أكد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن من أهم عوائق النجاح لأي من مشاريع التنمية هو الإنسان ذاته من خلال تقديم البعض مصالحه الشخصية كبحثه عن الربح السريع والاعتماد على الواسطة كحل أول لقضاء حوائجه الأمر الذي أشاع ثقافة الواسطة في المجتمع وقال: «لا بد من تغيير هذه الثقافة».
واستطرد أمير منطقة مكة المكرمة لدى رعايته أمس وحضوره ورشة عمل حول التجارب الناجحة ومقومات النجاح في تنفيذ المشاريع التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة جدة أمس: هناك عوائق أخرى متمثله في هجرة للكفاءات إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الرواتب في القطاعات الحكومية وانتشار ظاهرة الاعتداء على الأراضي، وبين الأمير خالد الفيصل أن «التجربة أثبتت أن عوائق نجاح التنمية كثيرة، منها عدم وجود التنسيق بين القطاعات الحكومية، إضافة إلى بعض الأنظمة التي يجب أن يتم تحديثها، وتفشي ثقافة الإحباط ووجود فئة من المحبطين الذي يرغبون في إيقاف التنمية لسبب أو آخر».
مشيرا إلى أن قيادة أمير المنطقة تحتاج إلى أمور عدة من بينها: كسب ثقة العاملين معه بأن يكون صادقا مع نفسه ومعهم، والحرص على اختيارات الكفاءات، وبث روح التفاؤل ونبذ الإحباط.
ووضع أمير منطقة مكة توفيق الله عز وجل العامل الأول الرئيسي، ثم وضوح الرؤية من قبل القائمين على المشاريع، ثم توفر الإرادة لدى المسؤولين والمجتمع، وأخيرا توفر الإدارة المناسبة وهي التي تتعلق باختيار العاملين الأكفاء من حيث التخصص والكفاءة العلمية والإخلاص لديها.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن الحديث عن التجربة والنجاح في تنفيذ المشاريع والتنمية في المملكة ينبغي فيه تقديم العرفان لأصحاب الفضل لنجاح هذه التجارب منذ تأسيس هذه البلاد باعتبارها أول تجربة وحدة وتوحيد عربية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله. مشيرا إلى أن هذه التجربة نجحت في تحويل الجزيرة العربية من مجتمع متحارب متنافر إلى مجتمع متحضر يمثل أنموذجا فريدا في النجاح حتى العصر الحديث.
مستشهدا بأنه في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بفتن وحروب تعصف بكل بادرة أمل في الوطن العربي فإن المملكة تنعم بالأمن والاستقرار، مشددا على القول: «هذا أكبر دليل على أننا نتحدث عن تجربة النجاح»، مستطردا «هنيئا لنا بالقيادة العظيمة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على مبادراته المستمرة منذ توليه القيادة والتي تصب في مصلحة شعبه، والشكر لولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز الذي يسهر على راحة شعبه واستقراره وأمنه، وهي العوامل التي وفرت النجاح للنهضة والنمو».
وتناول أمير منطقة مكة تجربته في قيادة التنمية في منطقة مكة حاليا ومن قبلها منطقة عسير، مشيرا إلى أنها تستدعي الحديث عن تحديد مفهوم الإمارة الإسلامية والتطورات التي شهدناها حتى عصرنا الحاضر، وقال: إن الإمارة التي تعني الرئاسة أو القيادة، بدأت في أقاليم المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز حيث كانت توجد أربعة أقاليم هي نجد والحجاز والأحساء وعسير، وأسندت لأمراء أكفاء ومقتدرين، فكان أمير الإقليم هو ممثل الملك وصلاحياته من صلاحيات الملك ومرجعيته للملك مباشرة.
