أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن مشروع تطوير شرق جدة يخطط حاليا على يد خبراء الشركة التي تتولى مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول، وعند انتهاء هذه الشركة من مرحلة التخطيط بالكامل، ستنطلق أعمال التطوير مباشرة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع تطوير حي الحرازات سيكون مشمولا في مشروع معالجة العشوائيات، وأن الأحياء العشوائية ذات طبيعة مختلفة من حي لآخر، وسوف يتم التعامل مع كل مشروع كل على حدة، مجددا تأكيده أنه لن يرضى ولن يقبل ولن يهدأ حتى تصبح كل أحياء مدينة جدة مثل الحي الذي يسكنه في الجوانب الخدمية كافة.
وسلم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة أمس (الأحد)، مفتاح أول وحدة سكنية بديلة ضمن مشروع معالجة وتطوير حي الرويس لمواطنة حصلت عليها من شركة «ريسان العربية» المطورة للمشروع.
ويتسق التطور الجديد مع تأكيدات أمير منطقة مكة المتوالية أن نزع الملكيات لا بد أن يسبقه توفير السكن البديل الذي يرقى إلى مستوى كرامة الإنسان في هذه المملكة، سواء كان مواطنا أو مقيما.
وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده لتقديم كافة الدعم لمشروع معاجلة وتطوير العشوائيات في منطقة مكة المكرمة، من خلال تكوين لجنة عليا برئاسة ولي العهد، فضلا عن موافقته على إصدار صكوك ملكية لأصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوكها.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن أمس يمثل الانطلاقة الفعلية لمشروع تطوير الرويس عبر شركة «ريسان العربية» المطورة للمشروع، آملا أن تنتقل هذه العدوى الحميدة إلى الشركات المطورة الأخرى لتبدأ منظومة مشاريع تطوير العشوائيات كافة.
ولفت أمير منطقة مكة إلى أن الاهتمام بتطوير هذه الأحياء العشوائية لا يستهدف المنشآت والمباني فقط، وإنما يسعى لخدمة الإنسان وبنائه ونقله إلى الحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها له، والتي لا ترضى القيادة ولا الدولة بأقل منها له.
وأوضح أن الوحدة السكنية البديلة التي سلمها أمس للمواطنة تقع في منطقة قريبة جدا من مقر إقامتها في حي الرويس، ولا تتجاوز 700 متر، وقال: «كلي أمل أن يستجيب الجميع سواء كانوا مواطنين ومطورين ومسؤولين مع هذا المشروع العالمي الضخم، وأن نفعل جديا مشروع شركاء التنمية بين كل مواطن ومواطنة، لنبني معا مدنا جديدة وشوارع جديدة وبنايات جديدة، تلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وهذه المملكة الغالية التي سهلت كل السبل من أجل مشاريع التطوير».
وحول وجود اعتراضات من بعض سكان حي الرويس على مبالغ تثمين عقاراتهم، أوضح الأمير خالد الفيصل أن مجموع عقارات الحي يبلغ 2480 عقارا، يسكن 70 في المائة منها غير سعوديين، و30 في المائة فقط مأهولة بالسعوديين، مشيرا إلى أن نصف السعوديين السكان هم من المستأجرين وليسوا ملاكا، وقال: إن «المحصلة النهائية هي 15 في المائة فقط من الملاك السعوديين من بين 2480 عقارا، وإن المعترضين عددهم 25 شخصا فقط، وهو عدد طبيعي ووارد في أي مشروع صغيرا كان أو كبيرا، أما الأغلبية الباقية فلم تعترض على أي جانب من جوانب المشروع، وهذه المواطنة تمثل باكورة تعاونكم ومشاركتكم».
ولفت أمير منطقة مكة إلى أنه اجتمع بالمعترضين، ووجد أن أكثر المعترضين متحفظون على مسألة إسكان عدد أسرهم الكبير في شقق سكنية مناسبة، ولحل هذه المشكلة تم الاتفاق مع المطور بأن يتحمل فرق الثمن عند البحث لهم عن شقق بديلة تستوعب عدد الأسرة أيا كان.
وأوضح أن المشروع أعطى ملاك العقارات المنزوعة 3 خيارات منصفة؛ أولها الانتقال لسكن بديل يتناسب مع متطلباتهم الأسرية والاجتماعية، أو قبض ثمن التعويض عن العقار نقدا، أو المشاركة بقيمة العقار في المشروع، مشددا بالقول: «أتعهد أنا وإمارة منطقة مكة المكرمة والعاملون في المشروع بحل مشكلة أي مالك من سكان الحي المطور سواء كانت مشكلة أسرية أو اجتماعية أو مادية، ولن يكون هناك ظلم على أي من إخواننا وأبنائنا وأسرنا».
وفي شأن اكتمال مراحل المشروع المقبلة، قال الأمير خالد الفيصل إن تواصل بقية المراحل يعتمد على نجاح الخطوات التالية لهذه الخطوة الأولى التي انطلقت أمس بنجاح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المشاريع التطويرية في الأحياء الأخرى متوقفة على تحرك الشركات التي تسلمت ملفاتها خصوصا حي خزام الذي صدر قرار تطويره قبل سنوات طويلة تسبق تشكيل اللجنة الوزارية لتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة.
وأكد أمير منطقة مكة أنه تم إخطار الشركات التي تأخرت في التنفيذ، على أن يتم سحب المشاريع منها في حال لم تتقدم في العمل بحسب الخطوات المتفق عليها، وستتسلم الدولة تلك المشاريع وتتولى تطويرها.
ولفت إلى أن مشروع تطوير العشوائيات مشروع عالمي وجديد على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن العشوائيات مشكلة تعاني منها دول العالم كافة، لكن المشروع السعودي التطويري يعتبر أكثرها جرأة، مضيفا «كل المشاريع العالمية لتطوير العشوائيات كانت تستهدف تحسين الحال المعيشية فيها، في حين يسعى المشروع السعودي وهو الأكثر جرأة بينها لتغييرها جذريا وبالتالي معالجة وضع الإنسان الذي يسكنها جذريا وللأبد».
وأفاد بأن هيئة حقوق الإنسان لدى زيارتها له واستماعها إلى شرح عن تفاصيله وأهدافه طلبت من الإمارة جميع الدراسات لعرضها على مجلس حقوق الإنسان العالمي لدراستها.