جازان: استخدام كود «مقاوم للزلازل» و«أحدث طراز» لبناء 6 آلاف وحدة سكنية للنازحين

المشروع فاقت تكلفته 6 مليارات ريال.. وتسلم أولى المراحل في 14 مارس المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين

نظام إنشاء المشروع يجمع بين البناء التقليدي والمسبق الصنع
TT

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في مشروع إسكان الملك عبد الله بن عبد العزيز التنموي في منطقة جازان عن استخدام الجهات المنفذة فيه أعلى المعايير الهندسية والمتضمنة استخدام كود الزلازل، كون المشروع يقع ضمن المنطقة الزلزالية في منطقة الجزيرة العربية والممتدة من الشمال الغربي للجزيرة العربية وحتى جنوبه، ويضم المشروع نحو 6 آلاف وحدة سكنية.

وأوضح المهندس فهد الجاسر مدير عام المشاريع في مؤسسة الملك عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي أنه أخذ في الاعتبار عند تنفيذ المشروع هذا الجانب وعمل بكود الزلازل في تصاميم كافة مباني المشروع السكنية والمرافق العامة والحكومية.

ولفت الجاسر إلى التنوع في الأنظمة الإنشائية في المشروع من خلال نظام الشدائد النفقية ونظام الخرسانة مسبقة الصنع والنظام التقليدي أو الخلط بينا معا وذلك لضمان جانبي الجودة والتنفيذ مع الأخذ في الاعتبار طبوغرافية الموقع، معلنا عن الانتهاء من عنونة كل عناصر المشروع ووحداته السكنية إلكترونيا بنظام البريد السعودي والخرائط الجوية.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نظرا لموقع المشروع بعيدا عن أي مصادر مادية وقلة توفر المصادر البشرية، كان من المهم مناقشة المقاولين والاستشاريين في أفضل سبل تنفيذ المشروع من ناحية إنشائية، باعتباره يقع ضمن منطقة زلزالية، الأمر الذي يحتم أخذ ذلك في الاعتبار».

وأكد أن أفضل نظام إنشائي من شأنه أن يحقق ذلك هو الذي يجمع بين البناء التقليدي والمسبق الصنع، وذلك من منطلق أهمية ترشيد تكاليف المشروع، وبعد مقارنة الأنظمة الإنشائية ومعرفة مميزاتها وعيوبها بالنسبة للمعايير والاعتبارات الخاصة بالمشروع.

وأضاف «بعد بدء التنفيذ طرح المقاولون بعض الأنظمة الأخرى مثل مسبق الصنع بالكامل أو نظام الشدات النفقية، ورأت المؤسسة أن هناك فائدة من وجود هذا الخليط من الأنظمة في المشروع والاستفادة من مزايا كل نظام في تحقيق أهداف المشروع دون تأثير على التكاليف المالية له، بل إن ذلك سيسهم في إدارة وقت تنفيذ المشروع وزيادة جودته».

واستطرد «الأمر نفسه تم تطبيقه على مباني المدارس والمساجد والمراكز الصحية كما تم استخدام المباني المسبقة التشطيب مثل المطابخ والحمامات في موقعين من المشروع في الوحدات السكنية، الأمر الذي كانت له قيمة مضافة في المشروع، أما بالنسبة للأنظمة الهندسية المتبعة في تنفيذ البنية التحتية في المشروع فقد تم تنفيذ شبكة الكهرباء وفقا للأنظمة العالمية في توفير الطاقة الكهربائية، آخذين في الاعتبار جميع التوسعات المستقبلية لكل مشروع وتحت إشراف مباشر من الشركة السعودية للكهرباء».

وبين أنه تم تنفيذ شبكة مياه متكاملة تلبي حاجة كل مشروع والمغذاة بواسطة الضخ لخزانات رئيسية في كل موقع ومن ثم إلى الوحدات السكنية وعناصر المشروع الأخرى من خلال شبكة خاصة مع توفير مضخات وخزانات مياه خاصة بأنظمة الدفاع المدني لإطفاء الحرائق.

وتابع «فيما يتعلق بنظام الصرف الصحي فقد تم اعتماد شبكة صرف متصلة بمحطة معالجة مياه مستقلة بكل مشروع تعالج مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية يتم ضخها إلى خزانات منفصلة وتنفيذ شبكة ري لري الحدائق والمزروعات بالشوارع العامة، عدا عن تنفيذ نظام إضاءة للشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق والساحات يتم التحكم فيه أوتوماتيكيا وفقا لمواصفات وزارة الشؤون البلدية والقروية».

