أثار حديث مدير مركز متخصص في طب وجراحة القلب، قلل فيه من جدوى الوسائل التقليدية في مكافحة التدخين في الحد من زيادة أعداد المدخنين، الجدل في أوساط السعوديين بشأن تبني قضايا ضد شركات التبغ أو رفع أسعاره، وكتابة النصائح الطبية على علب السجائر.
وأبدى سليمان الصبي، رئيس جمعية «نقاء» لمكافحة التدخين، استياءه من حديث الدكتور حامد العمران الذي قلل فيه من الخطوات التي يتم اتباعها في مكافحة التدخين، داعيا إلى تبني توعية ذات تأثير على سلوكيات الأفراد وتكون ذات مردود على صحتهم.
في هذا السياق قال رئيس جمعية «نقاء» لمكافحة التدخين إن ما قاله الدكتور العمران مدير «مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب» غير صحيح، وإنه يستغرب أن يصدر ذلك من متخصص مثله يعرف الآثار المدمرة للتدخين على الإنسان والبيئة، وقال الصبي إن الطرق المتبعة مثل رفع القضايا، ورفع أسعار منتجات التبغ، وإجبار شركات التبغ على طبع التحذيرات الصحية، كان لها أثر بارز في الحد من عدد المدخنين.
وتحدث الصبي عن القضايا التي يتم رفعها ضد شركات التبغ بأنها خطوة مهمة، مؤكدا أن الجمعية لم ترفع قضايا ضد هذه الشركات ولكنها تستطيع أن تنسق بين المتضررين وبين محامين يتولون هذا النوع من القضايا.
الجدير ذكره أن الدكتور حامد العمران كان يتحدث في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن فعاليات المؤتمر العالمي السابع لطبب وجراحة القلب الذي نظمه «مركز سعود البابطين».
ونفى الصبي أي صيغة للتعاون مع شركات التبغ المحلية أو العالمية في توفير نفقات الجمعية أو توفير بعض مستلزماتها، وقال إنه لا يمكن ممارسة دور التوعية بمخاطر التدخين وفي ذات الوقت التعاون مع شركات التبغ، وقال إن الجهات الرسمية هي من يقوم بهذا الدور بحيث تمول الجمعيات من الضرائب يتم أخذها من هذه الشركات.
ولفت الصبي إلى أن القضايا التي تم رفعها في السعودية ضد شركات التبغ ثلاث قضايا، قضيتان تم رفضهما تماما، وقضية ما زالت في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها، تبنتها وزارة الصحة ضد شركات التبغ المحلية، طالبت فيها الوزارة بتعويضات قدرها 127 مليار ريال، كأضرار تحملتها وزارة الصحة نتيجة توفير رعاية صحية للمدخنين خلال الـ40 سنة الماضية.
وفي حين قال الدكتور حامد العمران مدير «مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب» إن اللجوء إلى رفع أسعار السجائر لم يحد من زيادة عدد المدخنين، استنكر الصبي هذه الفرضية وتساءل: «هل الدكتور العمران استند إلى بحث علمي في هذا الحكم؟»، في حين أكد رئيس جمعية «نقاء» أن بحوثا عالمية أثبتت جدوى ذلك وتم تطبيقها في دول مثل البرازيل وغيرها من الدول، كما قال إن منظمة الصحة العالمية أشادت بسياسة رفع أسعار علب السجائر في الحد من زيادة أعداد المدخنين، كما قلل من دخول صغار السن في قائمة المدخنين.
وقال العمران إن رفع الأسعار ليس الحل الوحيد للحد من زيادة عدد المدخنين، وإنما هو إجراء واحد ضمن حزمة من الإجراءات التي يجب تبنيها، ومن ضمنها: منع التدخين في الأماكن العامة، وتفعيل القوانين التي تلزم بعد التدخين في الأماكن العامة، وتقليل مساحات الممنوحة للمدخنين، وعدم بيع السجائر بـ«الحبة»، وإبعاد مواقع بيع السجائر عن المدارس والأحياء لكي لا يتمكن الصغار من الوصول إليها.
كما اعتبر الصبي أن مساواة التدخين بالوجبات السريعة خلط للأمور، وقال إن التدخين يمتد أثره إلى غير المدخن أو ما يسمى بالمدخن السلبي الذي يتضرر من مجالسة المدخن، بينما يقتصر ضرر الوجبات السريعة على الشخص الذي يتناولها.
وقال الصبي إن نسبة التدخين بين السعوديات سواء فتيات أو نساء تصل إلى نحو 5.6 في المائة، وهذا بحسب بيانات وزارة الصحة، وقال إن النسبة أكبر بكثير في جانب الشباب والرجال من هذه النسبة، وبيّن أن نسبة المدخنين من طلاب الثانوية بالمنطقة الشرقية بلغت قبل ثلاث سنوات نحو 38 في المائة.
وبحسب الصبي فإن جمعية «نقاء» التي تنشط في كل من الدمام والأحساء والرياض وحائل تستقبل نحو 13000 مدخن سنويا، ينجح نحو 8500 منهم في الإقلاع عن التدخين، أي ما يوازي 60 في المائة من المراجعين للجمعية.