ولفت الأمير خالد الفيصل إلى أن الإمارة في المملكة شهدت تغيرا جذريا لدى تشكيل أول مجلس وزراء، وقال: تحولت صلاحيات الأمراء إلى الوزراء وتناقصت شيئا فشيئا، واستمر ذلك الوضع حتى صدور نظام المناطق في عهد الملك فهد - رحمه الله. لكنه استدرك بالقول: إن نظام المناطق الحالي سبقه صدور نظام المقاطعات في عهد الملك فيصل ضمن مشروع برنامج حكومته والتي شكلها في عهد الملك سعود، رحمه الله والمعروف باسم النقاط العشر، بيد أنه هذا النظام لم ينفذ، بسبب ظروف الحروب والأزمات التي عاشتها المنطقة العربية في ذلك الوقت.
وبين الأمير خالد الفيصل أنه من المحظوظين الذين عملوا وعاصروا شخصيات لها سجل نجاحات كبيرة، وقال في عهد الملك عبد العزيز كنت صغيرا لكني أذكره، وفي عهد الملك سعود كنت مشغولا بالدراسة، وفي عهد الملك فيصل تعلمت من هذه القيادة الفذة، وعملت مع الملك خالد والملك فهد يرحمهما الله، والملك عبد الله - حفظه الله، كما أنني منذ عرفت نفسي وأنا في كنف صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل، وكنت قريبا من الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - والذي تعلمت منه الشيء الكثير.
وأفاد الأمير خالد الفيصل أن عمل الإمارة لم يكن غريبا عليه أو بعيدا عنه حيث اختاره الملك فهد - رحمه الله - حينما كان وزيرا للداخلية وقبل صدور نظام المناطق كلفه بإمارة عسير وقال له: نحن نبحث عن شباب وكفاءات يغيرون مفهوم الإمارة لتشمل حتى التنمية، مشيرا إلى أن الملك كلفه بوضع خطة تنمية وتطوير للمنطقة آنذاك.
وأفاد الفيصل بأن نظام المناطق الحالي الذي تشرّف شخصيا بالمشاركة في وضع مسودة له - تحدد فيه مسؤولية الإمارة في التنمية، وأعطيت فيه صلاحية الإمارة الإشراف على جميع الإدارات الحكومية، فضلا عن متابعة المشاريع والميزانيات، وتشكيل مجلس منطقة بصلاحية واسعة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف، مؤكدا أن نظام المناطق محوره الرئيسي هو كيف يفعل أمير المنطقة صلاحياته بحيث يجمع شمل هذه الإدارات المتفرقة ويجعلها تعمل بروح الفريق الواحد، وينسق العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذا الأخير سيشارك بتنفيذ 40 في المائة من استراتيجية منطقة مكة المكرمة.
وهنا شدد على القول: هذا ما فعلناه في إمارة مكة، جمعنا كل المسؤولين في فريق جماعي وأشعرنا كل واحد منهم أنه جزء فاعل ومهم في التنمية. مشيرا إلى أن قيادة أمير المنطقة تحتاج إلى أمور عدة من بينها: كسب ثقة العاملين معه بأن يكون صادقا مع نفسه ومعهم، والحرص على اختيارات الكفاءات، وبث روح التفاؤل ونبذ الإحباط.
واعتبر أن التجربة أثبتت أن عوائق نجاح التنمية كثيرة، منها عدم وجود التنسيق بين القطاعات الحكومية، إضافة إلى بعض الأنظمة التي يجب أن يتم تحديثها، وتفشي ثقافة الإحباط ووجود فئة من المحبطين الذين يرغبون في إيقاف التنمية لسبب أو آخر.
من جهته، استعرض وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور عبد العزيز الخضيري تجربة الإمارة في إعادة الهيكلة التي حظيت على موافقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيرا إلى أن هذه الهيكلة تتسق مع الرؤية التنموية لاستراتيجية منطقة مكة.
وتناول الخضيري برنامج متابعة تنفيذ مشروعات منطقة مكة، مشيرا إلى أنه بدأ العمل على تحقيق هذا البرنامج من خلال كتابة تقرير يرصد حالة المشروعات في منطقة مكة المكرمة وتحديد العوائق التي تواجه القطاعات والجهات في تنفيذها، شارك فيها 1700 شاب من أبناء المنطقة.
