وجهت الحكومة السعودية بإنشاء قسم نسائي متكامل مساند لإدارة تنفيذ الأحكام القضائية، يضم الإشراف النسائي للشؤون الاجتماعية، ومحكمة الأحوال الشخصية، بهدف تهيئة الأطفال قبل الحكم وأثناء المرافعة في دعاوى الحضانة والزيارة، وتلافيا للآثار السلبية على نفسية الأطفال نتيجة تنفيذ الحكم الشرعي بمراكز الشرطة غير المهيأة لاستقبال مثل هذه الحالات.
يأتي هذا التوجيه بوصفه خطوة مهمة لتسريع آلية تنفيذ الأحكام، والإسهام في احتواء النزاعات بين المتخاصمين أسريا وتقليل آثار الخصومة النفسية والاجتماعية على الأطفال قدر الإمكان.
وكشفت نجود العداوي بإدارة شرطة جدة، والمؤسسة للقسم النسائي بإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة الرياض والمشرفة على القسم سابقا، عن توجيه الحكومة السعودية بضرورة التعاون المشترك بين الإشراف النسائي للشؤون الاجتماعية، ومحكمة الأحوال الشخصية، إلى جانب شرطة الإمارة، ممثلة بالقسم النسائي بغرض إنشاء قسم نسائي متكامل لمتابعة قضايا الحضانة من حيث تنفيذ الحكم الشرعي للزيارات، أو أثناء حضور الجلسات، لتجنب ما يقع على الطفل من ضرر نفسي بالغ إثر التنازع بشأن الحضانة.
يأتي هذا التوجيه بغرض إيجاد مكان مخصص لتنفيذ حكم زيارة الأطفال والحضانة، ولأهمية متابعة مثل هذه القضايا والإشراف عليها من قبل طاقم نسائي مؤهل من قانونيات واختصاصيات نفسيات واجتماعيات، لاختصار مدة زمن التقاضي، ولتجنب المشكلات النفسية الواقعة على الأطفال جراء دخول المراكز الشرطية والمحاكم.