أكدت وزارة الزراعة أن مرافئ الصيادين الجديدة، البالغ عددها 43 مرفأ، ستدار بأيدي سعوديين، خاصة من ورثوا المهنة أبا عن جد، مشيرا إلى وجود آلية جديدة لتشغيل المرافئ من شأنها قطع الطريق أمام العمالة الوافدة المستحوذة على صناعة الأسماك في السعودية، التي تقوم بعمليات غش (على حد قوله).
وقال المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن أكبر عائق واجه المرافئ في وقت مضى، هو ازدواجية إدارة المواقع لتخصيصها للصيادين، مؤكدا أن جزءا منها كان تحت اختصاص وزارة الزراعة، وأجزاء كانت تحت اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأفاد الشهري بأن من ضمن تلك العراقيل، توجه بعض الجهات الحكومية نحو إنشاء مرافئ الثروة السمكية بعيدا عن المدن، بحجة أنها يجب أن تأخذ مساحات كافية، بيد أنه أمر لا يخدم الصيادين، بحكم اعتياد الصيادين أماكن معينة، وهو يستخدم المرفأ أبا عن جد، وأصبح لديه إزاء المرفأ نوع من الاعتيادية، ولا يستطيع الذهاب بعيدا عن ذلك. وقال وكيل وزارة الزراعة، إن ثلاث جهات حكومية متمثلة في حرس الحدود ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة، قامت على العمل نحو صيغة تفاهمية بشأن خدمة الصيادين وحل كثير من مشكلاتهم، وأصبح لدى الثلاث جهات قناعة بأن تلك المرافئ الجديدة ستكون جاهزة لاستقبال قوارب الصيادين، واستيعاب قوارب المتنزهين. وحول عمليات المداهمة التي تقوم من فترة لأخرى بها البلديات بالقبض على آلاف الأطنان الفاسدة للأسماك، أشار المهندس جابر الشهري إلى أنه حين تشغيل الـ24 مرفأ، ستقوم وزارة الزراعة بوضع آلية لتشغيلها وإداراتها، بحيث ستوضع في ثلاجات متخصصة، وآليات خاصة في البيع، والآلية الجديدة التي سيتم العمل بها قريبا ستكفل للصيادين حفظ حقوقهم، والحصول على ربح مجزٍ، ويحفظ للمستهلكين الحصول على أكل صحي وطازج ومحفوظ بطريقة سليمة. وأفاد الشهري بأن الآلية الجديدة التي سيتم العمل بها ستقلص أعداد الأجانب المسيطرين على صناعة الأسماك، وستتمكن وزارة الزراعة من إحلال أكبر قدر من السعوديين، بحيث لن يكون هناك أي سوق سمك في المستقبل تديرها الوزارة وبها موانئ إلا وستدار بأيدٍ سعودية، وتكون من أبناء الصيادين السعوديين الأكفاء.
وأشار الشهري إلى أن «لدينا تجربة ثرية في ثول، بعد أن قامت شركة (أرامكو) بتنفيذ أحد الموانئ، ونحن أجرينا تفاهمات معهم في هذا الصدد، وأضحينا نسعى جاهدين نحو بلورة موقف موحد يكفل تسليم الموانئ جميعها للكفاءات السعودية القادرة نحو تدعيم ركائز الثروة السمكية في السعودية».
وأكد وكيل وزارة الزراعة أن معظم حالات التي يتم فيها مصادرة أطنان من السمك الفاسد في معظم مدن السعودية، هي نتاج ممارسات خاطئة وعمليات تخزين سيئة، مؤكدا في ذات السياق أنها تنقل من المرافئ إلى سوق السمك إلى أماكن البيع بثلاجات غير مبردة، وتخزن في درجات حرارة سيئة، وهو ما نعتبره في وزارة الزراعة عمليات غش، وهي تدار من قبل العمالة الوافدة التي تعمل من دون ضمير، وبأي أسلوب من أجل در أرباح وفيرة.
واختتم الشهري بالقول إن المرافئ الجديدة ستحوي مصانع للثلج، وثلاجات مبردة، وسيتوفر هناك ناقلات لنقل الأسماك من مناطق لأخرى، وهو ما بدأت به وزارة الزراعة في توفير ناقلات مبردة، وأعطيت لجمعية الصيادين بحيث يتم نقل الأسماك مباشرة من البحر إلى الأسواق وهي في وضعها الطازج، معتبرا أن أي تجاوزات سيكون الردع إزاءها من كل الجهات المعنية. من جهتهم، أفاد مراقبون بأن السعودية مقبلة على عملية تحول كبيرة في التنمية وإنتاج الثروة السمكية، بعد اعتماد وزارة الزراعة 9 مرافئ صيد لجازان، منها 3 لجزيرة فرسان و6 لمدينة جازان ومحافظات ومراكز المنطقة لخدمة الصيادين والمتنزهين وتشجيع الصيادين على الصيد وتوفير الخدمات لهم، بما يسهم في استمرار الصياد في ممارسة مهنته وتسهيل المصاعب التي تواجهه وتحسين المهنة والحفاظ عليها.
وقال حسن الخالدي، صاحب أحد قوارب الصيد في المنطقة الشرقية، إن مرافئ الدمام والقطيف ودارين والجبيل بالمنطقة الشرقية تضم أكثر من 1500 قارب صيد مجهزة بالمكائن وموقع تخزين الصيد وغيرها من الأمور المتعلقة بالمركب، موضحا أن تكلفة تجهيزات القوارب ما بين مراكب كبيرة وصغيرة 15 مليون ريال، بواقع 15 ألف ريال للمركب الكبير، و10 آلاف للقارب الصغير. وقال الخالدي: «تنطلق تلك القوارب من مرافئ الخبر والدمام والقطيف وسيهات والعوامية وصفوى ودارين ورأس الزور ورأس تنورة والجبيل، ويحتاج القارب الصغير إلى 3 أشخاص للعمل على متنه، إضافة إلى 150 لتر بنزين تكفي للإبحار من الساعة 8 مساء إلى 4 فجرا، بينما يحتاج المركب إلى أكثر من 5 شباك للصيد وزوجين من الأبواب وصناقل وحبال للجرف تكلفتها جميعا تصل إلى 6 آلاف ريال، و6 أشخاص لبدء رحلة المركب الكبير. وينفذ أغلب المراكب رحلات مكثفة خلال موسم الروبيان الذي تكون غالبيته من فصيلة القشريات المرغوبة عالميا، وهو مشهور بجودته الغذائية العالية وتستورده اليابان ودول الاتحاد الأوروبي والأسواق الأميركية من السعودية».