وأشار مدير عام المشاريع في مؤسسة الملك عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، إلى أنه تم تنفيذ أنظمة تصريف مياه الأمطار والسيول ضمن مجارٍ خاصة قريبة من كل موقع مع الاهتمام بتهذيب مجاري وقنوات السيول لإكساب المشروع قيمة مضافة، إضافة إلى طرق رئيسية خارجية مزدوجة تصل إلى المشروع، والتي يجري تنفيذها من قبل وزارة النقل.

في حين ذكر أحمد العرجاني أمين عام مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي أن المشروع اعتمد بناءً موحدا لكل لفئة من فئات الوحدات الخمس، والتي تم توزيعها على النازحين وفق طرق علمية باستخدام أفضل برامج التحليل والإحصاء الحاسوبية، موضحا أنها أخذت في الاعتبار عدد أفراد الأسرة وإمكانية زيادتهم.

واستطرد في القول «كان لخبرة مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي في تخطيط وتصميم الكثير من المشاريع الإسكانية دور كبير في تبني فريق التخطيط لنموذج تخطيطي تنفذه المؤسسة في مشاريعها، حيث تم تطويره لملاءمة كل موقع، فضلا عن تبني التصاميم النموذجية للوحدات السكنية التي تنفذها المؤسسة مع تطويرها بما يتلاءم مع طبيعة السكان المستهدفين وكذلك أحجام الأسر المستفيدة».

وأفاد بأنه تم تبني تصاميم مساجد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومدارس وزارة التربية والتعليم والمراكز الصحية الحديثة التي تنفذها وزارة الصحة، مع الأخذ في الاعتبار المواصفات القياسية لوزارة المياه والكهرباء في تنفيذ شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصفات القياسية بوزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ الطرق والأرصفة وإنارة الشوارع والحدائق النموذجية، لافتا إلى وجود تنسيق مع تلك الجهات من خلال لجان عمل عاجلة في كل مجال.

وأبان العرجاني أنه تم إنتاج المخططات والتصاميم النموذجية لتلك المواقع، حيث إن «من أبرز الاعتبارات التخطيطية لتصميم الحارات والمجاورات السكنية توفر بيئة اجتماعية مناسبة وحركة مرورية انسيابية واحترام لحقوق المشاة وتمكين المستفيدين من الوصول للخدمات الرئيسية، فضلا عن مراعاة تصميم الشوارع بما يتلاءم مع تكاليف التنفيذ والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير الحدائق والملاعب وضمان تشغيلها وصيانتها وتوفير المياه المناسبة لها».

وفيما يتعلق بمجال تصميم الوحدات السكنية علق العرجاني بالقول «روعي كثيرا توفر العناصر الرئيسية للفراغات المعمارية ومناسبة مساحتها لحجم أفراد الأسرة ومراعاة توفير أقصى درجات الخصوصية الاجتماعية من خلال البناء على الصامت من جهة واحدة وتوفير المرونة للتمدد الأفقي والرأسي للبناء، ومحاولة تبني اقتصاديات البناء في نظام البناء والإنشاء وكذلك الأنظمة الصحية والكهربائية».

ولفت إلى أنه نتج عن ذلك تصميم خمسة نماذج سكنية، يعتبر النموذج الأول منها أساس تصميم الوحدة السكنية، في حين يعد الثاني مكملا للأول، والثالث مكملا للثاني.. وهكذا، مما يمكن معه تطوير نموذج الوحدة الأول ليكون مثل النموذج الخامس، مشيرا إلى أن الأساس في تنوع النماذج هو أحجام الأسر المختلفة، إلى جانب تنظيم اجتماعي من خلال وجود شيخ لكل قبيلة، حيث تم توفير متطلبات خاصة للوحدات المخصصة للمشايخ.

الجدير بالذكر، أن مساحة أراضي الوحدات السكنية تصل إلى نحو 500 متر مربع، في حين تم تخصيص ما يقارب 1000 متر مربع للوحدات المخصصة للمشايخ، بينما تتراوح المساحات المبنية ما بين 145 إلى 225 مترا مربعا.

من جهته، أوضح المهندس حمزة القناعي مدير عام المياه بجازان أنه تم تجهيز الخطوط الناقلة للمياه، في حين تنتظر المديرية الإشارة لتأمين المياه المحلاة، بواقع 15 ألف متر مكعب لمشروع الإسكان، مبينا أنه سيتم استلام صيانة الصرف الصحي في السكن بعد عام، عدا عن وجود مشروعات معتمدة للمشروع.