وأشار الخضيري إلى أن فريق العمل عبر 48 ورشة عمل توصل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمتها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنيا وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.
بدوره، استعرض المهندس أحمد عبد العزيز السليم مدير عام مشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول عوامل نجاح مشاريع الحلول العاجلة ومن أبرزها: وضع معايير وإجراءات وضوابط وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية وتم تطبيقها على المقاولين، ومن أبرزها التركيز على الشفافية ووضوح التزامات كل الأطراف بدءا من اختيار المقاولين، فضلا عن موضوعية التقييم المالي والفني بهدف ضمان الكفاءة المهنية في التنفيذ، وصولا إلى الترسية لصالح المقاول المؤهل فنيا وصاحب أنسب عطاء مالي.
من جهته أكد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بجدة وجود العديد من العوائق التي تواجه المقاولين السعوديين ومن بينها عدم تطبيق الأنظمة داعيا في الوقت ذاته إلى إنشاء مظلة حكومية خاصة بالمقاولات خصوصا أن قطاع المقاولات يعد القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة بعد القطاع النفطي.
وأضاف المبطي: تعد سوق المقاولات أكبر سوق للمشاريع إذ تجاوز حجم المشاريع 248 مليار ريال في العام الماضي بزيادة 6 في المائة عن العام الذي قبله وسط توقعات بتجاوزها 265 مليار ريال العام الحالي خصوصا مع مشاريع الإسكان القائمة.
وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي بالدور الذي لعبه أمير منطقة مكة المكرمة في تنمية هذه المنطقة الغالية من المملكة مشيرا إلى عزم ممثلي قطاع المقولات الذين يحضرون فعاليات الورشة للاستفادة من توجيهاته التي صنعت بعد التوفيق النجاحات لمختلف المشاريع بالمنطقة.
من جانبه رحب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي بالأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة معبرا عن عظيم شكره ونيابة عن مجتمع الأعمال وغرفة جدة على رعايته ورشة تجربة نجاح مشروع تصريف السيول في محافظة جدة والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا المنجز في وقت قياسي ولا أدل على ذلك من اهتمامه بتسهيل كافة احتياجات المحافظة من المشاريع المختلفة كالبنية التحتية وكورنيش جدة الشمالي وغيره من المشاريع ذات العلاقة بتسهيل إجراءات الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المختلفة.
وكشف أن ورشة «التجارب الناجحة ومقومات النجاح في تنفيذ المشاريع» التي تنظمها اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية تستهدف مسؤولي إدارات المشاريع في كافة الوزارات والهيئات بمنطقة مكة المكرمة والمكاتب الاستشارية والهندسية ومنتسبي قطاع المقاولات في المملكة.
من جهتهم قدر المقاولون حجم المشاريع المتعثرة بنحو 4000 مشروع متعثر في السعودية بسبب الإجراءات وعدم تطبيق نظام «فيدك» للمقاولات الذي نادي به المشاركون، وفي مداخلتها كشفت هيئة المهندسين السعوديين اكتشاف نحو 550 شهادة مزورة لمهندسين.
وخلال اللقاء استعرض المهندس أحمد السليم مدير عام مشاريع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول ورقة عمل «رؤية إدارة المشروع لأسباب النجاح» وأدارها عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بجدة عبد الله بن بكر رضوان.
واستعرض المهندس السليم عوامل نجاح مشاريع الحلول العاجلة ومن أبرزها: وضع معايير وإجراءات وضوابط وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية تم تطبيقها على المقاولين، ومن أبرزها التركيز على الشفافية ووضوح التزامات كل الأطراف بدءا من اختيار المقاولين، فضلا عن موضوعية التقييم المالي والفني بهدف ضمان الكفاءة المهنية في التنفيذ، وصولا إلى الترسية لصالح المقاول المؤهل فنيا وصاحب أنسب عطاء مالي.
