مع انتهاء اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، الذي أخذت الملفات الاقتصادية حيزا مهما به، وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية، خلال الجلسة العادية، أمس، في العاصمة السعودية، الرياض، على إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.
هذا النظام الذي أصدر في 23 أغسطس (آب) 2003، رأى عدد من أعضاء الشورى ضرورة تعديل بعض مواده، وإضافة مواد جديدة من شانها إضفاء طابع احترازي ورقابي، مع المطالبة بإيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على الوجه الأمثل.
تلك الموافقة أتت عقب قيام لجنة الشؤون المالية بعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات، كما أجرت بعض التعديلات في ضوء المداخلات، ثم طرح الموضوع للتصويت، التي انتهت بالموافقة بالأغلبية على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.
وترأس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، الجلسة العادية الـ9، التي عقدت في مقر المجلس بالعاصمة السعودية، الرياض، في وقت قال فيه الدكتور محمد الغامدي، الأمين العام للمجلس، إن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك بتعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة، لافتا النظر إلى أن المجلس استعرض خطورة عمليات غسل الأموال، وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وارتباطها بالجريمة بكل أشكالها. ولفت الغامدي إلى أن اللجنة قد استضافت، خلال إعداد التقرير، في اجتماعين متتاليين، مسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة.
وبين أن أعضاء المجلس قد أبدوا عددا من الملحوظات، بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على عشرين مادة من مواد النظام، حيث أكد الأعضاء أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد، وهما المال والحرية الشخصية، والتصرف فيهما، مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على الوجه الأمثل، في حين رأى أحد الأعضاء أن النظام في مجمله دقيق، واشتمل على عدة مواد تواكب التطورات التي تستخدم من قبل الذين يقومون بمثل تلك الجرائم.
ورأى الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا الأجراء، المتمثل في تعديل مواد النظام، سوف يدعم موقف المملكة في الالتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال، ويساعدها في الحفاظ على مركز متقدم إقليميا وعالميا في هذا المجال.
ودعا الأمين العام اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة، وإلى ضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.