وأفاد شجاع بن محمد بن ذعار مدير التربية والتعليم في جازان، بأن عدد المدارس في مشروع الملك عبد الله في جازان يصل إلى 25 مدرسة لجميع المراحل، والتي لن يتم تحديد توزيعها إلا عند التسليم، مشيرا إلى أن الإدارة ستقوم بتجهيزها بعد تسلمها من المؤسسة مباشرة.

وفي سياق متصل، بين المهندس محمد يحيى العجيبي مدير كهرباء منطقة جازان أن الشركة منذ صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بدأت بالتنسيق والتواصل المستمر مع مؤسسة الملك عبد الله لوالديه، إذ تم تنفيذ المخطط لإيصال التيار الكهربائي إلى مواقع الإسكان الخمسة، فضلا عن إنشاء محطة خاصة بإسكان الحصامة والتي يجري العمل عليها بإجمالي تكلفة بلغ نحو 180 مليون ريال.

وكان الدكتور أحمد العرجاني أمين عام مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، قد أعلن في مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة بالرياض مؤخرا، أن افتتاح مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز التنموي بمنطقة جازان سيكون في الـ 14 من شهر مارس (آذار) المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان.

وبين أن المشروع يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم بشأن تنفيذ مشروع إسكان النازحين في منطقة جازان، وإسناد أعمال التخطيط والتصميم وإدارة المشروع لمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الخدمات والمرافق للمشروع.

وأوضح العرجاني أن إجمالي الوحدات السكنية يصل إلى 6 آلاف وحدة سكنية، مع توفير جميع مرافق البنية التحتية من الطرق والأرصفة وخدمات الكهرباء والهاتف وشبكات المياه والصرف الصحي والحدائق العامة، إضافة إلى تأثيثها بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات ريال.

وزاد «تم اختيار المواقع الخمسة للمشروع من بين أكثر من 19 موقعا، تم ترشيحها من أمانة منطقة جازان، بناء على عدد من المعايير، وضعت بالتعاون مع مستشارين، كما وضعت بناء على اعتبارات أمنية واجتماعية وهندسية»، موضحا أن المؤسسة درست أعداد وخصائص النازحين من خلال لجان متخصصة، وتم تدقيق البيانات من خلال جهات مختلفة كوزارة التربية والتعليم والدفاع المدني والأحوال المدنية، وشركة العلم بوزارة الداخلية، ومشايخ القبائل.

وذكر أنه بعد الحصول على معلومات دقيقة حول حجم الأسر النازحة ومواقع وجودها وعدد أفرادها، تم التصنيف حسب حجمها ومواقع تجمعها، ومقارنة المعلومات بالمساحات المتوفرة للمواقع المرشحة، وعليه تم توزيع الأعداد النهائية للمساكن على كل موقع بناء.

وبالعودة إلى مدير عام المشاريع في مؤسسة الملك عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، فقد أشار إلى صدور الأوامر السامية الكريمة بتنفيذ المشروع قبل نحو ثلاثة أعوام، وإسناد أعمال التخطيط والتصميم وإدارة المشروع لمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الخدمات والمرافق للمشروع.

وأضاف الجاسر «تم وضع آلية لتقدير التكاليف للمرافق والخدمات العامة وكذلك آلية صرف المستخلصات المالية الخاصة بالتصميم وإدارة المشروع والإشراف على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلي الشؤون المالية والإدارية بالوزارات المشاركة، إلى جانب مخاطبة ممثلي الجهات الحكومية التي ستقدم خدماتها خارج حدود الموقع مثل الطرق والكهرباء والمياه، مع التأكيد على ضرورة إنجازها قبل نهاية الأعمال داخل المواقع بوقت كاف».

وأشار إلى أنه تم اختيار المواقع الخمسة للمشروع من بين ما يزيد على 19 موقعا تم ترشيحها من قبل أمانة منطقة جازان، وذلك بناء على عدد من المعايير تم وضعها بالتعاون مع مستشارين في هذا المجال وفق اعتبارات أمنية وأخرى اجتماعية وثالثة هندسية».

وتابع «تركز الأولى على الاهتمام بأن تكون المواقع خارج الحرم الحدودي وبعيدة عن المراكز الحدودية، وتهتم الثانية بتركيز القبائل وأبناء القرى الحدودية ضمن المواقع الأقرب لنزوحهم وتشبه كثيرا الثقافة الاجتماعية التي سينتقلون بجوارها، في حين تهتم الثالثة بملاءمة البيئة الجغرافية لقرى النزوح من المواقع التي تم اختيارها وحجم استيعابها وبعدها وصلاحيتها هندسيا لإنشاء المشروع عليها وبعدها عن مجاري الأودية والسيول وملاءمة طوبوغرافيتها وإمكانية توفر المصادر المادية والبشرية المناسبة لتنفيذ المشروع».

