكتور العيد أن هناك عددا من الجهات الرسمية بعثت بطلبات المشاركة، أبرزها: وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الحج، ووزارة الثقافة والإعلام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وديوان المراقبة العامة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات، إضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي شريك رئيسي في إقامة هذا المؤتمر.