كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، عن نية وزارته في نقل تحلية المياه إلى القطاع الخاص، التي سيعلن عنها قريبا من قبل المجلس الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء.
جاء ذلك ردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول تأخر تخصيص تحلية المياه في السعودية لأكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء الدراسات الاقتصادية لتلك المشاريع في ظل تحول معظم قطاعات المياه والكهرباء التابعة للوزارة إلى القطاع الخاص منذ نحو 6 سنوات.
وقال وزير المياه والكهرباء خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن تخصيص التحلية يختلف عن تخصيص قطاع المياه بعد تحول مديريات المياه التابعة للدولة إلى شركة المياه الوطنية بالشراكة مع عدد من المستثمرين العالميين».
وأضاف: «يغطي قطاع التحلية ما نسبته 60 في المائة من إجمالي نسبة المياه في السعودية، في حين تشمل النسبة المتبقية المياه الجوفية عن طريق الآبار، ونقل المياه عبر الصهاريج».
ونفى أن يكون هناك عزوف في الخارج للدخول في شركات استثمارية، حيث سبقت الوزارة تخصيص بعض الأعمال التابعة لقطاع المياه، في محطات الشعيبة.
الجدير بالذكر أن أكثر من 10 آلاف موظف يعملون في ما يزيد على 14 محطة تحلية مياه موزعة على ساحلي الغربية والشرقية من السعودية، حيث من المتوقع أن يوفر تحول القطاع إلى الخاص أكثر من 70 ألف فرصة عمل للجنسين.
كما أعلن المهندس عبد الله الحصين عن الانتهاء من أنابيب خطوط التحلية في منطقة عسير لتصل إلى معظم المحافظات والقرى التابعة للمنطقة، وذلك خلال الشهر المقبل.
واستطرد في القول: «يجري الانتهاء من العمل في خطوط الأنابيب بمنطقة عسير، والمتصلة بمحطة الشقيق على ساحل البحر الأحمر، من بينها خطوط إضافية لمدينة أبها وخميس مشيط وسبت العلايا، وغيرها من المحافظات، وستنتهي في نهاية الشهر المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يحد من نقص المياه في المنطقة».
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه منطقة المدينة المنورة لتدشين محطة تحلية ضخمة لتغطية النقل في المنطقة والمدن والمحافظات التابعة لها، وخصوصا في فصل الصيف، بعد أن تم توكيل شركة كورية لإنشائها، ونقل المعرفة والتقنية، وستنقل ملكيتها للدولة خلال جدول زمني.
وكانت وزارة المياه والكهرباء قد عملت على تغطية نقص المياه في منطقة المدينة المنورة، بجلب أكبر بارجتين في «العالمية لتحلية المياه» في مدينة ينبع، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، التي تغذي منطقة المدينة المنورة وينبع.
يشار إلى أن وزارة المياه والكهرباء كانت قد قطعت الطريق أمام المشككين في أداء عملها من خلال الانتهاء من دراسة ميدانية قامت بها إحدى الشركات العالمية في مجال الدراسات والأبحاث، حيث بينت المؤشرات أن هناك رضا وبنسبة كبيرة عن الخدمات المقدمة.
وكان المهندس عبد الله الحصين قال في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» إن الدراسة خرجت بمؤشرات مهمة، من أهمها الرضا النسبي للخدمات المقدمة للمياه والكهرباء، وزاد: «أنا راض عن هذه النتائج».