وبين مدير عام المشاريع في مؤسسة الملك عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي أنه وقع الاختيار على موقع السهي والذي سيخصص للنازحين من القرى الساحلية وموقع الخارش للنازحين من القرى الزراعية المنبسطة، وهذان الموقعان في محافظة صامطة، في حين تم اختيار موقع رمادا كي يخصص للنازحين من القرى الزراعية المتاخمة للخوبة وموقع الحصمة للنازحين من القرى الزراعية والجبلية، وهذان الموقعان في محافظة أحد المسارحة، كما وقع الاختيار على موقع روان في محافظة العارضة والذي سيخصص للنازحين من القرى الجبلية. وذكر أنه تمت دراسة أعداد وخصائص النازحين من خلال لجان متخصصة لذلك وتدقيق البيانات من خلال جهات مختلفة كوزارة التربية والتعليم والدفاع المدني والأحوال المدنية وشركة العلم بوزارة الداخلية ومشايخ القبائل، حيث إنه وبعد الحصول على معلومات دقيقة حول حجم الأسر النازحة ومواقع وجودها وعدد أفرادها تم تصنيفها حسب حجمها ومواقع تجمعها ومقارنة تلك المعلومات بالمساحات المتوفرة للمواقع المرشحة وتوزيع الأعداد النهائية للمساكن على كل موقع بناء على ذلك، موضحا أنه تم إشغال ثلاثة مواقع بنسبة 100 في المائة بينما شغل موقع بنسبة 50 في المائة وآخر بنسبة 25 في المائة بناء على تلك المعلومات.

وهنا يوضح الدكتور أحمد العرجاني «بدأت الدراسات التخطيطية والتصميمية بناء على المعلومات المتوفرة لفريق العمل الاستشاري الذي تم التعاقد معه، آخذين بالاعتبار عرض البدائل والأفكار التخطيطية والتصميمية على مجموعة من المستشارين من أبناء المنطقة ممن يجمعون بين الخبرة الفنية والمعرفة بأوضاع أبناء المنطقة والأخذ بمرئياتهم وتوصياتهم في هذا المجال، فضلا عن أن فريق العمل كانت لديه الخبرة الكافية بمعرفة الأنظمة التخطيطية المتبعة في السعودية، وكذلك الاشتراطات التخطيطية واعتبارات توفير الخدمات والمرافق بما يتلاءم مع الكثافة السكنية والمساحات المناسبة لتقديم تلك الخدمات للسكان، وكذلك العادات والتقاليد وأساليب الحياة الاجتماعية للمستفيدين».

وحول أسلوب تنفيذ وإدارة المشروع، علق قائلا «نظرا لأهمية المشروع وحجمه والحاجة الماسة لتسكين المستفيدين منه بأسرع وقت ممكن كانت هناك حاجة لإدارة مرنة في تنفيذه وتوفر الخبرة الكافية في تنفيذ مثل هذه المشاريع، ووضعت المؤسسة منذ صدور الأمر السامي بتكليفها بذلك الخطة اللازمة لكل مرحلة من مراحله بدءا من أعمال التنسيق مع الجهات المشاركة منه وإمارة منطقة جازان وتشكيل اللجان الخاصة بتخطيط وتصميم المشروع، وبالتزامن مع ذلك تم تأهيل المقاولين والاستشاريين المرشحين لتصميمه وتنفيذه والإشراف عليه وخطط طرحه وترسيته عليهم إلى أن بدأت أعمال التنفيذ في المواقع ومباشرة العمل على أرض الواقع».

وأفاد بأنه تم البدء في عملية اختيار المواقع ومن ثم أعمال التصميم مع المصمم وعرض البدائل التصميمية والتخطيطية على عدد من المستشارين، إضافة إلى إنتاج وثائق المشروع الأول بالتزامن مع تأهيل عدد من المقاولين وكذلك بعض ورش العمل مع بعضهم قبل الطرح لمعرفة أساليب وأدوات نجاح المشروع من وجهة نظر المقاولين، والأساليب المثلى لتنفيذه في أقصر وقت ممكن دون الإخلال بمتطلبات الجودة، وبعد التأكد من جميع الاعتبارات التي يجب أن تأخذ بها المؤسسة.

وتابع «بدأت عملية طرح المشروع الأول في الحصمة لتكون تجربة للمؤسسة للحصول على أي معوقات قد تكون غير منظورة في تلك المرحلة، وبالفعل تم تسليم وثائق الطرح خلال ثلاثة أشهر فقط من استلام المواقع التي تم اختيارها وبعد 45 يوما تمت الموافقة على ترسية المشروع الأول وتوقيع عقده وخلال شهرين تم طرح المشاريع الأربعة الأخرى وترسيتها وتوقيع عقودها وتم البدء في أعمال التنفيذ، حيث قسمت أعمال أربعة مشاريع على مرحلتين والخامس والأكبر على ثلاث مراحل».