وأكد أنه تم خلال المشروع حفر 755 ألف متر مكعب وتمديد أكثر من 18 ألف متر من الأنابيب الإسمنتية والحديدية، بالإضافة إلى إنشاء 2700 نقطة تجميع للمياه وسفلتة أكثر من 35 ألف متر مربع وإنهاء مليوني ساعة عمل دون إصابات أو حوادث مؤثرة على سير العمل وبين المعايير التي تم من خلالها اختيار الشركة المنفذة وفق أعلى المعايير وفرض نظام مراقبة صارم لها ومتابعة إنجاز وتنفيذ المشروع في الوقت المحدد.
من جانبه قال صالح التركي رئيس مجلس إدارة «نسمة» السعودية إن عناوين إنجاز مشاريع الحلول العاجلة كثيرة ولا تحصى، لكن أبرزها: التنفيذ في الوقت المحدد 110 أيام، العمل 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع، جلب المعدات باستخدام طائرات شحن منها أكبر طائرة شحن في العالم، استخدام تقنيات لأول مرة في المملكة لتنظيف الأنابيب، فضلا عن تسجيل 5 ملايين ساعة عمل من 4200 عامل من دون إصابات، ووجود فريق من الشباب السعودي بقيادة 40 مهندسا من إدارة المشروع، وأخيرا نجاح التنسيق والتعاون من كل الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع دون استثناء، مثل: إدارة المرور، هيئة المساحة الجيولوجية، هيئة الأرصاد والبيئة، إدارة الجمارك، إدارة الميناء، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة النقل، شركة المياه الوطنية، والدفاع المدني والأمانة وباقي الشركات الخدمية.
وأضاف التركي: تضمنت مشاريع الحلول العاجلة لمعالجة مياه الأمطار بحسب المهندس السليم: «بعد الدراسات الميدانية والهندسية تقرر أن يشمل نطاق العمل حفر أكثر من 750 ألف متر مكعب، تمديد أكثر من 22 ألف متر من الأنابيب الإسمنتية والحديدية، إنشاء أكثر من 160 غرفة تفتيش و400 نقطة تجميع مياه، فحص وتنظيف أكثر من 77 ألف متر من الشبكات الحالية، توريد أكثر من 41 مضخّة 25 مضخمة رفع المياه في الأنفاق و16 مضخة متنقلة في الطوارئ».
وأشار إلى أنه تم شحن المعدات والآليات عن طريق البحر والجو بثلاث طائرات إحداها أكبر طائرة في العالم إضافة إلى نشر 2400 موظف منهم 2000 عامل و400 مشغّل آليات و200 مهندس ومدير مشروع وأكثر من 900 مركبة وآلية في مناطق العمل، وجرى في هذا الخصوص التعاون مع وزارة الداخلية والجمارك وميناء جدة الإسلامي، وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتسهيل وتسريع سير العمل.
وبين أنهم واجهوا الكثير من التحديات، وكان من أبرز تلك التحديات عدم وجود خرائط بنية تحتية محدثة، وتطلب تخطيها إيجاد الحلول الهندسية السريعة، إضافة إلى استخدام أحدث أجهزة استكشاف للبنية التحتية تم استيرادها عن طريق الجو.
فيما خصصت الورشة جلسة لتقديم ورقة عمل «رؤية الشركة المنفذة للمشروع لأسباب النجاح» من خلال رئيس مجلس إدارة شركة نسمة للمقاولات صالح بن علي التركي وأدارها علميا عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بجدة المهندس رائد عقيل.
وتطرقت جلسة أخرى من فعاليات الورشة لآليات تحسين أداء قطاع المقاولات التي تحدث فيها رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرفة السعودية ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض فهد الحمادي وأدارها عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية ونائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية بجدة المهندس عبد الرحمن الخريجي.
