كشف مسؤول سعودي يعمل في قطاع العمل، عن وجود مناقشات مع عدد من المختصين في وزارة العمل، وبيوت الخبرة الأجنبية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لمسودة نظام اللجنة، لتكون بذلك نقطة إطلاق أعمال اللجنة الوطنية العمالية.
وكشف نضال رضوان، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن أن اللجنة في الوقت الراهن هي في طور التأسيس، منوها في ذات السياق بالانتهاء من إعداد مسودة نظام اللجنة، وتجري الآن مناقشتها من قبل عدد من المختصين مع وزارة العمل، بالإضافة إلى خبرات منظمة العمل الدولية، «حتى نتمكن من مطابقة تلك الأنظمة مع المعايير العالمية».
ولفت خلال حديثه إلى أنه يجري العمل أيضا على نظام الانتخابات داخل إطار لجنة العمال، مشيرا إلى أن لدى لجنة العمال 26 لجنة داخل شركات، وتابع قائلا: «إلى أن يحين وقت الانتخابات يحق للعمال داخل الشركة الترشح لعضوية اللجنة الوطنية».
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية إلى أن من مهام اللجنة متابعة أسباب تأخير أجور العمال، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي رب عمل أن يؤخر رواتب العمال في أي شركة كانت، إلا في حالة إشهار إفلاسه.
وذكر رضوان بضرورة معاقبة الجهة التي تتأخر في تسليم الرواتب، داعيا وزارة العمل لإجبار الشركة على دفع الحقوق، مع إشارته إلى حرمانها من جميع المميزات الممنوحة لها.
وعلى جانب واقع سوق العمل في الوقت الراهن، أشار رضوان إلى أن هناك علاقة تحكم رب العمل والعمال، بحسب الأنظمة، بينما أشار إلى أن مكتب العمل مسؤول عن تطبيق هذه الأنظمة وفض النزاعات.
وقال رضوان إن على مكتب العمل القيام بدورات تفتيشية والتثبت من الحالات بشكل مباشر، معتبرا أن الشخص الذي لا يدفع حقوق العاملين كمن «سرق المال من شخص».
وأكد رئيس اللجنة العمالية على السعي إلى تحويل مفهوم التعامل بين أصحاب العمل والعمال إلى «التفاوض»، ليأتي عوضا عن أسلوب التهديد والفرض الذي قد يكتنف عددا من أرباب العمل أو حتى العمال، مشددا على تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار طبقة العمال التي تشغل حيزا مهما في أي بلد.
تلك اللجنة وغيرها من البرامج المساندة يراها خبراء في مجال العمل حافزا رئيسيا للبرامج التي أطلقتها وزارة العمل.
المهندس عادل فقيه منذ تعيينه على رأس هرم وزارة العمل، أطلق عددا من برامج المساندة الهامة لتطوير الكوادر السعودية، ومن تلك البرامج «نطاقات» و«لقاءات» و«حافز».
وترمي وزارة العمل من وراء تلك البرامج إلى الوصول إلى النسب العالية من توطين الوظائف، إضافة إلى استقرار سوق العمل في البلاد.
وتسعى السعودية إلى الاستعانة ببرنامج «نطاقات»، الذي يفصل شركات القطاع الخاص إلى 3 فئات، تحدد عبر نسب السعودة التي توجد داخل المنشأة، كما يعمل على التفريق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى التي لا ترغب في التوطين، وذلك بربط البرنامج بعدد من المؤشرات المتدرجة، وتشتمل كل فئة على عدد الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
ومن تلك البرامج برنامج إعانة الباحثين عن عمل «حافز»، الذي يسعى إلى إيجاد عمل للباحثين عنه، مع تقديم إعانات مالية شهرية.