وأكد أن العمل مستمر لإنهاء ألفي وحدة سكنية خلال 14 شهرا، و3500 أخرى بعد ستة أشهر من المرحلة الأولى، إلى جانب 500 وحدة سكنية في المرحلة الأخيرة مع كامل المرافق والخدمات والبنية التحتية.

واستطرد «تمت الاستعانة باستشاري عالمي لإدارة المشروع وآخر محلي في أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ، وبعد تحديد الأدوار الرئيسية لكل منهما تم وضع التنظيم الإداري للمشروع، حيث تم تكليف مدير تنفيذي للمشروع من قبل المؤسسة يليه طاقم متكامل لإدارة المشروع في الرياض وجازان، وطاقم استشاري للإشراف ومتابعة أعمال التنفيذ بالإضافة إلى اعتماد الطاقم الخاص بكل مقاول، مع تشكيل فريق إدارة المشروع والإشراف عليه من فريق تجاوز 200 فرد بين مديري مشاريع ومديري مواقع ومهندسين متخصصين في مجالات المباني والمرافق والبنية التحتية وفنيين مساعدين وإداريين، وقد تجاوز عدد أفراد المقاولين المشاركين في تنفيذ المشروع 20 ألف عامل بينهم أكثر من 1500 سعودي من أبناء المنطقة».

ولم تغفل المؤسسة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يحققها المشروع لأبناء المنطقة، وبناء على ذلك، تم التنسيق مع مكتب العمل لتوظيف أكثر من 1500 شاب في المشروع في مجالات مختلفة إدارية وأمنية وفنية، إضافة إلى الاستفادة من تشغيل عدد كبير من مقاولي وموردي مواد البناء في المنطقة والاستفادة من وجود مصنع الإسمنت في المنطقة.

كما تم إنشاء مصنع وحدات خرسانة مسبقة الصنع في أحد المواقع لتزويد الموقع في المشروع ومواقع أخرى وخدمة أبناء المنطقة مستقبلا في تنفيذ مشاريع أخرى، حيث يعد أول مصنع وحدات مسبقة الصنع في المنطقة الجنوبية بهذا الحجم، فضلا عن تصميم وتنفيذ جزء كبير من أعمال الأثاث بالمشروع من خلال برنامج تنموي تبنته المؤسسة بالتضامن مع شركتي «الجريسي» و«الخليج» للتأثيث يهدف لتشغيل أكثر من 100 فتاة في أعمال جزء كبير من الأثاث للوحدات السكنية والذي يتلاءم مع طبيعة المرأة.

وتم عمل برامج تدريبية لمنسوبي الجهات التي ستتولى أعمال التشغيل والصيانة في الأعمال المناطة بهم في المشروع داخل وخارج المملكة، وذلك في وقت يجري فيه العمل على توفير المواد والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في المشروع في سوق جازان المحلي لسهولة حصول المواطنين على قطع غيار تلك المواد عند الحاجة.

وبحسب القائمين على المشروع، فإن العمل جار لتوفير دليل استخدام للوحدات السكنية لكل مستفيد للاطلاع على مخططات وأنظمة البناء الإنشائية والهندسية الأخرى في الوحدات وأسلوب التمدد المستقبلي أفقيا ورأسيا، علما بأن المؤسسة راعت عدم تأثير التمدد المستقبلي على الواجهات الرئيسية للفيلات، إذ إن التمددين الأفقي والرأسي لا يؤثران على الواجهة الأمامية لكل فيلا للحفاظ على المظهر العام للمشروع لفترة أطول، بينما يجري توثيق جميع أعمال المشروع وسيصدر توثيق إلكتروني ومطبوع لجميع مراحل المشروع.

كما أنه تم تصميم وتنفيذ موقع إلكتروني للمشروع يحوي جميع عناصره ومعلومات كاملة عن المواقع الخمسة وقاعدة بيانات للمستفيدين وتوزيعهم على المواقع المختلفة، إلى جانب دراسة آليات لأعمال الصيانة لجميع مباني وأنظمة المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يشار إلى أن المؤسسة ستقوم بعد فترة من التسكين بعمل دراسة تقويمية لما بعد الاستخدام بهدف معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية فنيا وسلوكيا واجتماعيا لقياس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه والاستفادة منها في تنفيذ مشاريع مستقبلية.