وبالعودة للمهندس أحمد السليم: استعانت إدارة المشروع بخرائط الليدار العالمية الحديثة التي وفرت ميزات عدة لسير العمل ودقته، من أهمها: تحديد مستوى المناسيب بشكل دقيق، تحديد المناطق الحرجة بدقة، تحديد اتجاه المجاري الطبيعية لمياه الأمطار، تحديد مستوى المناسيب في المناطق بشكل دقيق.
كما استعانت بنظام المعلومات الجيوغرافي، وأنهت في هذا الخصوص إضافة 95 خريطة تحتوي على معلومات عن مختلف شبكات البنية التحتية المتوفرة حاليا في مدينة جدة، وتحتوي هذه الخرائط على معلومات مثل نوع، حجم، موقع، طول هذه الشبكات.
وبين المهندس السليم الذي تحدث عن المشروع منذ بدايته وضع أعلى المواصفات والمعايير العالمية مع الأخذ في الاعتبار ضعف كميات الأمطار التي هطلت على جدة والتي تزيد عن المعدل المعروف للمدينة وتزيد 4 أضعاف ما كان موجودا مسبقا.
وحول مراحل إنجاز الحلول الدائمة، أفاد السليم أن إدارة المشروع تعمل مع الشركة الاستشارية على تحديدها وإجراء الدراسات والخطط اللازمة لتنفيذها، شملت تنظيم ورش عمل عدة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من آرائها ودراساتها حول هذه الحلول، بهدف تكوين رؤية جماعية توحد العمل بين مختلف الجهات.
ولفت إلى أن الجهاز الإداري للمشروع يتكون من 3 عناصر الأول الفني ويدعمه جهاز فني من «أرامكو» حسب الحاجة بلغ عددنا 47 مهندسا إضافة إلى الجهاز الثاني الاستشاري، والجهاز الثالث يتبع الجهات الحكومية والهدف منه التنسيق والتشغيل.
وقال السليم «باشرنا العمل بمارس (آذار) 2011، وتخصصنا أنا والفريق في العمل على مشاريع ضخمة وكل الجهاز مدرب ومؤهل للتعامل مع أشياء كبيرة ومعقدة وأصبحنا بين أمرين وضع حلول عاجلة لأربعة عشر موقعا هي الأكثر تضررا في جدة خلال 6 أشهر ومشاريع دائمة للمدينة تقيها خطر السيول بشكل دائم وعندما وقعنا العقد كان لدينا 15 يوما لتجهيز كل شيء وإحضار الأجهزة والآليات ووضع الحلول العاجلة وفقا لدراسات وإقرارها من الاستشاري تحت مظلة المشروع».
وبين المهندس السليم بقوله «بعد توقيع العقد مع الاستشاري جمعنا كافة المعلومات عن كل ما يتعلق بجدة من جميع الجهات، وجمعنا 37 ألف مستند ومعلومات قمنا بدراستها وترحيلها إلى المركز الرئيسي للاستشاري بولاية هيوستن الأميركية ورأينا أنه إذا أردنا أن نعالج السيول لا بد أن نعالج شيئين: درء أخطار الأمطار كون جدة من الشرق مرتبطة بجبال تصب على جدة مائة مليون متر مكعب من المياه وكون جدة تقع على منحدر مائل جهة الشمال الغربي وجد أن منطقة المطار أكثر المناطق انخفاضا في جدة».
وأشار مدير مشروع معالجة المياه وتصريف السيول في جدة إلى أعمال المشاريع العاجلة الأخرى التي تضمنت فحص جميع الأنابيب الموجودة تحت الأنفاق وتغييرها بعد أن تم اكتشاف أنها جميعا تالفة ولا تعمل وهي سبب أيضا في الكارثة فمشكلتنا في الأنفاق كانت أنه إذا جاءت مياه على ارتفاع متر ونصف بلغت المحرك الكهربائي للشفط فيحترق ويتوقف عن العمل فعملنا على حل تلك الإشكالية وبدلنا أنابيب الشفط والمضخات التي تم استيرادها من ألمانيا وسويسرا بواسطة الطائرات لضمان عامل الوقت.