كشفت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن نظام جديد لتقييم المعلمين والمعلمات برتب على غرار الرتب العسكرية تحت مسميات «معلم أول» و«المعلم القائد» وغيرهما من الرتب.
وأوضح الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم السعودي لـ«الشرق الأوسط» على هامش منتدى جدة الاقتصادي أن الهدف من النظام الإسهام في حث المعلمين على أن يطوروا أنفسهم، مشيرا إلى أنه أعد من قبل مشروع تطوير التعليم وتمت مناقشته من قبل مجلس الشورى وسيرفع للمقام السامي خلال الأيام المقبلة.
وبين آل الشيخ أن الرتب ستمنح للمعلمين بناء على مهاراتهم وهي غير مرتبطة بسنوات التعليم التي قضوها وسيحصلون من خلالها على امتيازات وعلاوات كل بحسب رتبته.
وعن الرتب المقترحة قال نائب وزير التربية والتعليم السعودي «تم وضعها ومنها معلم أول» و«المعلم القائد» وغيرهما من الرتب التي لا تحضرني الآن.
وكشف من جانب آخر نائب وزير التربية والتعليم السعودي عن إطلاق مشروع لتتولى شركات بناء المباني تكون مرجعيتها لصندوق الاستثمارات العامة.S وأكد أن الوزارة لديها منظومة متكاملة من البرامج التي طبق جزء منها والجزء الآخر في طريقه للتنفيذ والهادفة إلى الرقي بتطوير التعليم والنهوض بمخرجاته وتقديم الجرعات التأهيلية للطلاب، مشيرا إلى توجيهات قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالاهتمام بهذا القطاع الذي يعد صناعة المستقبل وبناء التنمية.
ونفى الدكتور حمد آل الشيخ طرح الوزارة أي مشروع لزيادة عدد السنوات الدراسية في المرحلة الثانوية، وقال بأن الطلاب لن يحتاجوها مستقبلا بعد أن تتكامل كل البرامج التطويرية في الوزارة، مضيفا أن الحاجة لهذه السنة جاءت من رغبة الجامعات في حصول الطالب على مستوى معين من التحصيل والمهارة، وتبنتها الجامعات كبيئة مختلفة عن التعليم العام. وكشف أن لدى الوزارة استراتيجية مع القطاع الخاص لفتح المزيد من المدارس بالتنسيق مع وزارة المالية وهناك برنامج «نور» الذي تم إنجازه لكل طلاب وطالبات المدارس الأهلية والحكومية لمتابعة نتائج أبنائهم وبرنامج «فارس» وهو أول برنامج يهتم بالأنظمة الإدارية وبرنامج «إنجاز» الذي هو في طريقه للتطبيق، وإن شاء الله الفترة القادمة سوف تشهد اكتمال منظومة البرامج المقدمة من الوزارة خدمة لهذا القطاع. وكشف الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم السعودي في مؤتمر صحافي على هامش الجلسة أن الـ9 مليارات المخصصة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام خصصت ولم تصرف، موضحا أن لدى وزارة التربية والتعليم استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم تعلم 25% من الطلاب من قبل القطاع الخاص، وذلك عبر قروض تقدم من قبل وزارة المالية من دون فوائد لفتح الكثير من المدارس.
وتطرق نائب وزير التربية والتعليم السعودي لموضوع التأمين الصحي للمعلمين، وأنه بإمكان المعلمين الحصول على هذا التأمين عبر المجالس الاستشارية الخاصة بهم ولكن الوزارة لا يمكن أن تقدم هذه الخدمة لفئة محددة من منسوبيها دون البقية.
وحول موضوع المعلمين على بند الأجور وزيادة أجور المعلمين في المدارس الأهلية قال نائب وزير التربية والتعليم إن الوزارة رفعت بكافة الأسماء للخدمة المدنية والوزارة فعلت ما عليها.
أما فيما يخص أجور المعلمين في المدارس الأهلية فقد تم الاتفاق على تحديد 5700 كحد أدنى للرواتب إلا أنه لم تحدد الجهة المتابعة للتنفيذ وتتأكد من التطبيق ومن المفترض أن تكون وزارة العمل أو صندوق التنمية.