في سابقة من نوعها بالبلاد، افتتحت مدينتا الرياض وجدة أول مراكز الشرطة النسائية، لمتابعة قضايا الأحوال الشخصية، والمالية والعقارية، في خطوة رسمية لتسهيل مراجعة المرأة قضاياها الحقوقية.
وقد تابع القسم النسائي التابع لمقر مديرية شرطة الرياض في أقل من عام 860 قضية أسرية، إلى جانب 111 قضية مالية، و81 قضية عقارية، و20 قضية سجن.
واللافت في الأمر ما كشفت عنه الإحصائية الخاصة للقسم النسائي بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في شرطة الرياض، بشأن عدد القضايا التي لم يصدر فيها حكم شرعي ومعظمها لعدم حضور الخصوم (الرجل)، التي بلغت 595 قضية من شهر جمادى الأولى وحتى نهاية عام 1432هـ.
وبحسب نجود العداوي بإدارة شرطة جدة حاليا، المؤسسة للقسم النسائي بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الرياض، والمشرفة على القسم سابقا، فإن فكرة إنشاء القسم النسائي ولدت لمساعدة النساء في متابعة القضايا الأسرية، حيث إن مجمل القضايا التي تتعلق بالمرأة مرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية، تليها القضايا المالية.
وأضافت العداوي أن وجود قسم نسائي تابع لمركز شرطة الرياض ساعد المراجعات في جوانب عدة سواء أكانت حقوقية أم استشارات قانونية، بما في ذلك تقديم دعم نفسي ومعنوي للنساء من قبل مختصات، مشيرة إلى أن العمل بالقسم ذو طابع إنساني أكثر من كونه مهنيا. وأوضحت المشرفة السابقة على القسم النسائي بشرطة الرياض، ارتباط القسم بمهام متعددة؛ منها التوصية، والمشورة، وتنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك تعزيز الوعي القانوني لدى المراجعات، مضيفة أن أهمية إنشاء القسم إنما جاءت من وجود بعض القضايا التي تحتاج فيها المرأة إلى سيدة مثلها لما يمنعها حياؤها من الخوض فيها، كسؤال المدعى عليها بمدى رغبتها في العودة إلى بيت الزوجية من عدمه في حال صدور حكم شرعي (انقياد الزوجة)، إلى جانب ما يتعلق بإجراءات الحضانة وتنفيذ أحكامها.
وبينت العداوي إشكالية قدرة المرأة على الدفاع عن حقوقها؛ جهلا منها بوسائل الإثبات، وبقراءة الأحكام القضائية، ليستغل خصومها عدم بيانها في المنازعات، لقوله تعالى: «أَوَمَن يُنَشَّأ فِي الْحِلْيَةِ وَهَوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين».
وصرح العقيد ناصر القحطاني الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض لـ«الشرق الأوسط» ببدء مهام القسم النسوي بشرطة الرياض من خلال ارتباطه الرئيسي بقسم القضايا الأسرية بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية التي تعنى بتنفيذ الأحكام الخاصة بالقضايا الأسرية من النكاح، والطلاق، والخلع، والنسب، والنفقة، وأجرة المسكن.. ونحوها، بما في ذلك أجرة الحاضنة ورؤية الصغير وتسليمه إلى الحاضنة.
وأوضح القحطاني أن إنشاء القسم النسوي جاء لتسهيل مراجعة السيدة السعودية قضاياها الحقوقية، على اعتبار أهمية وجود الطرف النسائي لاستقبال مثل هذه القضايا والتعاطي معها. وأكد الناطق الإعلامي خدمة القسم النسائي التابع لمقر مديرية شرطة منطقة الرياض المراجعات على العموم، وذلك من خلال متابعة معاملاتهن وما يتم عليها من إجراءات لدى الإدارات المختلفة التابعة لشرطة منطقة الرياض.