كشف مسؤول سعودي يعمل في قطاع البنوك في بلاده عن وجود سببين دفعا إدارات البنوك للعمل معا لإزالة الملصقات التي توضع على أجهزة الصرف الآلي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تلك الملصقات تخالف الأنظمة المتبعة في البلاد.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام في البنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن وجود الملصقات المخالفة بشتى أنواعها بجانب أجهزة الصراف الآلي تنافي الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن معظم الملصقات بل جمعيها تحتوي على عمليات النصب المالي والمصرفي.
ولفت خلال حديثه إلى أن عمليات الاحتيال تلك تصدر من جهات فردية غير مرخص لها نظاميا للقيام بهذه الأعمال المصرفية مثل ادعائها منح تمويل وقروض بأسعار منافسة للبنوك، منوها بالدور الكبير الذي قامت به وزارة الثقافة والإعلام لإصدارها تعميما للصحف والمجلات والملاحق بعدم نشر هذه الإعلانات لكونها في نهاية الأمر توهم عملاء البنوك وغيرهم بأنها قادرة على منح القروض وغيرها من الأعمال الأخرى.
وأكد حافظ أن هذه الأعمال مرفوضة، وبالتالي نحن نجدد التحذير من الانقياد إلى عمليات النصب تلك، مشيرا إلى أن الموضوع يمتد إلى أكثر من ذلك، ومنها أن يقع العميل في أمور منافية للتقاليد والأعراف.
ولفت الأمين العام للجنة الإعلام في البنوك السعودية إلى دور البنوك الفعال في إطلاق برنامج التوعية لعملائها وغيرهم من كافة أفراد المجتمع من عملية الوقوع والاستجابة للإعلانات الكاذبة، وأيضا قامت مؤسسة النقد بالتوعية لعملائها من خلال الموقع الإلكتروني، إلى جانب ذلك هناك من يعرف بوزارة الداخلية للشؤون الأمنية، التي تختص في الاحتيال المالي المشبوه المنافي للأعراف كما أن المملكة أنشأت هيئة مكافحة غسل الأموال التي تعمل ليلا ونهارا على مكافحة غسل الأموال.
وتابع: «إن طرق وضع الملصقات بأكملها مخالفة للقانون ومشوهة للبيئة ومنافية إطلاقا لعمل البنوك في المملكة، ونحن نطالب بعدم وضعها البتة وتتم محاربتها، حيث إن الإعلان يعطي انطباعا للقارئ بأنه ذو جدوى عالية وآمنة».
وذكر طلعت حافظ بأن الدور الرئيسي يتلخص في التوعية، عبر عدم الاستجابة لها، منوها بأن أسباب إزالة تلك الملصقات تشمل قطع الطريق على المحتالين، ومنع ما تفرزه تلك الملصقات من تشويه للمنظر العام.
وتطرق حافظ إلى أنه يوجد ما يقارب الـ11.6 جهاز صرف آلي موجود في السعودية، وأن العمل يجري على قدم وساق لإزالة الملصقات الموضوعة.