كشف الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عن أن طبيعة مكة المكرمة الجغرافية ومساحة الأراضي فيها، أفرزت نمطا غريبا من التصنيف، يختلف مع جميع المعايير العالمية للسلامة، مؤكدة أن موضوع إسكان الحجاج هو موضوع له لوائح تحكمه، وأنها ليست موضوعة من باب الاجتهاد ولا يسمح لأي شخص بالاجتهاد فيها.
وقد أكدت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة أن اعتماد مخططات المشاريع ودراستها وتطبيق متطلبات السلامة، ليس من اختصاصها، وأنها من اختصاص جهات أخرى وفق ما نص عليه النظام، إلا أنه نظرا لرصده خللا وعددا من الملاحظات في موضوع المتطلبات للترخيص للمشاريع فقد قام بالإشراف عليها.
وكشف العقيد عبد الله القرشي، مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، خلال لقائه أمس برجال المال والأعمال في برنامج لقاء مسؤول الذي تنظمه وترعاه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، عن أن الدفاع المدني رصد خللا والعديد من الملاحظات في موضوع المتطلبات للترخيص للمشاريع من قبل الجهات المعنية بذلك، وهو ما دفعه بعد ذلك للإشراف على تلك المشاريع في نطاق توجهه لتحقيق توجهات وتطلعات ولي الأمر التي تولي سلامة المواطن أهمية قصوى.
وتابع القرشي في رده حول ضرورة وجود أحد أفراد السلامة ضمن إدارة الترخيص في أمانة العاصمة المقدسة: «بالدرجة الأولى فإن اعتماد مخططات المشاريع ودراستها وتطبيق متطلبات السلامة، ليس من اختصاص الدفاع المدني، بل من اختصاص جهات أخرى وفق ما نص عليه النظام».
وزاد القرشي: «الأمر لا يتوقف هنا، فهناك أيضا قصور في موضوع تأهيل مؤسسات السلامة، وهو ما جعلنا نستحدث نظام إلكترونيا لضبط العمل فيها، بحيث يتم تزويدنا بتقارير عن برامجها وزياراتها للمنشآت الواقعة تحت مسؤوليتها، والتي في حال تأخرها عن تنفيذها لمهامها، فإن أفراد دوريات السلامة في الدفاع المدني يتلقون البلاغ ليتحركوا بالتالي ويضبطوا المخالفة على مؤسسة السلامة».
وأفاد القرشي، أن الغرفة التجارية خلال الأعوام السابقة كان لها جهد ودور ملموس في خلق حلقة وصل بين إدارة الدفاع المدني وأصحاب المهن وملاك المكاتب الهندسية والمستثمرين في قطاع العقار والفنادق، داعيا إلى استمرارية التواصل والنهج الذي بدأت الغرفة بتطبيقه حتى يتم جني ثماره في المستقبل.
وأوضح القرشي، أن التحقيق مع مؤسسات السلامة نظير تأخرها في تأدية مهامها كشف عن عدة أمور، كان من أبرزها وجود عدة مبان موسمية مغلقة طوال العام ولا يتم فتح أبوابها إلا قبل الموسم بفترة بسيطة، وعدم تسلم مؤسسات السلامة باقي المبالغ المستحقة على ملاك المباني والذين لا يقومون بالعادة إلا بدفع الدفعة الأولى من العقد فقط، وعدم وجود مختص بالأمن والسلامة يتم تعيينه من قبل مالك المبنى.
وأشار القرشي إلى أن «طبيعة مكة المكرمة الجغرافية ومساحة الأراضي فيها، أفرزت نمطا غريبا من التصنيف، وهو الذي قد يختلف مع جميع المعايير العالمية للسلامة»، موضحا أن فكرة إسناد الكشف على مباني إسكان الحجاج للمكاتب الهندسية كانت غريبة عند الكشف عنها، إلا أنها بعد تقييمها بعد عام من انطلاقتها اتضح للجميع نجاحها وفاعليتها.
وتابع القرشي: «إن الغرفة التجارية ممثلة في لجنة المكاتب الهندسية أسهمت مع الدفاع المدني وبقية الجهات المعنية في تأهيل المكاتب الهندسية وتدريب كادرها الذي وجد لدى البعض منهم عدم الإلمام بمجال السلامة واحتياجاته».
ولفت القرشي، إلى أن الدفاع المدني منذ عام 1409 هـ يعمل على كود للسلامة ووفقا للائحة على كل نشاط على حدة، نافيا أن يكون هناك اجتهادات في تغيير اشتراطات الدفاع المدني وخاصة المعنية بالسلامة بين فترة وأخرى ودون سابق إنذار، كما أن الدفاع المدني قام بتخصيص ضباط في إدارته يتابعون كل مجال على حدة.
وأردف القرشي: «موضوع إسكان الحجاج له لوائح تحكمه، وأنها ليست موضوعة من باب الاجتهاد ولا يسمح لأي شخص بالاجتهاد فيها، وهو الأمر الذي دفع بالدفاع المدني للتعاطي مع الوضع كحالة مرضية قائمة تستوجب التشخيص وتحديد العلاج المناسب، وهو ما تم من خلال معالجة الوضع القائم من خلال عدة مراحل، والتي بدأت بشبكات الحريق الجافة والرطبة وصناديق الحريق والكشافات وغيرها».
من جهته أبان طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن اللقاء يأتي متجددا مع مسؤول في كل ثلاثاء من كل أسبوعين، ويهدف إلى تفعيل حلقة الوصل بين رجال المال والأعمال والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، وذلك لبحث العوائق والمشكلات التي تواجه جميع القطاعات وإصدار التوصيات والمقترحات المناسبة لمعالجتها وتذليل الصعوبات.
وقال مرزا: «لمسنا خلال اللقاءات التي عقدناها منذ انطلاقة برنامج لقاء مسؤول ارتفاعا في مستوى الشفافية لدى المسؤولين، والرغبة الجادة لديهم بإثراء النقاشات المستمرة للخروج بأفكار أكثر تفاعلا وشمولية تدعم التنمية في مكة المكرمة بما يرفد التوجه العام والاستراتيجي نحو تنمية المكان فيها وتنمية إنسانها في المقام الأول».
وأفاد مرزا أن التنوع في اختيار المسؤولين الذين يستضيفهم البرنامج تحت قبة الغرفة التجارية، يسلط الضوء على مختلف وشتى مجالات العمل المختلفة، والتي من خلالها تظهر الرسالة التي يحاول البرنامج توجيهها لخدمة مختلف الشرائح، وخاصة فيما يعنى بالموارد البشرية، والتي ترتكز عليها الرؤية الشمولية للتنمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة.