كشف مصدر رفيع في وزارة العمل عن البدء غدا (السبت) بإغلاق محلات الملابس الداخلية النسائية (اللانجري)، والتجميل، والمتقاعسة في تأنيث عمالتها بالفتيات السعوديات، مع معاقبة العمالة العاملة بتلك المحلات لعدم التعاون أو تحويل عملهم إلى نشاط آخر.
وقال الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التوجه ليس الغرض منه تطبيق قرار لتوظيف السعوديات فقط، وإنما يرجع لأهداف اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى، فالنظام لا يسمح للرجل ببيع الملابس الداخلية للنساء، ولا بد أن تقوم الفتيات بهذا الدور وفق اشتراطات وأنظمة وزارة العمل».
وأضاف «هذا قانون صادر من أعلى سلطة، ويجب أن يحترم القرار، وسبق أن قامت الوزارة بحملات مكثفة للتوعية بهذا التوجه وبأهدافه، وقامت بجولات على المحلات وأنذرت بعضها لتصحيح أوضاعها، وهناك مؤسسات تم تعطيل إجراءاتها الحكومية من خلال الحاسب الآلي المرتبط بمعاملات المؤسسة».
ووصف التخيفي الإقبال على توظيف السعوديات خلال فترات موعد التطبيق بالناجح، وقال إن هناك مؤسسات قائمة وجديدة قامت بتوسع نشاطها واعتبرت هذا التوجه فرصة لتحقيق نجاحات في هذا النشاط.
ورصدت «الشرق الأوسط» عددا من المحلات، وخاصة داخل المولات التجارية والمراكز الكبرى، قامت بتغيير نشاطها من محلات تبيع اللانجري والتجميل إلى نشاطات أخرى كالعطور وملابس السهرات والإكسسوارات النسائية، والمجوهرات التقليدية والمشغولات المصنوعة بالفضة أو المطلية بالذهب، وملابس الأطفال، وقامت إدارة تلك الأسواق بتغيير عقودها بعد دفع رسوم قيمة تغيير العقد.
وقدر متعاملون أن حجم المحلات والمؤسسات التي قامت بتغيير نشاطها يصل إلى 25 في المائة، بينما هناك نسب غير محددة لمحلات ما زالت تعتبر القرار حبرا على ورق، وأن الوزارة ستكتفي بالتحذير وغيره من الإجراءات غير الرادعة.
وبالعودة للتعليق حول هذا الإجراء، قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير «نحن في الوزارة على علم بذلك، ومن أراد أن يغير نشاطه فله ذلك، ولكن ما لا نسمح به هو عدم السماح لأي مؤسسة وشركة ببيع تلك النشاطات بعمالة رجالية».
وأشار التخيفي إلى أن الوزارة ستقوم بجولات ميدانية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، لإغلاق المحلات المتقاعسة، بعد أن قامت الوزارة بإمهال المؤسسات بأكثر من 4 أشهر لتصحيح أوضاعها.
ولفت التخيفي إلى أن إدارته تعمل حاليا على دراسة نشاطات أخرى موجهة للسيدات لاشتراط العمالة فيها بنسبة 100 في المائة، ولكن لم يحن الوقت لاكتمال بيانات هذه النشاطات، في الوقت الحالي. ويقدر عدد المحلات التي تتخصص في مجال اللانجري والتجميل بـ7353 محلا، غالبيتها تكون ضمن مراكز تجميع جميع المجلات المرتبطة بالمرأة، وهو ما شهد جدلا كبيرا في السعودية، من صعوبة توظيف الفتيات في تلك المراكز على عكس المحلات الصغيرة التي تخصص عمالتها للنساء فقط.
وحسمت وزارة العمل الجدل بالسماح لتلك المراكز باشتراط أن يتم توظيف 3 فتيات داخل أي محل أو مركز في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل.
وتشترط الوزارة على المطبقين أن تحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد.